دعت الناشطة السياسية فريدة غلام إلى اعتماد نظام قائمة التمثيل النسبي في النظام الانتخابي البحريني. وأوضحت غلام ان اعتماد نظام قائمة التمثيل النسبي التي تعد الأكثر انتشاراً في العالم ستكون له انعكاسات ايجابية على البحرين، من بينها: إعطاء فرصة لتمثيل الأقليات السياسية والاجتماعية والاثنية والدينية والمرأة، وخصوصاً أنه ستكون للتيار الليبرالي فرصة للتمثيل المناسب، الذي لم يحظ في انتخابات 2002 بعدد مناسب من المقاعد بسبب ضياع أصوات ناخبيه. وأشارت غلام إلى أن من الضروري أن يكبر حجم الدوائر الانتخابية لتصبح على مستوى المحافظات مثلا لضمان صدقية التمثيل، موضحة أن «خبراء الانتخابات يجمعون على أن حجم الدائرة هو العامل الحاسم في كيفية سير العملية الانتخابية، ويشيرون من دراسة التجارب إلى أنه كلما كبرت الدائرة الانتخابية أي زاد عدد مقاعدها كانت النتائج ذات تمثيلية وصدقية، فالدائرة الانتخابية الكبيرة تعطي حتى أحزاب الأقلية فرصة لجمع الأصوات والحصول على الحد الأدنى، ولكن يجب ألا تكبر الدوائر كثيرا بحيث لا تنقطع العلاقة بين الناخب ومرشح الحزب». جاء ذلك في دراسة مهمة ستقدمها غلام في حلقة الدوائر الانتخابية «صوت واحد للناخب الواحد» التي تنظمها الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري مساء اليوم في نادي العروبة. وخصصت غلام جزءاً كبيراً من دراستها لمناقشة نظام الانتخاب البحريني في ضوء المعايير الدولية، وأشارت إلى أنه في انتخابات العام 1973، تم تقسيم البحرين إلى ثمان مناطق انتخابية بـ 20 دائرة انتخابية، 10 منها دوائر بمقعدين، و10 الأخرى بمقعد واحد وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية، الصادر في 16 أغسطس/آب 1973». وبينت غلام أن النظام الانتخابي للعام 1973 كان وفق نظام تصويت الكتلة في دوائر متعددة العضوية وللناخب عدد من الأصوات تساوي عدد المقاعد في الدائرة، أما النظام الانتخابي للعام 2002، فهو وفق نظام الجولتين بدوائر فردية وصوت واحد للناخب، ضمن عائلة نظم الغالبية التعددية وتم تقسيم المملكة إلى 40 دائرة انتخابية على النحو الآتي 8 مقاعد لمحافظة العاصمة و8 مقاعد لمحافظة المحرق و9 مقاعد لمحافظة الشمالية و9 مقاعد لمحافظة الوسطى و6 مقاعد للمحافظة الجنوبية». وأحدثت غلام مقارنة بين النظامين الانتخابيين، وذكرت أنه من خلال المقارنة بين النظامين «نلاحظ انه تم تصغير الدوائر الانتخابية(من 20 دائرة إلى 40) وهذا يتنافى والمعايير العالمية المرغوبة، كما تم تقليل عدد المقاعد المخصصة للدائرة وهو ما يسمى بحجم الدائرة وفي ذلك ابتعاد عما يجمع عليه خبراء الانتخابات من أن حجم الدائرة بمعنى عدد مقاعدها، هو العامل الحاسم في كيفية سير العملية الانتخابية وصدقية التمثيل. فكلما تكبر الدائرة الانتخابية أي يزداد عدد مقاعدها تكون النتائج ذات تمثيلية وصدقية. ذلك لأن الدائرة الانتخابية الكبيرة تعطي حتى أحزاب الأقلية فرصة لجمع الأصوات والحصول على الحد الأدنى. ومن ناحية أخرى كان سن الانتخاب في انتخابات 1973، 20 عاماً لكل بحريني بالسلالة أو بالولادة، أما المجنس فكان يشترط أن يمضي على تجنسه 10 سنوات». وعرضت غلام البدائل المتاحة للتطوير قائلة: «بالإضافة إلى اعتماد نظام قائمة التمثيل النسبي التي تعد الأكثر انتشاراً في العالم لانعكاساتها يمكن اعتماد خيار آخر المتمثل في نظام تناسب العضوية المختلطة الذي يدمج المزايا الايجابية لنظامي الغالبية والتمثيل النسبي، وفي الحالين فان المطلوب إخراج قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر الانتخابية من يد الحكم «كما تنص عليه المادة 17 من قانون مباشرة الحقوق السياسية)، وجعله في يد السلطة التشريعية (كما نصت عليه المادة 43 من دستور 1973)، وتعيين هيئة مستقلة من قبل المجلس التشريعي لكي تشرف على الانتخابات النيابية والبلدية واعتماد مبدأ تساوي الصوت الواحد وجعل الدوائر الانتخابية متساوية في عدد الناخبين واعتماد المعايير الدولية الأخرى»