صرحت مديرة إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في وزارة الصحة ليلى عبدالرحمن بأن خبيرة من منظمة الصحة العالمية ستزور الوزارة في شهر فبراير/ شباط المقبل لمراجعة المسودة الثانية المعدلة للسياسات الدوائية. وقالت عبدالرحمن: «إن السياسة الدوائية الوطنية تقوم على عدة محاور أهمها التشريعات الدوائية، والقوانين والأنظمة التي تحكم دخول وتصنيع وتسجيل الدواء وتداوله في المملكة، والأسس التي يعتمد عليها نظام التسجيل الدوائي والتحاليل المخبرية، وعكفت الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في العام 2001 ولمدة عام تقريبا على تحضير مسودة أولية للسياسات الدوائية، عبر دراسة تحليلية للوضع الدوائي والسياسات المتبعة في المملكة، ومشكلات ونواقص الأنظمة والقوانين، بالإضافة الى التوجهات العالمية». وأضافت مديرة إدارة الصيدلة «ان من ملامح هذه المسودة افتقار الوضع الدوائي الحالي الى تدريب العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وسوء توزيع القوى العاملة في القطاع الصيدلي، بالإضافة الى ان تطبيق السياسة الدوائية ستنظم التدريب، وعملية شراء الأدوية في الوزارة، وستضع الخطوط الرئيسية لعملية إدخال الأدوية، أو إلغاء تداول بعضها، أو سحبها من الأسواق». وأردفت «على رغم غياب القوانين الملزمة فإن الوضع حاليا تحت السيطرة لوجود خلية عمل متكاتفة، ولكن الوضع لا يمكن أن يستمر من دون تحديد سياسة دوائية قانونية من الدولة، وبعد طرح المسودة الثانية المعدلة، ومناقشتها مع خبيرة المنظمة وإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية ستطرح للنقاش في البرلمان لتتخذ الصفة القانونية والتشريعية للعمل بها من قبل السلطة التنفيذية في المملكة». واستطردت مديرة إدارة الصيدلة «وضعت الخطوط العريضة للسياسات بعد مداولات فنية بين منظمة الصحة العالمية وإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية، والتي تمت مناقشتها مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالشأن الدوائي، ومنها تم صوغ المسودة الأولى العام ،2002 التي اشتملت على دراسة الوضع الدوائي، والمشكلات الرئيسية التي تواجه تطبيقها والحلول المقترحة لمواجهتها، وتم توزيعها على الأطراف المعنية، ومناقشتها لإجراء التعديلات المقترحة عليها، لتواكب التغيرات السريعة والطارئة على شئون الدواء سواء محليا أوإقليميا أو دوليا». كما تحدثت ليلى عبدالرحمن قائلة: إن الاتفاق الخليجي للتفتيش على مصانع الأدوية ساهم في تخفيف الضغط على مراقبة الأدوية المستوردة والمصنعة وخفض من كلفتها، وتأكيد سياسة الصناعة الدوائية بالمنطقة على ضرورة التفتيش الدوري على مصانع الأدوية، ووضع معايير للمفتشين، وإجراء دورات تدريبية لمواكبة عملية التصنيع الدوائي، ومناقشة سياسة التدريب والتعليم المستمر للصيادلة والمتعاملين مع الأدوية، وإعتبرت ان القصور يكمن في مراقبة الأعراض الجانبية للأدوية، مرجعة السبب الى عدم تعاون الأطباء المعالجين وذلك بعدم تزويدهم بمعلومات عن الأعراض التي قد يصاب بها المرضى من جراء استخدام بعض الادوية. وذكرت ان السياسة الدوائية ستساعد على تبادل المعلومات والتقارير الدوائية، ونتائج التحاليل المخبرية لضمان سلامة الأدوية وخفض كلفتها، بالإضافة إلى أن السياسة الدوائية ستنظم أيضا عملية توفير الأدوية، وإمكان الحصول عليها و ستتضمن أيضا عملية شراء وإستيراد الأدوية في القطاعين العام والخاص، والتصنيف الدوائي، وتحليلة ومتابعته لأدوية القطاع الخاص، ودورلجان الدواء في أقسام وزارة الصحة، في كل من الرعاية الصحية الأولية و الثانوية وسياسة سحب ألادوية من الأسواق أوإلغاء أو إدخال بعض الأدوية. وأكدت عبدالرحمن ان السياسة الدوائية ستسهم في وضع المعايير العلمية لإدراج الادوية في قوائم الدولة الأساسية، والكيفية التي توضع فيها الأنظمة والضوابط للترويج والإعلان عن الأدوية، بطريقة تحفظ أمانة الجسم الطبي والصيدلي من الإنزلاق في دهاليز غير سليمة، ومنع التأثير التجاري بتسلم معلومات غير دقيقة تؤثر على اتخاذ القرار، مركزة على أهمية التثقيف الدوائي للعاملين في الحقل الطبي من أطباء وممرضين وصيادلة خصوصا وللمستهلكين عموما لضمان الاستخدام السليم للأدوية ومنع تأثيرها السلبي على صحة الإنسان. وعن طريقة طلب الأدوية الحالية قالت مديرة إدارة الصيدلة: «إن الوضع الحالي في طلب الأدوية يقوم على رفع لجان من المستشفيات والمراكز الصحية طلبات الى اللجنة المركزية، التي يرأسها وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة مرفقة بمستندات علمية تؤكد أهميته، منوهة بأن عملية طلب الأدوية تثير جدلاً واسعاً مرتبطة بطلبات الأطباء لتوفير بعض الأدوية وكلفتها والفائدة المرجوة منها، وقد وضعت منظمة الصحة العالمية قائمة بالأدوية الأساسية والضرورية للعمل الصحي والطبي روجعت من قبل خبراء، وهي قائمة محدودة تغطي الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، والوزارة توفرها بالإضافة الى عدد كبير من الأدوية الخاضعة لمعايير دقيقة». وأوضحت ان «عملية إدخال الأدوية علم في حد ذاته، والسياسة الدوائية ستوضحها، وبعد مراجعة المسودة النهائية وتطبيق السياسة ستستمر عملية قياس السياسة ومتابعة تطبيقها لتحديد مواضع النجاح والفشل على حد سواء، وتحديد معايير السياسة الدوائية والمتمحورة في ضمان وصول الأدوية لمن يحتاجها، و فعالية الدواء وسلامته». وعلى الصعيد ذاته تطرقت إلى أن مسودة السياسة الدوائية تعرضت وبصورة مختصرة للأدوية التقليدية والعشبية والعلاجات البديلة، وطريقة وضع الأنظمة والقوانين التي تحفظ سلامة مستخدميها، مضيفا أن هذا النوع من العلاج متداول وبصورة أكبر في القطاع الخاص وأن السياسة الدوائية ستتدخل في مركبات الأدوية البديلة، وليس في مزاولة هذة المهنة، مؤكدة خضوع العلاج البديل في الوقت الحالي للتسجيل والحصول على التراخيص، وأن كانت لا يغطيها قانون. ورأت عبدالرحمن إن السياسة الدوائية وإن كانت مطبقة في إدارات وزارة الصحة منذ تأسيس الوزارة إلا أنها غير مدونة ولا تلزم المتعاملين معها بقوانين تمنع التجاوز إلا أنها تأخذ شكل توجيه وهي غير مرتبطة بالعقوبات التي يختص بها قانون الصيدلة.