كثيراً ما تصطدم مصالح بعض اللاعبين الذين يتلقون عقوداً احترافية في الخارج مع مصالح أنديتهم التي تسعى إلى المنافسة في الدوريات المحلية، ما يفقد بعض هؤلاء اللاعبين فرصة الحصول على مزايا الاحتراف المادية والمعنوية والفنية. وهذه العلاقة المتناقضة يعتمد حسمها لمصلحة مَنْ على وعي العاملين في مجالس إدارات الأندية المحلية وتغليبهم لمصلحة فريقهم أو مصلحة اللاعب على رغم صعوبة الفصل بين المصلحتين في ظل أن الفرق تتمثل في الحقيقة من لاعبين،. ولكون أنديتنا المحلية ضعيفة مادياً وغير قادرة على توفير المناخ الملائم للاعب مادياً ومعنوياً وفي ظل افتقار اللاعبين إلى أبسط المساندة من قبل مجالس إدارات بعض الأندية فإن الأجدى في كل الأحوال السماح للاعبين بالانتقال الخارجي ليس لهدف الانتقال في حد ذاته وإنما لهدف تحقيق مصلحة اللاعب الذي سيعود في النهاية إلى ناديه. هذا الإجراء تتبعه معظم الأندية المحلية، في حين تحدثنا صفحات الصحف عن وقوف الأندية في بعض الأحيان حجر عثرة في وجه انتقال بعض اللاعبين في شتى الألعاب ما يؤدي إلى خسارتهم التي لا يعوضها أحد. إن انتقال اللاعبين من البحرين إلى الخارج )دول مجلس التعاون خصوصاً( هو الأمر الطبيعي والسائد لفارق الإمكانات الكبير بين وضع الأندية في البحرين والخارج. فمن غير الطبيعي أن ينتقل لاعب قطري أو إماراتي للعب في البحرين، ولكن من الطبيعي يوجد البحرينيون في قطر والإمارات. هذا الأمر يجب أن يتقبله الجميع من دون أن يتسبب تعصب البعض إلى خسارة بعض اللاعبين لفرصة الاحتراف التي تمثل أملهم لتغيير واقع حياتهم. لذلك نصيحتنا لإدارات أنديتنا المحلية »لا تحرموا أحداً من الاستفادة من مميزات الاحتراف فالفرص تمر مر السحاب،«.