أكدت مديرة إدارة التنمية بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن الوزارة خاطبت الجمعية البحرينية للشفافية أمس الأول مطالبة إياها بإلغاء الاجتماع الذي عقدت من خلاله عموميتها الاستثنائية، وذلك مساء الثلثاء الموافق 17 يناير/ كانون الثاني الجاري في قاعة المرحوم جاسم فخرو بجمعية المحاسبين البحرينية، وإعادة الانتخابات من جديد وعلى أساس أن تكون إدارة الجمعية من تسعة أعضاء كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة. وأشارت الجيب إلى أن الجمعية لا يوجد بها أية تجاوزات مالية، نافية بذلك تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتبع الوزارة للتحقيق في تجاوزات مالية للجمعية، مؤكدة أن الوزارة لم تتلق أية شكوى من أيّ عضو في الجمعية بشان أية تلاعبات مالية. جاء ذلك في أعقاب قيام 11 عضواً من 13 عضواً قاموا بتسديد اشتراكاتهم للعام، 2005 خلال الجمعية العمومية الاستثنائية بإقرار بعض التغييرات في النظام الأساسي للجميع والبدء المباشر في تنفيذها من دون موافقة وزارة التنمية على التعديلات ما يعد مخالفة قانونية. وعدلت الجمعية العمومية لجمعية الشفافية المادة رقم (7)، بإضافة بندين إلى الأهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها وهما نشر ثقافة حوكمة الشركات بمختلف أنواعها، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحوكمة المناسبة لطبيعة عملها، خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 أعضاء، وبهدف إتاحة الفرص للشباب للانضمام للجمعية تم تعديل المادة رقم (9) بشأن شروط العضوية، إذ يخفض الحد الأدنى لسن العضو العامل من 25 إلى 21 سنة، وتستحدث فئة العضوية المشاركة لمن بلغ 18 عاماً ويعفى من الاشتراكات السنوية، وتطبق عليه باقي شروط العضوية الواردة في النظام الأساسي. وكانت نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية فوزية زينل أشارت إلى أن الاجتماع قرر تزكية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية للعامين 2006 و،2007 علماً بأن مندوب وزارة التنمية الاجتماعية حسن فردان نوه إلى أن تفعيل أي تغيير في النظام الأساسي يتم اعتماده بعد موافقة الوزارة ونشره في الجريدة الرسمية، إلا أن الجمعية بالإجماع ارتأت وبحسب العرف السائد التنفيذ مباشرة. وتم توزيع المسئوليات بينهم خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يناير الجاري كالآتي: رئيساً جاسم العجمي، نائباً للرئيس فوزية زينل، أميناً للسر عبدالنبي العكري، أميناً مالياً حميد مطر، على أن يتم انتخاب العضو الخامس في اجتماع للجمعية العمومية يعقد لاحقاً. وعين مجلس الإدارة المحاسب القانوني مدققاً داخلياً لحسابات الجمعية.