بحثت لجنة الخدمات بمجلس النواب قرار مجلس الشورى بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1976م، بإضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1)، وقررت اللجنة طلب الرأي القانوني لبحث الموضوع في الأسابيع المقبلة وإعطاء قرارها النهائي في هذا الشأن، كما قررت اللجنة استدعاء مقدمي طلب الاقتراح برغبة بشأن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة لشراء عشر سنوات خدمة كحد أقصى بدلاً من 5 سنوات، وذلك لبحث الموضوع وإعطاء التوصية المناسبة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد صباح اليوم برئاسة النائب علي أحمد وبحضور أعضاء اللجنة. من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تعيين وتوظيف (معلم مساعد)، وقررت اللجنة طلب رأي جمعية المعلمين في هذا الخصوص، ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بتحويل كل العاملين والحراس ومن في حكمهم والذين يعملون في وزارات الدولة ومؤسساتها تحت القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وقررت اللجنة طلب حضور مقدمي المقترح للمناقشة في الاجتماع المقبل، كما استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعادة العمل بالعيادة الطبية بمدينة الرفاع الغربي، وتقرر طلب حضور مقدمي المقترح لمزيد من الدراسة