قال عضو مجلس بلدي الوسطى (ممثل الدائرة الثانية) سيدعبدالله العالي إن «المنتفعين ببيوت إسكانية من قبل وزارة الأشغال والإسكان، ويرغبون في بناء شقق عليها لأبنائهم، يعانون من مشكلة عدم موافقة الوزارة على ذلك، على رغم توافر وثائق تخص هذه البيوت». وأكد العالي أنه تمت مخاطبة وزارة «الإسكان» عن طريق الجهاز التنفيذي في بلدية المنطقة الوسطى، بخصوص الطلبات المتعلقة بالوحدات السكنية، حتى يتم إصدار تراخيص بناء لإضافة شقق سكنية أو محلات تجارية بعد إتمام إجراءات استملاكها. ونوه العضو البلدي إلى أن الافادات الصادرة عن «الإسكان» بشأن الوحدات السكنية لم تتغير، إذ إن ذلك يتماشى مع العقود الموثقة التي يقوم المنتفعون بالتوقيع عليها عند تسلم وحداتهم السكنية، مشيراً إلى أن وزارة «الإسكان» فيما يتعلق بموافقة إدارة تخطيط المدن والقرى، ألمحت إلى إن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاصها، وأن التداخل بين المناطق السكنية مع المناطق الخاصة والمخططة من قبل الإدارة الأخيرة التي تقوم بتصنيف الاستعمالات فيها، من الممكن إن يؤدي إلى إصدار التراخيص. وأضاف العالي «في حين ترى وزارة الإسكان أن الوحدات السكنية التي يتم استملاكها من قبل المنتفعين تطبق عليها الاشتراطات الواردة في عقود التمليك، التي توضح أن بيت الأسرة المنتفعة لا يجوز أن ينتفع أو يؤجر إلى الغير، وعليه فإن الوزارة لا تسمح بإضافة وحدات جديدة أو عنوان جديد للتأجير في هذه الوحدة، ولكن يمكن السماح ببناء غرف إضافية لاستخدام أفراد العائلة ضمن عنوان الوحدة نفسه». وشدد العالي على أن موقف «الإسكان» يتعارض مع توجه بلدي الوسطى التي ترى ضرورة التوسع في إعطاء الشقق، على اعتبار شح الأراضي وارتفاع ثمنها، ما يشكل عائقاً على الكثير من المواطنين لإيجاد سكن لهم أو لذويهم، مفيداً بالنسبة إلى التأجير فإنه من الممكن أن تقترح شروط معينة، على أن لا تؤثر على الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة بتوفير المواقف، والأمور الاجتماعية، ووضع الحواجز والسواتر التي تصاحب عمليات التأجير والأعراف والتقاليد. إلى ذلك، دعا نائب رئيس بلدي الوسطى إبراهيم فخرو وزارة «الإسكان»، إلى عمل خارطة موحدة لجميع المواطنين الراغبين في بناء شقق لأبنائهم، وذلك إذا ما كانت ترغب في الحفاظ على الطابع العمراني والهيكلي للمنطقة