غداً تستأنف محاكمة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، وسط جدل سياسي بشأن سير إجراءاتها القانونية وإمكان أن تعكس ­ هذه المحكمة ­ واقع القضاء العراقي الجديد، وقدرته على فرض العدالة ونشر مبادئ دولة القانون. وعلى رغم أن جدلاً كهذا لم يكن وليد الأسبوعين الماضيين، إذ أعلن رئيس المحكمة القاضي رزكار محمد أمين استقالته، بسبب ما قيل «ضغوط واعتراضات حكومية» على أدائه، فإن الضغوط الدولية والحكومية التي مورست ضد القاضي جعلت العمل في هذه المحكمة نوعاً من أنواع المجابهة السياسية في مجمل الواقع العراقي. مؤيدو صدام يقولون إنها محاكمة مطعون في صدقيتها بعد أن اضطر رئيس محكمتها إلى الاستقالة بسبب الضغوط الحكومية، ومؤيدو القصاص من صدام يتحدثون عن استقلالية المحكمة. وبين الرأيين يظهر أن رئيس المحكمة كان أقرب في إدارته لجلسات المحكمة إلى توجيه رسائل إعلامية عن «القضاء الجديد»، كونه يعكس واقع القضاء العراقي الحقيقي. فالمعروف عن القضاء العراقي منذ ثمانين عاماً وحتى الآن أنه قضاء صارم في إدارته للجلسات وحازم في اتخاذ القرارات والأحكام التي تستند إلى احترام القضاء والحفاظ على هيبته، بغض النظر عن الشخص المتهم أو مكانته في المجتمع. ولأسباب ربما تتعلق بحساسية محاكمة صدام، كان القاضي رزكار أقرب إلى التساهل ومحاولة إعطاء صورة غير صحيحة للخارج عن أن القضاء العراقي يسمح للمتهم بالحديث والمجادلة وحتى إلقاء خطبة من خلف قفص الاتهام. لقد نجح القاضي رزكار ­ الذي يؤكد تاريخه المهني حاله حال معظم القضاة العراقيين أنه لم يكن بهذا التساهل الذي يظهره أمام عدسات الكاميرات ­ في إظهار المحكمة التي بُنيت على أساس المحاصصة الطائفية (القاضي كردي والادعاء شيعي والدفاع سني) بصورة متوائمة مع ما هو مطلوب أساساً من محاكمة كهذه، لتكون محض رسالة إعلامية هدفها الخارج أكثر من الداخل.