بدأ المستثمرون في دول الخليج العربية يزيدون من توظيفاتهم في الصناديق الاستثمارية في المنطقة بعد تراجع أسعار الأسهم في البورصات الخليجية وركود أسواق العقارات في وقت تسعى فيه بعض المصارف إلى طرح صناديق جديدة من ضمنها صندوق في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار دولار. وأبلغ أحد كبار المصرفيين العاملين في البحرين «الوسط» أن «المستثمرين بدأوا بتسييل بعض أصولهم في الأسهم والاستثمار في مجالات أخرى من ضمنها الصناديق وهو ما يفسر تراجع أسعار الأسهم في دول المنطقة». وأضاف «بدأ المستثمرون في تغيير مسارات الاستثمارات. والتوظيف في الصناديق الاستثمارية يعد آمنا خصوصاً لصغار المستثمرين لأنه يقلل المخاطر التي يتعرضون إليها». الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل محمد حسين قال إن صناديق الاستثمار «تعمل على تقليل المخاطر أكثر من الاستثمارات الأخرى لأن الصندوق يدخل في عدة استثمارات وهذا يعطي مخاطر أقل من المخاطر في الاستثمار المباشر في استثمار واحد. الصندوق يعطيك استثمارات متعددة في الصندوق نفسه وهذا طبعا مخاطره أقل».

من بينها صندوق سعودي بمبلغ مليار دولار

المستثمرون يتوجهون إلى صناديق الاستثمار بعد تراجع أسواق البورصات في الخليج

المنامة-عباس سلمان

ف ذكر مصرفيون في الخليج أن المستثمرين في دول الخليج العربية بدأوا يزيدون من استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية التي تطرح في المنطقة بعد تراجع أسعار الأسهم في بعض دول المنطقة وركود أسواق العقارات في وقت تستعد فيه بعض المصارف الخليجية إلى طرح صناديق استثمار كثيرة من بينها صندوق في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار دولار. كما قالوا إن المصارف هي الأخرى تتجه إلى إنشاء الكثير من الصناديق التي تعنى بالاستثمار خارج المنطقة بسبب التنافس الكبير بين هذه المصارف في سوق كانت متركزة في الآونة الأخيرة على الأسهم والعقارات وخصوصاً خلال الفترة التي شهدت طفرة في أسعار الأسهم والعقارات في المنطقة والناتجة عن الازدهار الاقتصادي. وأبلغ أحد كبار المصرفيين العاملين في البحرين «الوسط» أن المستثمرين بدأوا بتسييل بعض أصولهم في الأسهم والاستثمار في مجالات أخرى من ضمنها الصناديق وهو ما يفسر تراجع الأسهم في دول المنطقة. ومثال على ذلك هبطت أسهم قطر نحو 10 في المئة في الأسابيع الماضية ويتوقع نزول أسعار الأسهم أكثر في المستقبل القريب. كما اتبعت سوق دولة الإمارات العربية المتحدة الاتجاه القطري. ويقول مصرفيون: إن «يوم سوقي المملكة العربية السعودية والكويت ليس ببعيد». ويضيف المصرفيون «بدأ المستثمرون في تغيير مسارات الاستثمارات. الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يعد آمنا للمستثمرين وخصوصاً الصغار منهم لأنها تقلل المخاطر التي يتعرضون لها. أنت تضع أموالك في صندوق يديره خبراء وهم يتحملون تبعية أعمالهم بدلاً من قيام المستثمر بالبحث عن استثمارات وتحمل مخاطرها». وعلى رغم الطروحات الأولية التي تقوم بها المصارف والشركات فان ذلك يعد جزءاً يسيراً من مجمل السيولة النقدية التي تتمتع بها المنطقة. وقال أحد المصرفيين: «سحب مليار دولار من السوق مثل طرح أسهم الريان في قطر يعد جزءاً يسيراً ولا يؤثر على السوق». وقد استمر نمو إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار المسجلة في البحرين في الربع الثالث من العام الماضي ليبلغ أكثر من 6,6 مليارات دولار مقابل 6,1 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2005 معظمها جاء من الشركات والمؤسسات المالية الاستثمارية وخصوصاً مصارف الاستثمار العاملة في المملكة. وكان مجمل الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية بلغ 4,546 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2004 ما يعني زيادة بلغت أكثر من ملياري دولار خلال عام واحد ويعكس ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه الصناديق وكذلك الثقة التي تتمتع بها سوق البحرين كواحدة من الأسواق التي تنمو تدريجيا ولكن بحذر بحيث انها لن تتعرض إلى هزات سعرية تقلب موازين المستثمرين. وبينت أرقام مؤسسة نقد البحرين، وهي المصرف المركزي في المملكة، أن استثمارات الأفراد بلغت 1,272 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2005. وعلى رغم الزيادة الكبيرة في إجمالي الاستثمار فان استثمارات الأفراد استمرت في النمو ببطء بعكس استثمارات الشركات والمصارف الاستثمارية التي قفزت بنحو 8,1 مليارات دولار خلال عام واحد. فقد نمت استثمارات المصارف والمؤسسات المالية الاستثمارية إلى 5,374 مليارات دولار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مقابل 4,852 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2005. وجاءت أكثر الزيادة من المصارف الاستثمارية إذ بلغت 3,297 مليارات دولار مقابل 2,885 مليار دولار ويبدو أن المصارف والمؤسسات المالية العربية الأخرى بدأت في التوجه إلى الدول الآسيوية للاستثمار في مختلف القطاعات بعد قناعة بأن اقتصادات هذه الدول تنمو بسرعة أكبر من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية التي كانت في يوم ما الدولة الوحيدة التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبدأ هذا التوجه يزداد منذ العام 2001 وخصوصاً بعد الهجمات التي تعرضت لها معالم الولايات المتحدة والإجراءات التي أعقبت الهجمات على برجي التجارة العالمية التي اتخذتها واشنطن ضمن الحرب على الإرهاب ومحاولات تجميد بعض ودائع المؤسسات الإسلامية بسبب ادعاءات بمساندتها للإرهاب. ومن ضمن الدول الآسيوية المرشحة لدخول المصارف العربية إليها باستثمارات كثيرة الصين والهند اللتان ينمو اقتصادهما بنحو 10 في المئة سنويا إضافة إلى زيادة التعاون وخصوصاً في المجال التجاري اذ تغزو صادرات الدولتين من المنتجات الرخيصة دول المنطقة. الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل محمد حسين، قال إن صناديق الاستثمار «تعمل على تقليل المخاطر أكثر من الاستثمارات الأخرى لأن الصندوق يدخل في عدة استثمارات وهذا يعطي مخاطر أقل من المخاطر في الاستثمار المباشر في استثمار واحد. الصندوق يعطيك استثمارات متعددة في الصندوق نفسه وهذا طبعا مخاطره أقل». وطرح الشامل صندوقا بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في مجال العقارات في الصين وهو أول صندوق إسلامي من نوعه. ويدرس المصرف كذلك طرح صندوق في الهند للاستفادة من توجه المستثمرين إلى الاستثمار في الدول الآسيوية. وقال حسين: «إن إنشاء الصناديق ما هو إلا تنويع لآلية الاستثمارات اذ يتم تنويع المحافظ فيها والتي تضمن للمستثمرين عوائد جيدة وتقلل من المخاطر». وذكرت تقارير أن البنك الأهلي التجاري السعودي يعتزم طرح صندوق استثماري قيمته مليار دولار وهو ما يفسر التوجه الجديد للمصارف الإسلامية في ظل المنافسة الشرسة التي تلقاها سواء من المصارف التقليدية المنتشرة في المنطقة أو المصارف الإسلامية الكثيرة التي تتم إقامتها للاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية. كما أن بعض المصارف الإسلامية اتجهت إلى إنشاء صناديق استثمار متنوعة تهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية والتجارة مثل البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة إذ أسس عدة صناديق من ضمنها صندوق البنية الأساسية ومقره البحرين والذي يركز على تنمية البنية الأساسية في الدول الأعضاء في المصرف وكذلك الصناعات المتصلة بها. ويتيح هذا الصندوق الذي تأسس كشراكة محدودة برأس مال مستهدف يبلغ مليار دولار فرصة فريدة للحكومات والمؤسسات الاستثمارية والقطاع الخاص للمساهمة في مجموعة متنوعة من المشروعات المربحة في الدول الأعضاء في البنك والبالغ عددها 55 عضوا. ويركز الصندوق على تمويل قطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل والطاقة والموارد الطبيعية والبتروكيماويات والمياه والقطاعات الأخرى المتصلة بالبنية الأساسية وكذلك المؤسسات المالية الإسلامية الخاصة ومؤسسات أسواق رأس المال. واستثمر الصندوق حتى الآن نحو 333 مليون دولار. ويقول مصرفيون إن نمو الطلب على الأدوات المالية الإسلامية وبرامج التخصيص في الدول الإسلامية النامية بالإضافة إلى تطور التقنية هي من ضمن الأمور التي تساهم في عولمة أسواق المال المزدهرة في العالم. وأضافوا أن هذه البيئة تعطي فرصاً عظيمة للقائمين على هذه الإصدارات للاستفادة من الامتيازات الكثيرة التي يمكن الحصول عليها من تسجيل الأدوات الإسلامية المتناغمة في أسواق الأوراق المالية في مختلف المناطق». وتسجيل تبادل الأدوات يساعد على تقوية مركز الشركة التي تقوم بإصدارها دوليا وإقليميا وتوسيع قاعدتها المالية وبالتالي قدرتها على الحصول على تمويل أو دين. وتنويع الموجودات يساعد كذلك على خفض أثر تقلبات السوق. وبالإضافة إلى صناديق الاستثمار نمت كذلك صناديق التحوط وهي الصناديق التي تستثمر في الصناديق الاستثمارية بهدف توسيع رقعة المخاطر لكي لا تقتصر على صندوق واحد وبالتالي التأثير على استثمارات المستثمرين. فقد أظهرت أرقام وجود نحو 6500 صندوق في العالم معظمها في الولايات المتحدة الأميركية وأن الأموال المستثمرة فيها ارتفعت إلى نحو 750 مليار دولار.