استكمالاً لحديثنا بالأمس الذي حمل عنوان (اللعبة) تعليقاً على بيان صحافي يتحدث عن عدم إمكان إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لكي لا تكون لعبة في يد الجمعيات السياسية، نود الإشارة إلى أن الجمعيات السياسية نفسها بحثت هذا الموضوع في ورش عمل ومحاضرات وندوات وملتقيات. في تلك الملتقيات، اتفقت الجمعيات في جوانب واختلفت في جوانب أخرى في شأن توزيع الدوائر الانتخابية المعمول بها حالياً في المملكة، ومازلت أتذكر كلام أحد النشطاء السياسيين الذي شدد في إحدى الملتقيات على (أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية غير عادل ويجب إعادة توزيعها على أساس أن يكون المعيار الديموغرافي هو المعيار الأول مع الأخذ في الاعتبار معايير الحكومة، كما أن المعيار الديموغرافي هو المعيار المأخوذ به في الدول المتقدمة)... إنتهى الاقتباس. إذاً، وعوداً إلى توزيع الدوائر الذي سيتحول إلى (لعبة) بحسب زعم البيان المذكور، نقول إنه ليس حراماً في مملكة البحرين المطالبة بعدالة في توزيع المقاعد بحيث لا تقع مخالفة دستورية، ومن الصعب إبقاء شعور الغبن في دوائر يعتبر صوت مواطن واحد في هذه الدائرة يساوي المئات في دوائر اخرى، ولعل الاهتمام بهذا الموضوع وطرحه على بساط البحث والنقاش، يعود إلى اقتراب بدء العد التنازلي للانتخابات البلدية والنيابية، والغاية بعد ذلك، أن الديمقراطية تتطلب تسخير النفس على تحمل وجهات النظر المغايرة. من المهم القول إن بحث مسألة تعديل الدوائر يجب أن تقع على الجهازين التنفيذي والتشريعي للنظر في ضرورة تعديل الدوائر على الأساس الديمغرافي وإبعاد شبح النظرة الطائفية التي تتلون بها التحركات والأهداف والغايات في بلادنا. للأسف، كل تحرك أصبح مرهوناً بالطائفية،