كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في حديث إلى «الوسط» بشأن الأزمة القائمة حالياً بين الوزارة والقائمين على الاتحاد النسائي أن وزارة التنمية خاطبت وزارة العدل لتحديد تعريف واضح ومحدد للعمل السياسي، وأكدت أن وزارة العدل قدمت مذكرتها بذلك. وأشارت إلى أنها رفعتها الآن للدائرة القانونية بمجلس الوزراء لإبداء الرأي بشأنها ومن ثم سيتم تعميمها بين الجمعيات، وذلك حتى يتم فصل الاختصاصات بين العمل الاجتماعي والعمل السياسي على أسس ومعايير واضحة ومدروسة، لتلافي أية مشكلات في المستقبل كالتي تشهدها وزارة التنمية مع القائمين على الاتحاد النسائي حالياً. من جانب آخر، أكدت البلوشي أن وزارتها «لم ترفض إشهار الاتحاد النسائي كما تداولت الصحف بل رفضت إصراره على تضمين نظامه الأساسي العمل السياسي»، مشيرة إلى أنه في حال تمسك القائمين على الاتحاد بالعمل السياسي، عليهم التوجه إلى وزارة العدل المعنية بالترخيص إلى الكيانات السياسية. وقالت البلوشي إنه «لا يمكنني الترخيص إلى الاتحاد بأهداف سياسية، لأنه ليس من صلاحياتي كوزيرة للتنمية الاجتماعية»، موضحة أنها لم تعد تملك صلاحية الترخيص للعمل السياسي، وأن إعطاء الاتحاد النسائي الترخيص بالأهداف السياسية يعد مخالفة قانونية تعرضها للمساءلة. وكشفت البلوشي أن دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء هي من طلبت من الوزارة وجوب إقرار النظام الأساسي للاتحاد مع مراعاة عدم تداخل الاختصاصات بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد، وليست فاطمة البلوشي من فرضت ذلك.
الوسط-هاني الفردان
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في حديث إلى «الوسط» بشأن الأزمة القائمة حالياً بين الوزارة والقائمين على الاتحاد النسائي، انها لم ترفض إشهار الاتحاد النسائي، وإنما رفضت تضمين النظام الأساسي للاتحاد أهداف القيام بالعمل السياسي، مشيرة أيضاً إلى أن دائرة الشئون القانونية في مجلس الوزراء هي من أوصت بمراعاة عدم تداخل الاختصاصات بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي. وقالت البلوشي إن تشكيل اتحاد غير مصرح له لن يتم الاعتراف به من قبل الجهات الرسمية، فالدستور واضح في المادة رقم (29) التي تنص على أنه «لا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية»، مشيرة إلى أنه في حال أعلن الاتحاد النسائي نفسه من دون غطاء قانوني فلن يتم التعامل معه، كما انه لن يحظى بالتعامل من قبل أية جهة رسمية ومنها السلطة التشريعية والقضائية، وذلك رداً على تهديد الاتحاد بعقد جمعيته العمومية وفرض لأمر الواقع تمهيداً لإعلان الإشهار. وأكدت البلوشي أن الأهداف التي وضعها الاتحاد النسائي من خلال نظامه الأساسي والتي من أهمها: تنسيق نشاط الجمعيات الأعضاء ورفع مستوى أدائها وخدمة المجتمع والتعاون مع الاتحادات الخليجية والعربية والأجنبية المماثلة، بالإضافة إلى توحيد جهود الجمعيات النسائية والتنسيق مع الهيئات النسائية الأهلية البحرينية فيما يخص حقوق وقضايا المرأة والأسرة والمجتمع، والعمل على النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية وتكريس روح العمل الوطني بالاتحاد بما يخدم القيم الوطنية التي صاغها دستور البلاد وميثاق العمل الوطني للارتقاء بالمجتمع المدني وهيئاته النسوية... هذه الأهداف كفيلة بإشهاره وتحقيق القوة له، متحدية أية جهة داخلية أو خارجية ان يكون إشهار اتحاد بهذه الأهداف لا يحقق إنجازا للحركة النسائية البحرينية. وأضافت البلوشي أما «الأهداف الخاصة للقيام بالعمل السياسي فلا يمكن قبولها، كما انه ليس من صلاحياتي كوزيرة للتنمية الاجتماعية»، موضحة أنها لم تعد تملك صلاحية الترخيص للعمل السياسي، وأن إعطاء الاتحاد النسائي الترخيص بالأهداف السياسية يعد مخالفة قانونية «تعرضني للمساءلة». أما بالنسبة إلى اختصاصات الاتحاد فأكدت الوزيرة أن الوزارة تراعي قدر المستطاع عدم وجود أي تداخل غير قانوني بين المؤسسات التي تشهرها وبين المؤسسات الحكومية، والوزارة التزمت بالتعديلات الأخيرة التي أقرت بالاتفاق مع اللجنة التأسيسية ورفعتها نصا وبكل أمانة للدائرة القانونية وهي بدورها من أقرت النظام الأساسي المعدل الذي هو بين أيدي اللجنة اليوم. وعليه، لا تستطيع الوزارة تجاوز القانون بأي حال من الأحوال. وأكدت البلوشي أنها لم ترفض إشهار الاتحاد النسائي أبداً، إلا انها شددت على ضرورة ان يشهر ضمن الصلاحيات التي أوجدها قانون الجمعيات الأهلية، وعلى أساس أنه اتحاد خاص ونوعي للجمعيات النسائية، إما إشهاره على أساس كونه كياناً سياسياً فعلى القائمين على الاتحاد نقل أوراق طلب الترخيص إلى وزارة العدل المعنية حالياً بإشهار الكيانات السياسية. وكشفت البلوشي أن دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء هي من طلبت من الوزارة وجوب إقرار النظام الأساسي للاتحاد مع مراعاة عدم تداخل الاختصاصات بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد، وليست فاطمة البلوشي من فرضت ذلك. وقالت البلوشي «هناك 15 جمعية نسائية في المملكة وكلها تتعامل مع الوزارة بشكل تكاملي، كما أنهم يقومون بدورهم الاجتماعي الضخم على أكمل وجه وبالتعاون مع الوزارة من دون أية مشكلات، كما ان المجلس الأعلى للمرأة يقوم بالكثير من الأنشطة بالتعاون مع الجمعيات النسائية والتي تصب في خدمة المرأة البحرينية»، كما استشهدت البلوشي بوجود اتحاد الجمعيات التعاونية الذي يحظى بالدعم الكامل من قبل الوزارة من دون أي مشكلات تذكر. وأكدت البلوشي أن لا مشكلة لديها مع الاتحاد ومنذ تسلمها سعت جاهدة إلى حل مشكلة إشهار الاتحاد وساعدت شخصياً بإقرار مسمى «الاتحاد النسائي» ومن ثم تعريفه باتحاد الجمعيات النسائية البحرينية، بدلاً من المسمى السابق «الاتحاد النوعي للجمعيات النسائية»، مشيرة إلى انها جلست كثيراً مع القائمين على الاتحاد لتعديل النظام الأساسي للاتحاد بقدر ما هو ممكن وتسهيل العملية بما لا يتعارض مع القانون. وأشارت البلوشي إلى ان الخلاف بين الوزارة والقائمين على الاتحاد ينحصر فقط في مسألة العمل السياسي، وان الوزارة متمسكة بنقطة أنه لا عمل سياسياً لأي جمعية أهلية، موضحة أن ذلك من أجل ألا يكون مدخلاً للولوج إلى العمل السياسي من قبل الجمعيات الأهلية كما هو مبين في أهداف الاتحاد النسائي الآن. وقالت البلوشي: «نحن في الوزارة لن نمانع من عقد ندوات أو محاضرات توعوية أو تثقيفية بشأن تمكين المرأة السياسي أو الاقتصادي أو غيرهما، إلا أننا سنرفض فكرة تبني العمل السياسي»، مؤكدة ان فتح المجال سيكون مخالفة قانونية واستغلالاً للعمل الاجتماعي لأهداف سياسية وسيفتح الباب إلى مطالبة باقي الجمعيات بالاستثناءات. وكشفت البلوشي انه من أجل تلافي أية مشكلات في المستقبل قامت بمخاطبة وزارة العدل لتحديد تعريف واضح ومحدد للعمل السياسي، وقد قدمت وزارة العدل مشكورة مذكرتها بذلك، مشيرة إلى أنها رفعتها الآن للدائرة القانونية بمجلس الوزراء لإبداء الرأي بشأنها ومن ثم سيتم تعميمها بين الجمعيات، وذلك حتى يتم فصل الاختصاصات بين العمل الاجتماعي والعمل السياسي على أسس ومعايير واضحة ومدروسة. وكشفت البلوشي أن القائمين على الاتحاد النسائي لم يطلبوا حتى الآن عقد لقاء مع الوزارة لبحث التغييرات التي أدخلت على نظامهم الأساسي، مشيرة إلى أنهم تفاجأوا بالتصريحات الهجومية عبر الصحافة على رغم ان التعديلات سلمت إلى الاتحاد قبل شهر، مستغربة من طرح الموضوع بعد هذا الوقت. وأشارت إلى أن الوزارة في بيانها الصحافي وضحت أنها مستعدة للحوار مع القائمين على الاتحاد والنقاش بشأن التعديلات، كما أنها تدعوهم إلى الاجتماع ومناقشة كل ما يريدون بعيداً عن الصحافة، مضيفة «ان وزارة التنمية الاجتماعية لسنين طويلة دعمت العمل النسائي البحريني وبشكل مستمر من خلال الإعانات السنوية والدعم المتواصل من الدولة بتوفير الأراضي والمقار للجمعيات والشراكة معها في تمويل المشروعات الريادية مثل المايكروستارت والمشروعات التنموية التي تقدر بملايين الدولارات، وكذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تهدف إلى تفعيل الشراكة المجتمعية بصورة أوسع».
مدينة عيسى وزارة التنمية الاجتماعية
بحثت وزير التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي صباح أمس مع وفد رفيع المستوى من شركة IBM أوجه السبل الكفيلة بإقامة مركز تكنولوجيا المعلومات لخدمة مشروعات الأسر المنتجة، وذلك سعياً من الوزارة إلى إتاحة فرص التدريب العالي المستوى للأسر المنتجة من خلال تعليمهم على تطبيقات الحاسب الآلي واستعمال الكمبيوتر لتسويق منتجاتهم. ويهدف التعاون مع شركة IBM إلى إتاحة بعض التقنيات والبرمجيات بين أيدي الأسر المنتجة، وذلك لاستعمالها في مجال تصاميمهم ومشروعاتهم المختلفة، إضافة إلى رفع كفاءة المنتج البحريني. وأكدت البلوشي أن هذا التعاون سيليه تعاون في مجالات أخرى تشمل تنمية المرأة البحرينية والمجتمع المحلي، وكذلك في مجالات الطفل والأسرة
العدد 1241 - السبت 28 يناير 2006م الموافق 28 ذي الحجة 1426هـ
