المساحة: 817 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. (الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة) العملة: الدينار ½ 0001 فلس (873 فلساً تساوي دولاراً واحداً) الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 111،21 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 2،42% الإدارة العامة: 8،41% النفط والغاز: 1،31% الصناعة: 4،21% التجارة: 4،21 % الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 2،9% المواصلات والاتصالات: 9،8% البناء والتشييد: 2،4% احتياطي العملات الأجنبية: 9،1 مليار دولار الديون العامة:4،1 مليار دولار التجارة الدولية: 41 مليار دولار المساحة: 02871 كيلومتراً مربعاً.

الكويت

العاصمة: الكويت. عدد السكان: 8.2 مليون. العملة: الدينار الكويتي (092 فلساً تساوي دولاراً أميركيّاً). الناتج المحلي الإجمالي: 94 مليار دولار. معدّل دخل الفرد السنوي: 00571 دولار. المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الصناعة: 25 في المئة. الخدمات: 74 في المئة. الزراعة: 1 في المئة. التجارة الدولية: 64 مليار دولار. ** نبذة موجزة:

المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع مخصص لدولة الكويت وذلك في ضوء التطورات الدراماتيكية التي شهدتها البلاد على خلفية وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح. وفور إعلان الوفاة أصبح الشيخ سعد العبدالله الصباح أميراً للبلاد، بيد أن الأمور لم تستقر بسبب التقارير الصادرة عن تدهور حالته الصحية. وقد فشلت كل الجهود في إقناعه بالتنحي عن منصبه بشكل طوعي، ما حدا بالبرلمان إلى استصدار قرار تاريخي بعزله وذلك بتفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة الذي يعود إلى العام 1964. وقد مهد هذا القرار غير المسبوق لقيام مجلس الوزراء بتزكية رئيسه الشيخ صباح الأحمد الصباح أميراً للبلاد. ومن المنتظر أن يؤدي الشيخ صباح اليمين الدستورية في وقت لاحق (يوم الأحد بحسب آخر التقارير الصحافية) ليصبح بذلك الأمير الخامس عشر للبلاد. يتكون الاقتصاد الكويتي من صناعات رئيسية، مثل النفط ومشتقاته وخصوصاً البتروكيماويات. تتميز الكويت بامتلاكها مصافي فضلاً عن محطات لبيع النفط خارج البلاد. كما تحتفظ الكويت باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الخارج. وتمكنت الكويت من تمويل عملية التحرير بعد الغزو الغاشم من قبل نظام صدام حسين في أغسطس/آب 1990 وذلك اعتمادا على عائدات استثماراتها الأجنبية. تحتفظ الكويت بفائض نوعي في الميزان التجاري بسبب ضخامة حجم الصادرات. واستنادا إلى آخر الاحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات نحو 29 مليار دولار، وتتركز على النفط متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان، كوريا الجنوبية، أميركا وسنغافورة. وتقدر الواردات بنحو 17 مليار دولار وتشتمل على المعدات والأجهزة والسيارات قادمة من أميركا، ألمانيا، اليابان وبريطانيا.

التحديات الاقتصادية:

يواجه الاقتصاد الكويتي بعض التحديات، أهمها التكيف مع تذبذب أسعار النفط والتأقلم مع قوة الدينار. كما يواجه الاقتصاد الكويتي معضلة التكيف مع هبوط وصعود الأسعار وهذا بدوره يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق العالمية. صحيح أن أسعار النفط مرتفعة في هذه الفترة التاريخية لكن كل شيء قابل للتغير في المستقبل. ويتمثل التحدي الثاني في التأقلم مع العملة الوطنية التي تعتبر واحدة من أقوى العملات في العالم من حيث التحويل إلى الدولار (092 فلساً فقط للدولار الواحد). وتعتبر قوة الدينار عائقاً أمام قيام الدول الأخرى باستيراد السلع والخدمات من الكويت بالعملة المحلية. المعروف أن الدينار الكويتي مرتبط بالدولار الأميركي (وكان مرتبطاً لفترة طويلة بسلة من العملات)، كما أن غالبية الصادرات الكويتية مسعرة بالدولار. كما تشكل قوة الدينار إحدى العقبات المطلوب تجاوزها لغرض تحقيق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010.

مقارنة بالبحرين:

تزيد مساحة الكويت بنحو 25 مرة على مساحة البحرين. ويقطن الكويت نحو 3 ملايين نسمة مقارنة بــ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي للكويت أكثر من 5 مرات على حجم الاقتصاد البحريني. كما يزيد دخل الفرد في الكويت بواقع 44 في المئة مقارنة بمتوسط الدخل في البحرين. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من الكويت في بعض الاحصاءات الحيوية. على سبيل المثال حلت البحرين في المرتبة الـ 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي متقدمة بذلك مرتبة واحدة على الكويت. أيضاً نالت البحرين المركز رقم 25 على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمرتبة رقم 50 للكويت. الدروس المستفادة: أولاً ­ الانفتاح الاقتصادي: يتوقع أن تشهد البلاد انفتاحاً اقتصادياً في ظل قيادة الشيخ صباح الأحمد، إذ يعتبر الأمير الجديد من أشد المناصرين للانفتاح الاقتصادي بما فيه تحويل بعض موجودات القطاع العام إلى عهدة القطاع الخاص فضلاً عن فتح البلاد أمام المستثمرين الأجانب. ثانياً ­ الاستقرار السياسي: يخشى أن تؤدي الطريقة غير المسبوقة لعزل الشيخ سعد العبدالله إلى التسبب في ظهور تهديد سياسي داخلي، وذلك بعد سنوات من انتهاء التهديد الخارجي (النظام العراقي السابق). ثالثاً ­ جلب الاستثمارات إلى الداخل: يتميز المستثمر الكويتي بتوظيف استثماراته في مختلف دول العالم ومنها البحرين لكن على حساب الكويت نفسها. أما الأسباب فتعود إلى أمور مثل التهديد الخارجي فضلاً عن انغلاق الاقتصاد الكويتي على نفسه. المعروف أن البحرين تستقبل استثمارات كويتية متنوعة مثل المصارف (المؤسسة العربية المصرفية)، المصارف الإسلامية (بيت التمويل الكويتي)، المنشآت الصناعية (الخليج للبتروكيماويات) فضلاً عن بعض المرافق السياحية قيد الإنشاء.