جددت الإدارة الأميركية الليلة قبل الماضية دحض المزاعم التي وصفتها بأنها «غير حقيقية» ومن بينها أن عمليات التنصت كانت تشمل أميركيين عاديين. ودحضت وزارة العدل خمسة اتهامات موجهة إلى برنامج التنصت. ويأتي هذا الدفاع مع استدعاء وزير العدل البرتو غونزاليس للشهادة أمام مجلس الشيوخ في السادس من فبراير/ شباط بشأن البرنامج المثير للجدل. وقالت الوزارة إن أول ادعاء غير حقيقي هو أن برنامج جهاز الأمن القومي غير قانوني. وقالت انه فيما يتعلق بالاتهام الثاني وهو انه تم التجسس على مواطنين عاديين «أبرياء» فان برنامج التنصت تركز على تنظيم «القاعدة» والجماعات المرتبطة بها. وبشأن تجاهل البرنامج الضوابط التي تحكم التجسس من دون إذن من المحكمة، قالت إن حال «الحرب» ضد الإرهاب والتغيرات التكنولوجية تطلب من الإدارة التحرك بسرعة أكبر مما تسمح به المحكمة.