«العالم يملك (أميركا) بثلاثة تريليونات دولار أكثر مما هي تملك العالم». هذا ما قاله المستثمر الشهير وارن بفت في حديث إلى طلبة وأساتذة كلية الأعمال بجامعة نيفادا في الأسبوع الثالث من هذا العام. تابع بالقول إن «في نظري، هذا سيخلق توتراً سياسياً... حتماً ستحدث حركة تصحيحية». بما أن كل فرد منا يتعامل بالعملة التي سميت بالـ «صعبة» تقليدياً، وخصوصاً بأن عملتنا مرتبطة بالدولار، يجدر بنا الحديث عن وضع الدولار اليوم، وماذا يعني للمستثمرين في المنطقة؟ عجز الميزان التجاري الأميركي ارتفع إلى رقم قياسي (9.566 مليار دولار) في 2004، وقال بفت إنه يتوقع العجز أن يتخطى 700 مليار دولار في 2006. قبل خمس عشرة سنة لم يكن للولايات المتحدة عجز مع دول مثل الصين، أما اليوم فالعجز مع الصين هو 200 مليار دولار. «إذا لم نغير المسار، العالم سيمتلك خمسة عشر تريليون دولار من (أميركا). هذا يعادل قيمة كل الأسهم الأميركية. إنه خطر كبير»، قال بفت. خطر كبير للمصلحة الاقتصادية الأميركية، ولكن ماذا يعني لنا نحن؟ للجواب علينا توضيح كيفية وصول أميركا للوضع التي هي عليه اليوم. السبب هو العولمة و العمالة الأجنبية الرخيصة وعدم احتكار العلم والعلوم من قبل أميركا. الأميركيون يبعثون دولاراتهم إلى الخارج، يشترون بها البضاعة مثل السيارات والإلكترونيات بأسعار جيدة. شيء مؤسف للاقتصاد الأميركي، اذ الدولارات لا تستخدم لتنمية الاقتصاد الوطني ما يقلل من عدد مصانع التلفزيونات، السيارات، إلخ. الشيء الملفت للنظر هو أن هذه الدولارات حتماً تعود إلى أميركا عندما تستثمرها الدول الأخرى في سندات الحكومة الأميركية ذات مردود عادي ومضمون، وعادة تستخدم لتثبيت عملة ما مع الدولار. هذا وانتعاش أسواق الأسهم الأميركية جزء من سبب صعود الدولار مقارنة بالعملات الأخرى منذ نحو 1994. لكن الحقيقة هي أن أميركا مديونة، ومن يمول هذا الدين هم نحن والصينيون وباقي الدول التي تملك أكثر من 40 في المئة من سندات الحكومة الأميركية الصادرة (تصور في الستينات الملكية الأجنبية للسندات الأميركية كانت فقط 5 في المئة)، الزبدة هي أن الدولار بلغ الحد في التضخم والصعود غير المرتكز على أسس اقتصادية سليمة (ولكن معقولة وصحيحة في شكل دورة شراء المستهلك الأميركي للبضاعة الأجنبية وتمويل هذا الشراء عبر إصدار السندات والأسهم الأميركية التي تشتريها الدول الأخرى). حان الوقت ليفقد الدولار رونقه في السنوات المقبلة في نهاية الأمر، لا شيء يبقى، كما هو للأبد، والدولار غير مأمون أو مضمون كما كان في العقود الماضية. فلقد بدأ الوضع يتغير مع ارتفاع سعر الفائدة الأميركي وتأثيره على قيمة السندات، وهناك انحياز أكبر للتعامل باليورو وحتى وضع الأموال في الذهب« العملة الصعبة الأصلية. ستبدأ قيمة الأسهم الأميركية بالانخفاض، وزيادة الفائدة ستتزايد كلما فقدت الدول الأخرى الرغبة في شرائها. في النهاية، على المستثمرين والتجار الاتزان في التعامل بالدولار، وحان الوقت لإعادة النظر في ارتباط الدينار بالدولار، وتسريع التحول إلى عملة خليجية موحدة مرتبطة بسلة عملات مختلفة.