أثار إعلان عزم إيران على سحب ودائعها من المصارف الايطالية، قلقاً لدى الاوساط الاقتصادية والسياسية وارتباك وزارة الخارجية الايطالية، اذ طالبت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الايطالي بإيضاح بشأن هذه القضية التي تدفع في اتجاه اتساع هوة الحوار بين روما وطهران. وكانت ملابسات دبلوماسية ­ مصرفية تشمل الولايات المتحدة، إيران وايطاليا أثارت أزمة بسبب 3 أميركيين قتلوا في قطاع غزة في العام 1995، وحساب بالملايين لدى مصرف «ناسيونالي ديل لافورو الايطالي»، وضغوط وزارة العدل الأميركية. والآن تريد حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سحب جميع ودائعها في ايطاليا، كما ذكر نائب حاكم المصرف المركزي الإيراني محمد جعفر لصحيفة «فايننشال تايمز» «نريد من البنك المركزي الايطالي ضمانات وحصانة بعدم مصادرة الأموال الإيرانية من جانب السلطات القضائية الايطالية». وينظر الإيرانيون إلى ايطاليا على انها دولة لا تقدم أي ضمانات بعد قيام المحكمة المدنية بروما في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتجميد الأموال الإيرانية المودعة في بنك ناسيونالي ديل لافورو باسم الحكومة الايرانية. ويرتبط هذا التجميد بالدعوى الدولية بين عائلات 3 اميركيين قتلوا في عمليتين انتحاريتين في «اسرائيل» (9 ابريل/ نيسان 1995، 25 فبراير/ شباط 1996 واتهام إيران بأنها واحدة من أكبر الممولين لحركة حماس التي أعلنت مسئوليتها عن العملية. وقد أعطتهم محكمة واشنطن الحق ويجب على طهران دفع تعويضات قدرها 528 مليون دولار لعائلات الاميركيين الثلاثة. ولصعوبة الحصول على هذا المبلغ لجأ المحامون الاميركيون الى بنك ناسيونالي ديل لافورو الايطالي اذ توجد ودائع لطهران منذ حقبة التحقيق بشأن تجارة الاسلحة وقضت المحكمة المدنية بروما في ديسمبر الماضي بتجميد هذا الحساب الأمر الذي عمل على احراج وزارة الخارجية الايطالية التي قامت بنقل الموظف الذي سمح بتجميد الحساب الإيراني.