كشف رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد أن اللجنة قررت طلب حضور ممثلين عن وزارة الداخلية في الاجتماع المقبل لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية ووزارة المالية بوضع آلية لبيع لوحات السيارات الخاصة ذات الأرقام المتناسقة، وذاك وفقاً لتسعيرة معينة محددة لكل فئة من هذه الأرقام بحسب تناسقها، وبيع الأرقام المميزة والمتناسقة جداً عن طريق مزاد تحدد آليته من الجهات المعنية. كما أوضح بهزاد أن اللجنة ارتأت طلب رأي وزارة العدل بشأن الموافقة على طلب تمديد فترة تقديم التقرير بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بشأن إصدار قانون محكمة التمييز وفقاً لحكمي المادة (92) من الدستور والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة النائب أحمد بهزاد وبحضور أعضاء اللجنة. من جهة أخرى، تدارست اللجنة مرئيات جمعية الفكر الوطني الحر بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) للسنة ،2005 وتقرر وضع تلك المرئيات ضمن المشروع لمناقشته بشكل نهائي في الاجتماعات المقبلة. بعد ذلك، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه للمجلس. كما وافقت اللجنة على المشروع بقانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) للسنة ،2005 وتقرر رفعه للمجلس لاتخاذ قراره المناسب في الجلسات المقبلة. بعدها ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) للسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، وتمسكت اللجنة برأيها السابق الذي وافق عليه مجلس الشورى وقام مجلس النواب بإجراء بعض التعديلات، ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير في الجلسات المقبلة. وعلى الصعيد ذاته، وافقت اللجنة على مشروع قانون لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) للسنة ،2004 كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (4) للسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) للسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (10) للسنة ،1984 كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) للسنة .2005 بعد ذلك، ناقشت اللجنة مرئيات وملاحظات المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) للسنة ،2005 وقررت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل.