ف تواصل الأداء الجيد لمعظم أسواق الأسهم الخليجية استجابة لاعلانات الأرباح الجيدة، ولاسيما في سوقي الأسهم السعودية والعمانية اللتين تشهدان انتعاشاً قياسياً، كذلك استئناف سوق الأسهم الكويتية انتعاشها بعد انفراج أزمة حكم الإمارة هناك. وتفاعلت السوق البحرينية بشكل كبير بتوزيعات أسهم شركة «بتلكو»، في حين واصلت سوقا الأسهم الإماراتية والقطرية تراجعهما على رغم عوامل الدعم المتأتية من الأرباح وتوافر السيولة التي تتوجه بشكل كبير هذه الأيام للاكتتاب في أسهم بنك البحرين. وسط أعلى قيمة تداول أسبوعية في تاريخ سوق الأسهم السعودية، واصل مؤشر السوق ارتفاعاته الحادة الأسبوع الماضي متجاوزاً حاجز 18000 نقطة ومستقراً عند 18751,78 نقطة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بالصعود القوي لسهم «الاتصالات السعودية» بنسبة 15 في المئة على اثر توقعات المستثمرين لأرباح جيدة في الربع الرابع والتي لم تعلن بعد وكذلك ارتفاع سهم «الراجحي المصرفية» بنسبة 18,0 في المئة متأثراً بتحقيق الشركة لأرباح قياسية للعام 2005 وبنمو أرباح نسبته 92 في المئة عن 2004. كما ساهم سهم «سابك» في صعود المؤشر بعد إعلان الشركة أرباحاً قياسية في 2005 على رغم انخفاض أرباح الربع الرابع بنسبة 7 في المئة عن أرباح الربع الثالث فيما تراجعت نسبة نمو الأرباح السنوية إلى 35 في المئة للعام 2005 مقارنة بنسبة 112 في المئة للعام 2004. ويلاحظ ارتفاع أسهم شركات المضاربة بشكل كبير الأسبوع الماضي إذ صعد «مؤشر بخيت لأكبر 20 سهم مضاربة» بنسبة 13 في المئة مع العلم أن النتائج المالية للربع الرابع لتلك الشركات أظهرت خسائر قدرها 2,1 مليون ريال حتى الآن مقابل أرباح قدرها 22,1 مليون ريال في الربع الثالث. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع إذ بلغت 206,5 مليارات ريال مقابل 97,3 مليار ريال للأسبوع الماضي. واستحوذت أسهم «سابك» و«مجموعة صافولا» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 5 في المئة لكل منهما، ثم أسهم «شركة القصيم الزراعية» بنسبة 4 في المئة. وواصلت سوق الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاتها التي بدأتها بعد انفراج أزمة حكم الامارة هناك، إذ حقق مؤشر السوق مكسباً جديداً وارتفع بمقدار 64,9 نقطة ليغلق عند مستوى 11847,5 نقطة عبر تداول 291,5 مليون سهم بقيمة بلغت 131,1 مليون دينار كويتي وعبر اتمام 10024 صفقة نقدية. وجاءت اغلاقات المؤشر وسط تساوي قطاعات التداول بين الهبوط والصعود، فبينما تراجعت أربعة قطاعات رئيسية هي قطاع المصارف والتأمين والعقارات والأغذية شهدت أربعة قطاعات أخرى ارتفاعات ملحوظة وهي بالترتيب قطاع الاستثمار والخدمات والصناعة وقطاع الشركات غير الكويتية. وفي قراءة سريعة لهذه القطاعات نجد ان قطاع المصارف شهد ضغوطاً كبيرة أدت إلى تراجعه على رغم كونه القطاع الذي ظل يقود السوق في أحلك ظروفه في الفترة الماضية. وجاء ذلك في ظل مواصلة قطاع الاستثمار تربعه على عرش التداولات إذ حافظ على صعوده الذي بدأ منذ عام تقريباً ولم يتراجع في هذا العام الا أياماً محدودة جاءت على فترات مختلفة. وقد برز قطاع الشركات غير الكويتية، أهم القطاعات التي جذبت أنظار المستثمرين والمتداولين، فاحتل المرتبة الأولى في القطاعات الصاعدة إذ حقق مكاسب كبيرة بلغت 262 نقطة بفضل شركتين كبيرتين هما شركة سوليدير والشركة القابضة المصرية الكويتية وذلك بسبب حالات التجميع التي جرت على هاتين الشركتين. فقد حققت شركة سوليدير ثاني أكبر صعود لها وجاءت في المركز الأول عبر الشركات الأكثر صعوداً إذ ارتفعت بواقع 16 في المئة لتغلق على سعر قياسي جديد لم تصله من قبل وهو 7250 فلساً للسهم الواحد. بينما حققت الشركة المصرية القابضة رابع أكبر صعود بتحقيقها مكاسب بلغت 7,25 في المئة إذ اغلقت على سعر 740 فلساً وبقيت مطلوبة بالحد الأعلى كعادتها منذ أسبوع تقريباً. وجاء قطاع الخدمات ثاني أكبر قطاع حقق مكاسب كبيرة بلغت في مجملها 156,4 نقطة ليغلق مؤشره عند 19,975 نقطة. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث بصعوده 67,9 نقطة يتلوه في المركز الرابع قطاع الصناعة بمكاسب حقيقية بلغت في مجملها 49,1 نقطة. وارتفعت التداولات الاجمالية في سوق الأسهم الاماراتية، خلال الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 13 في المئة إلى 8,921 مليارات درهم. وتواصلت مرحلة التراجع التدريجي على معظم الأسهم، وعلى رغم نتائج الشركات الممتازة، التي أعلنت نسب نمو قياسية، فان التوزيعات المقترحة لكثير منها خيب توقعات المستثمرين، إذ انها لم ترق إلى مستويات نمو أرباح الشركات. وتركزت ما نسبته 84,1 في المئة من التداولات الاجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 15,9 في المئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 64,3 في المئة من اجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 28,2 في المئة في قطاع المصارف وما نسبته 7,5 في المئة في قطاع التأمين. وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 13,1 في المئة، كما ارتفعت أسعار 25 سهماً مقابل انخفاض 51 سهماً من أصل 76 سهم شركة متداولة. وبلغ اجمالي التداولات على قطاع المصارف 2,516 مليار درهم بارتفاع نسبته 166,2 في المئة، وعلى قطاع الخدمات 5,735 مليارات درهم بارتفاع نسبته 5,5 في المئة، وعلى قطاع التأمين 669,5 مليون درهم بانخفاض نسبته 55,5 في المئة. واستمرت سوق مسقط للأوراق المالية في تحقيق مكاسب كبيرة للمستثمرين وسط اعلانات جيدة للأرباح والتوزيعات النقدية خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع مؤشر الأسعار بمقدار 184,27 نقطة أي بنسبة 3,45 في المئة ليقفل عند 5522,2 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار القطاعات كافة إذ ارتفع مؤشر المصارف والاستثمار 3,74 في المئة ومؤشر الخدمات والتأمين 2,50 في المئة ومؤشر الصناعة 3,34 في المئة. وبلغت حصة السوق النظامية 85,9 في المئة من قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي تليه السوق الموازية 13,7 في المئة. كما تصدر قطاع المصارف والاستثمار التداول بحصة قدرها 52 في المئة من قيمة التداول تلاه قطاع الخدمات والتأمين 31 في المئة ثم قطاع الصناعة 17 في المئة خلال الأسبوع الماضي. وواصلت «العمانية للاتصالات» تصدرها قائمة الشركات الأكثر نشاطاً في السوق وذلك بحصة قدرها 15,1 في المئة اجمالي قيمة التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي، تلاها مصرف مسقط بحصة قدرها 9,0 في المئة ثم مصرف عمان الدولي بحصة قدرها 7,5 في المئة. كما تصدرت الشركة العمانية المتحدة للتأمين قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً في السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25,18 في المئة تلتها شركة النفط العمانية للتسويق بنسبة 16,77 في المئة ثم المها لتسويق المنتجات النفطية 8,8 في المئة. بينما جاءت الشركة العمانية لصناعة الكيماويات الأكثر انخفاضاً في السوق بنسبة 5 في المئة تلتها «الأنوار القابضة» بنسبة 4,41 في المئة ثم العمانية للاتصالات 3,64 في المئة. وسجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضاً بمقدار 200,38 نقطة، أو ما نسبته 1,87 في المئة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي ليصل إلى 10,527,71 نقطة وسط عمليات شراء كبيرة تعكس حالاً من عدم التوازن في السوق. وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7,54 في المئة لتصل إلى 1,66 مليار ريال بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7,03 في المئة ليصل إلى 17,5 مليون سهم. كما ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 0,77 في المئة ليصل إلى 21,750 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1,17 في المئة لتصل إلى 296,5 مليار ريال. وتصدر قطاع الخدمات التداول في السوق من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 36,05 في المئة، يليه قطاع المصارف بنسبة 38,01 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22,07 في المئة وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 3,86 في المئة. وقادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 16,56 في المئة من قيمة التداول الاجمالي، تليها شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) بنسبة 16,56 في المئة، وحل ثالثاً مصرف قطر الاسلامي بنسبة 10,59 في المئة. وارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار 12 شركة من الشركات الاثنين والثلاثين المدرجة في السوق خلال الأسبوع، وانخفضت أسعار أسهم عشرين شركة. وواصل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية انتعاشه الأسبوع الماضي وسط ارتفاع كبير في النشاط، إذ حظيا بدعم قوي من توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة التي أعلنتها شركة الاتصالات (بتلكو)، كذلك انتعاش سهمي التعمير وبيت التمويل الخليجي بعد عودة البورصة الكويتية إلى الانتعاش اثر انفراج أزمة حكم الامارة هناك، كذلك ارتفاع أسعار أسهم الاستيراد والأهلي المتحدة والبحرين الاسلامي. وارتفع المؤشر بمقدار 82,44 نقطة أي بنسبة 3,68 في المئة ليقفل عند 2324,58 نقطة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي في 29,9 مليون سهم بقيمة 18,2 مليون دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 674 صفقة. وشمل التداول أسهم 22 شركة، ارتفعت أسعار 14 شركة منها وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات، في حين احتفظت بقية الشركات بأسعار اقفالاتها السابقة. واستحوذ قطاع المصارف التجارية على النصيب الأوفر من حيث القيمة خلال الأسبوع، إذ بلغت حصته 73 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وكانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الاستثمار بحصة قدرها 10,8 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق. وتصدر بنك البحرين الاسلامي المرتبة الأولى من حيث القيمة على مستوى الشركات، إذ بلغت حصته 67,29 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، وجاءت في المرتبة الثانية شركة الت