يقول مصرف الامارات الصناعي ان الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس لا تعادل الا ما نسبته 1,8 في المئة من حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج والتحويلات المالية للعاملين الاجانب في دول المجلس. كما انه في الوقت الذي تعمل فيه دول المجلس جاهدة الى جذب الاستثمارات الاجنبية فان اجراءاتها الرامية الى الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص المحلي وتحويلات العاملين في دول المجلس ما زالت محدودة. وذكر التقرير ان الاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص الخليجي تبلغ 800 مليار دولار، كما تبلغ تحويلات العاملين الاجانب في دول المجلس 18 مليار دولار، اما اجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس فانها لا تتجاوز 15 مليار دولار، أي ما نسبته 1,8 في المئة من اجمالي الاستثمارات الخارجية لدول المجلس وتحويلات العاملين مجتمعة. وفيما يخص القضية الاولى، وهي الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي تراكمت خصوصاً أيام الطفرات النفطية في السبعينات والثمانينات، فإن استمرار زيادة حجمها حتى مع تقلص العوائد النفطية خلال سنوات التسعينات يعود الى عدة أسباب منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول العربية ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والادارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية. وفيما يخص القضية الثانية، وهي تشجيع الاستثمارات الأجنبية، فان ما يجب التأكيد عليه هنا هو ضرورة التعامل مع هذه القضية وفق استراتيجية واضحة للتنمية وبالتالي فرز القطاعات التي تسمح لرؤوس الاموال الاجنبية بالاستثمار فيها انطلاقا من اهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية وخصوصاً تلك السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي. من هنا يمكن لمنح الاولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة إذ يتم توطين هذه التكنولوجيا بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس. كذلك الى جذب رؤوس الاموال التي تمتلك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي. كما انه من المهم ان يشمل الحديث بشأن هذه القضية موضوع تعزيز جاذبية الاستثمار إذ سعت الكثير من الدول النامية في السنوات الماضية الى تطبيق برامج واسعة النطاق تستهدف تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الاجانب، واعتمدت هذه البرامج على ثلاثة محاور رئيسية متباينة ولكنها متشابكة. وأول هذه المحاور هو إجراء تغييرات في السياسات والتشريعات الاقتصادية لجعلها أكثر مرونة وجاذبية وخصوصاً منها ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب. وثانيها إيجاد حوافز جديدة، أو تطوير الحوافز القائمة لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات المستثمرين الأجانب، أما المحور الثالث فيتمثل في تنفيذ حملات ترويجية للتعريف بمزايا وجاذبية الاستثمار في الدولة المهتمة باستضافة الاستثمارات الأجنبية