ف يتأمل مقالنا التحليلي الاقتصادي لهذا الأسبوع في موضوع القروض في البحرين. ويعتبر المقال امتداداً لحديث الأسبوع الماضي الذي ناقش مسألة الفوائد المصرفية في البلاد. نزعم في تحليلنا أن ظاهرة الاقتراض ربما باتت حالاً ثقافية في البحرين بدليل انتشارها ونموها وتنوعها. تعود الاحصاءات المستخدمة في كتابة المقال إلى الشهور التسعة الأولى للعام 2005 (حتى هذا التاريخ لم تكشف مؤسسة نقد البحرين عن الأرقام النهائية للعام الماضي). باختصار تشير الأرقام إلى أن القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من قبل المصارف التجارية العاملة في البحرين تسير في ارتفاع مستمر. فقد بلغ مجموع القروض والتسهيلات تحديدا 2458 مليون دينار (3056 ملايين دولار أميركي) مع نهاية سبتمبر/ أيلول من العام 2005. ويمثل هذا الرقم زيادة تقدر بنحو 17 في المئة مقارنة مع سبتمبر من العام 2004. وتكشف هذه الزيادة تنامي حالات الاقتراض عندنا على رغم كل المحاولات الرامية إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي تقلق المراقبين الاقتصاديين. ومرد القلق هو التخوف من أن تصبح القروض والتسهيلات وبالاً على المقترضين وليس بالضرورة وسيلة للمساهمة في حل المشكلات المالية التي يعانون منها.

الأهمية النسبية للقروض

الملاحظ أن هناك تنوعاً في القروض والتسهيلات المقدمة من قبل المصارف التجارية، مع التأكيد على القروض المقدمة للأفراد خصوصاً. إضافة إلى الأفراد، تمنح المصارف قروضاً لكل من التجارة والصناعة والإنشاء والتعمير والحكومة فضلاً عن بعض الأنشطة الأخرى. ولا بأس بالإشارة إلى الأهمية النسبية لكل من هذه القطاعات اذ ذهبت 44 في المئة من القروض والتسهيلات للأفراد، 18 في المئة للتجارة، 11 في المئة للصناعة، 10 في المئة للإنشاء والتعمير، 8 في المئة للحكومة. فقد منحت المصارف التجارية قروضاً بقيمة 1088 مليوناً للأفراد مقابل 439 مليوناً لأغراض التجارة و278 مليون دينار للصناعة و241 مليون دينار للإنشاء والتعمير و197 مليون دينار للحكومة. تعتبر القروض من أهم موجودات المصارف التجارية العاملة في البحرين. كما أسلفنا بلغت قيمة القروض نحو 2,5 مليار دينار مقارنة بنحو 5,5 مليارات دينار حجم الموازنة الموحدة للمصارف التجارية. وعليه شكلت القروض أكثر من 45 في المئة من مجموع موجودات المصارف التجارية مع نهاية سبتمبر من العام الماضي.

ربحية المصارف

تساهم القروض في تحقيق أرباح عالية نسبيا للمصارف التجارية العاملة في المملكة. على سبيل المثال حقق بنك البحرين الوطني ربحاً صافياً فاق 30 مليونا (تحديداً 30,5 مليون دينار) في العام 2005. ويمثل هذا الرقم زيادة في صافي الربح تقدر بنحو 8 في المئة مقارنة بنتائج العام 2004. وجاء في تفاصيل البيانات المالية ان البنك حقق هذه النتائج الطيبة وذلك على رغم الشروط والقيود المفروضة من قبل مؤسسة نقد البحرين فيما يخص مسألة القروض الاستهلاكية (مقال يوم غد الأحد يناقش جانباً من هذا الموضوع). على كل حال تم تسجيل زيادة قدرها 10 في المئة في مجموع موجودات البنك لعدة أسباب من بينها نمو محفظة القروض والسلفيات. يبقى أنه لا بد من الإشارة إلى تميز بنك البحرين الوطني بإعلانه نتائج أنشطته للعام 2005 قبل سائر منافسيه، بل وفي فترة قياسية. فقد كشف البنك عن نتائجه النهائية في أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء العام 2005. نواصل حديثنا غداً (الأحد) عن ظاهرة الاقتراض في البحرين، ونركز على القروض الاستهلاكية.