شكا أحد رجال الاعمال من الاجراءات غير القانونية والاهانة التي تعرض لها في احد مراكز الشرطة نتيجة ادعاء كيدي تقدم به أحد الاشخاص، وقال رجل الاعمال علي يوسف السماك: «تم توقيف أخي أمس لمدة 24 ساعة لعرضه اليوم على النيابة العامة، فيما تم الافراج عني بكفالة شخصية من دون ان يقوم الضابط في مركز الشرطة الذي اصدر أمر التوقيف بالاستماع إلى وجهة نظري في الشكوى الكيدية، وانما تم الاستماع إلى افادة المستشار القانوني للمدعي من قبل أحد رجال الشرطة في المركز». وقال السماك الذي جاء إلى «الوسط» شاكياً: «ان شرطي المركز لم يستمع الى افادتي أنا وأخي بشكل جدي، ولا إلى حججنا القوية التي تنفي عنا تهمة السرقة، وكأنما كانت هناك نية مسبقة لاهانتنا واتخاذ اجراء تأديبي بحقنا من دون أي مبرر لذلك، وخصوصاً أنني وأخي المحجوز حالياً في المركز، من رجال الاعمال المعروفين في البحرين وذوي سمعة طيبة في السوق». وأضاف السماك: «ان المدعي لم يحضر شخصيا للمركز، وانما بعث بمستشاره القانوني الذي ادعى انني واخي (محمود) قمنا بسرقة عدد من الآلات الموجودة في المخزن التابع له في منطقة طشان، من دون ان يذكر دليلاً واحداً على قيامنا بذلك، وتم اتخاذ قرار الايقاف». واستطرد: «لقد قمت منذ حوالي 5 سنوات بشراء مخزن للتبريد، كان ملاصقاً للمخازن التي املكها في منطقة طشان من الشخص المدعي بمبلغ 23 الف دينار، ولكن عندما اردت تسجيل المخزن في السجل العقاري اتضح ان المخزن محجوز عليه من قبل المحكمة نتيجة قضايا مرفوعة على صاحب المخزن، ولذلك تم الغاء البيعة والاتفاق على ارجاع المبلغ الذي دفعته على دفعات، وقد تم تسوية هذا الأمر منذ مدة طويلة أي منذ ما يقارب 3 سنوات، ولكني تفاجأت أمس باستدعاء من مركز الشرطة وحين ذهبت الى هناك تفاجأت بموضوع الادعاء بقضية السرقة». واسترسل السماك «ان المخزن عبارة عن خرابة مهجورة لم يتم استعمالها منذ أكثر من 10 سنوات وان جميع الادوات الموجودة فيها عبارة عن آلات قديمة و(سكراب) لا يساوي اغلاها 10 دنانير فهل من المعقول ان يقوم احد بسرقة مثل هذه الآلات»، وأضاف «وعلى رغم انني اعرف انه من حق الشرطة ان تقوم بحجز المشتبه به لمدة 48 ساعة لحين عرضه على النيابة فان ذلك يتم في حال وجود ادلة ثابتة أو خوف الشرطة من ان يقوم المدعى عليه بالهرب أو ان يكون المدعى عليه من أصحاب السوابق أما ان يكون من رجال الاعمال وصاحب سمعة حسنة في السوق فان هذا الاجراء يعد ظلماً كبيراً ». ومن جهتها، قامت «الوسط» بالاتصال بمركز الشرطة المعني لاستيضاح الأمر والحصول على تعليق ولكن المسئولين في المركز لم يقدموا أي تعليق كما تم ترك رقم الهاتف النقال للمحرر لدى المركز بهدف قيام الضابط المسئول بالرد، ولكن لم يتلقى المحرر أي اتصال أو ايضاح.