نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم الاثنين الماضي بخصوص أداء البحرين في تقرير «الحرية الاقتصادية» للعام . 2006 كما أشرنا فقد حدث تدهور لترتيب البحرين على المؤشر، إذ تدنى من المرتبة 20 في العام 2005 إلى المركز رقم 25 في العام .2006 يمنح المؤشر درجات من واحد إلى خمسة، استناداً إلى أداء الدول فيما يخص عشر متغيرات وهي: 1­ السياسة التجارية الدولية 2­ الموازنة وتحديد العجز 3­ التدخل الحكومي في الاقتصاد 4­ السياسة النقدية 5­ الاستثمارات الأجنبية 6­ النظام المصرفي والتمويل 7­ سياسات الأجور والأسعار 8­ حقوق الملكية 9­ القوانين والإجراءات الرسمية 10­ السوق السوداء. وسنتأمل في النتائج التي حصلت عليها البحرين في المتغيرات العشرة كل على حدة.

أولا: السياسة التجارية الدولية

حصلت البحرين على 3,5 من النقاط على المقياس المكوّن من خمس نقاط (تدني وليس ارتفاع الدرجة دليل على وجود أقصى حد للحرية الاقتصادية ما يعني أن أفضل نتيجة ممكنة هي الرقم واحد). وهذه النتيجة تعني أن البحرين حافظت على نتيجتها نفسها في العام .2005 حقيقة هناك عدة أسباب تقف وراء عدم تحقيق درجة مثالية في هذا المتغير. وحسب منظمة التجارة العالمية تضع البحرين بعض العراقيل غير المرتبطة بالتعرفة الجمركية بخصوص الواردات لأسباب تتعلق بالصحة والأمن. بمعنى آخر، فإن الحكومة هي من تقرر ما يصلح للمستهلكين والناس. ولا شك أن قرار منع أي من السلع هو سيادي بالدرجة الأولى، ومن حق أي دولة أن تمارسها، لكن الموضوع على بساط البحث هو الحرية الاقتصادية الممنوحة للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص في تقرير ما يرغبون في اقتنائه. أيضاً لاحظ التقرير أن البحرين تعاني من مشكلة عدم وجود الشفافية الكاملة فيما يخص إجراءات الاستيراد، إذ إن هناك فرقاً بين القوانين والتطبيق. فحسب منظمة التجارة العالمية تسبب هذه المشكلة في ترك منح المديرين عند نقاط العبور اتخاذ بعض القرارات بشأن إجراءات دخول بعض السلع. وحقيقةً لا يمكن الادعاء بعدم وجود نوع من المزاجية لدى بعض المسئولين عندنا، إذ إن باستطاعة هؤلاء تخليص أو تعطيل بعض المعاملات. وعليه فإن الرسالة المرسلة من هذا المتغير تتمثل في ضرورة التأكد من تطبيق القوانين، فليست العبرة في استصدار أحسن القوانين التجارية فيما إذا لم ترَ طريقها للتطبيق. وحسب تقرير الحرية الاقتصادية الأخير لم يحدث أي تطور ايجابي بهذا الخصوص، ما يعني احتفاظ البحرين بنتيجتها السابقة.

ثانياً: الموازنة العامة

يهتم هذا المتغير ببعض السياسات الرسمية بخصوص أمور مثل فرض الضرائب، فضلاً عن مسألة العجز في الموازنة العامة. فقد لاحظ التقرير أن السلطات في البحرين لا تفرض ضرائب على الدخل بالنسبة إلى الأفراد والشركات. وتعتبر هذه الخاصية ايجابية بحد ذاتها لأنها لا تزيد من الأعباء المالية بالنسبة إلى الأفراد والمؤسسات. من جهة أخرى، نبّه التقرير إلى عدم وجود عجز في الموازنة العامة. المعروف أن البحرين نجحت في تحقيق فائض قدره 60 مليون دينار في موازنة العام 2004 مقارنة بـ 440 مليون دينار عجز متوقع. وقد حدث هذا التطور على خلفية نمو الإيرادات (شكراً لارتفاع أسعار النفط) بالتزامن مع تدني المصروفات. وحسب التقرير فإن تدني المصروفات يعتبر تطوراً ايجابياً لأنه يعني فيما يعني التقليل من دور الحكومة في الشأن الاقتصادي، وعليه إفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص. وعلى هذا الأساس نالت البحرين 1,3 من النقاط على هذا المؤشر، مقارنة بـ 2,0 من النقاط في العام 2005 ما يعني تحسناً ملحوظاً. وحسب صندوق النقد الدولي (واستناداً لمعلومات تعود للعام 2003)، فإن المصروفات الحكومية تشكل أقل من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونبه صندوق النقد إلى حدوث انخفاض قدره 2,6 في المئة في المصروفات الحكومية. للحديث صلة يوم الاثنين المقبل، إذ سنركز على المزيد من المتغيرات التي تتعلق بالحرية الاقتصادية في البحرين.