تعاني دول مجلس التعاون من قلة مواردها المائية خصوصاً تلك الصالحة للاستعمال، إذ ان كمية الطلب على المياه لمختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت تفوق قدرة مصادر المياه الطبيعية وغير الطبيعية. والمعروف انه لا توجد انهار أو مياه جارية في دول المجلس الا فيما ندر بعد موسم الامطار لمدة قصيرة، ويتبخر معظمها والباقي اليسير منه يساهم في تغذية المياه الجوفية، أو فيما ينتج عنها من سيول وفيضانات يتم حجز بعضها بنحو 196 سداً في السعودية وبنحو 32 سداً في الامارات وعمان. إن دول المجلس تقع في المناطق الصحراوية في العالم شديدة الجفاف اذ يتراوح التبخر ما بين 2500 و3500 في السنة ويتميز الطقس بالحرارة العالية وكذلك الرطوبة في الاجزاء الواقعة على السواحل كما ان هطول الامطار غير منتظم الحدوث والكثافة الا انها تتراوح ما بين 30 و3500 في العام. كما ان الطلب الخليجي على المياه زاد خلال 25 عاماً الاخيرة زيادة بمتتاليات هندسية فاقت تصورات المخططين بسبب التطور العمراني وانشاء المصانع والتوسع الزراعي والتغيرات في انماط السلوك الاستهلاكي التي كانت تتجه نحو الاسراف. وبلغ تبعاً لذلك الاستهلاك المنزلي للمياه 4855 مليون متر مكعب في العام 2000. وفي الصناعة بلغ استهلاك المياه 602 مليون متر مكعب في العام 2000 وللاغراض الزراعية بلغ حجم المستخدم 22825 مليون متر مكعب 2000. وتشير الدراسات الى ان متوسط المياه المتاحة للفرد الواحد في دول المجلس كانت 375 مترا مكعبا في 1990 ويتوقع انخفاضها الى 152 مترا مكعبا 2025 ما يدعو إلى القلق على تأمين وتوافر المياه المنزلية. وقد أدت اوضاع المياه في الخليج الى ان دوله أصبحت مركزاً لمحطات التحلية وقد لجأت لتحلية مياه البحر المالحة لدعم مصادر المياه خصوصاً للاستخدام المنزلي وتنتج هذه الدول نحو 30 في المئة من انتاج المياه المحلاة في العام، اذ بلغ مجموع انتاج المياه المحلاة نحو 106 مليارات متر مكعب في العام 2000 وفيما بعد ارتفع هذا الحجم الى 2300 مليار متر مكعب أو ما يعادل 60 في المئة من الطاقة العالمية، والمتوقع ان تصل 3000 مليون متر مكعب 2020. يضاف الى ذلك ان الانظمة التشريعية الخاصة بتنظيم الاستخدامات المائية لم تحظ بالاهتمام المطلوب بعدد دول المنطقة. وفي حين بدأت بعض الدول بتطوير انظمتها وفقا لحاجتها وحدة اوضاع ازمتها المائية الا ان بعض الدول لاتزال انظمتها قديمة وبعيدة عن اغراض تحقيق الانضباط اللازم لوقف الهدر الحاصل في الثروة المائية. لقد اصبح من الضروري اعطاء قيمة اقتصادية للمياه ما يسهم في خلق سلوكا راشدا وواعيا في التعامل مع المياه، كذلك تبرر اهمية تطوير أساليب التوعية والتثقيف ووقف أو التقليل من الشبكات الحكومية بالاضافة الى التوعية باصلاح التسربات المنزلية وخفض الاستخدام الصناعي والفندقي والزراعي باستخدام تجهيزات حديثة اقتصادية في استخدام المياه والتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة في الاغراض المناسبة.