مع انطلاقة المشروع الوطني للتوظيف والذي بدأ فعالياته في الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، توجه المئات من العاطلين من الجنسين إلى مراكز التوظيف التابعة للمشروع، وأبدى الغالبية منهم شعورا بالتفاؤل في حين عبر قلة منهم عن اعتباره حلاً من الحلول في أقل تقدير في حين أعلن المرشدون المشرفون والمدربون في شتى مراكز التوظيف عن حال طوارئ وتأهب لاستقبال أعداد لا تعد بالقليلة في أولى أيام افتتاح المشروع. كانت تلك هي النتيجة الأولى من هذا الاستطلاع الذي نقل صورة عن الأجواء الأولى لتدشين المشروع في محاولة لتعرف على الآليات المزمع اتباعها لتسير عجلة هذا المشروع بوتيرة تحقق الأهداف المؤملة منه من جهة ولتتماشى مع تطلعات العاطلين من جهة أخرى والذي أبدى الكثير منهم رغبته في طرح رأيه، لا سيما بعد الاستطلاع الذي أعدته «الوسط» في الفترة الأخيرة بشأن تطلعات العاطلين من المشروع الوطني للتوظيف. لذلك نقف في هذه المساحة لاستعراض بعض تلك الآراء فضلاً عن متابعة سير عمل مراكز التوظيف وأبرز المعوقات التي تواجهها... عبدالرحمن عبدالله 23 سنة (عاطل) خريج محاسبة كان أول من سألنا بشأن الانطباعات الأولية في ما يتعلق بالمشروع والذي توقع إقبالا كثيفاً على مراكز التوظيف مرجعاً السبب في ذلك إلى وعي الشعب بأهمية الوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة لحل أكثر مشكلات البلد إلحاحاً. ليوافقه الرأي خريج الكلية نفسها قسم مصارف وبنوك جميل محمد 21 سنه و يؤكد بدوره على ضرورة تركيز وسائل الإعلام على بيان طبيعة المشروع ليتسنى لأكبر شريحة من المجتمع البحريني من الاستفادة منه.

اسعَ يا عبد

ومن منطلق «اسعَ يا عبدي وأنا أسعى معاك» أعرب إبراهيم خليل عرفات عرفان 20 سنه عن سعيه للتسجيل في مراكز التوظيف التابعة لمنطقته مؤكداً على أن القليل أفضل من العدم ولا سيما أنه تحولت خطط واستراتيجية المشروع إلى أرض الواقع بمقايسها المرسومة على حد قوله. وأجل عرفات حكمه على الموضوع لحين رؤية نتائجها داعياً الجميع إلى التسجيل واستغلال جميع الفرص المتاحة. ولم يكن رأي البنات مخالفاً فقد بينت خريجة قسم الإعلام والعلاقات العامة خديجة علي تفاؤلها بالمشروع بعد أن طرقت جميع الأبواب في الوزارات والشركات الحكومية والخاصة على حد السواء من دون فائدة لتعرب عن أملها أن يكون هذا المشروع «آخر صبرها». في حين خطت ناهد نبيل خريجة معهد البحرين قسم آلات دقيقة خطوة في هذا الصدد من خلال زيارتها لمركز التسجيل بمنطقتها وأكدت عزمها على التسجيل في المشروع بعد افتتاحه الشهر المقبل بعد أن أخذت التفاصيل من المرشد في المركز. وقبل الانتقال في هذه المساحة إلى رأي آخر تواصل ناهد حديثها فتقول: «الشاهد من المشروع أنه يصب في خدمة العاطل ولكن نتمنى أن تكون هذه الخدمة بالمستوى المطلوب ولا تكون مجرد حل جزئي أو مؤقت». وعلى صعيد متصل يحصر جابر حبيب 28 سنه أسباب توقعه إقبالاً يصفه بالكبير على مراكز التوظيف إلى أن غالبية الشارع البحريني من ذوي الدخل المحدود والمتوسط فمن لا يملك وظيفة وليس أمامه خيار سوى أن يقدم على التسجيل لعلّ وعسى أن يكون المشروع وسيلته لنيل وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وأما من يملك وظيفة تسد احتياجاته الأساسية ويعول أسرة تعد أحد أفرادها كالزوجة عاطلة عن العمل فمن الممكن في هذا الحال أن يكون المشروع بمثابة تحسين لوضع معيشي بعد أن سدت الأبواب. ويسترسل حبيب في رأيه، منوها إلى اهتمام الشارع البحريني، النواب والشوريين والجمعيات ومؤسسات المجتمع والإعلام بهذا المشروع. وهذا إنما يدل على أنه مشروع «وطني» بالدرجة الأولى يستوجب دعمه بالمشاركة والتي تعد أفضل بالتأكيد من الاستسلام والجلوس في قوقعة البطالة على حد قوله. إبراهيم حبيب مواطن يبلغ من العمر 22 من سكنة مدينة عيسى وينتظر الثاني من الشهر المقبل ليسجل في المشروع مبدياً تفاءلاً مبدئياً بالمشروع لاشتماله على دورات تدريبية، عائد مادي، وظائف ضمن مستويات وراتب يتناسب مع تلك المستويات.

دور وسائل الإعلام

وسائل الإعلام لها الدور الأكبر في تحريك الرأي العام وقولبته في كثير من الأحيان. علياء حسن خريجة اتصالات من جامعة الكويت شدها عنوان بصحيفة «الوسط» يتضمن في معناه عدم وجود عاطل في البحرين مع نهاية السنة الجارية (2006) الأمر الذي حري بها إلى المبادرة إلى التسجيل رغم أملها ألا يكون كسابقيه من المشروعات التي لم تبصر نتائجها النور. وفيما يخص الدورات التدريبية ترى علياء أن الدورات يجب أن تكون لمن يحتاجها وليس للكل فبعض العاطلين من حملة الماجستير فكيف يخذون دورة في الأوفيس أو في أساسيات المواد لذلك دعت إلى التدقيق في مستويات العاطلين وإدراجهم في دورات ووظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وإمكاناتهم لعدم الخروج من مشكلة البطالة للوقوع في مشكلة البطالة المقنعة. وللجانب الرسمي مساحة في تقريرنا يتحدث فيها عدد من المرشدين ببعض المراكز في المملكة يبدأها مرشد التوظيف الأول شريف الحمد والذي كشف عن استقبال المركز في أولى أيام افتتاحه في المحافظة الشمالية 40 إلى 50 مراجعاً يومياً من مختلف الفئات والتخصصات والمستويات التعليمية مرجعا السبب إلى كون المنطقة حيوية على الرغم من جهل الكثيرين بطبيعة المشروع وعمل مراكز التوظيف. وفي ما يخص آلية العمل التي من المفترض اتباعها في استقبال طلبات العاطلين يسترسل لنا الحمد في شرحها والتي تبدأ وفق ما أشار بتعريف المراجع بفكرة المشروع والتي تتلخص في توظيف الباحثين عن العمل بالقطاع العام والخاص على حد سواء وتقديم دعم مادي في الفترة التدريبية وكل ذلك تحت مظلة وزارة العمل التي تقوم بتسجيل جميع الباحثين عن عمل من خلال مراكز التوظيف المنتشرة في محافظات المملكة وإبان ذلك يقوم فريق الإرشاد والتوجية بإعداد مقابلات للمراجعين لتقصي قدراتهم ومؤهلاتهم من خلال اختبارات تستهدف قدراتهم المهنية ليعمد بعدها المرشد إلى إيجاد الشواغر الوظيفية المناسبة للمراجع مراعين تطلبات سوق العمل هذا ويتسلم المدرجون في البرامج التدريبية مكافآت مالية طوال الفترة التدريبية فضلاً عن دعم مالي من الوزارة لتعزيز راتب الموظف. وعلى صعيد متصل يدعو الحمد المراجعين باستيفاء جميع أوراقهم المطلوبة والحضور في الموعد المحدد لامتحان القدرات ومقابلة المرشد لضمان سير العمل بطريقة تعود بالفائدة على المراجع بالدرجة الأولى. تحدثنا عن الإجراءات المتبعة للتسجيل ومن المهم استعراض مثيلتها أثناء الفترة التدريبية كضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي واللوائح والسلوكيات المهنية والعطاء بأفضل صورة لضمان فرصة التوظيف. ويستغل هذه السطور ليعبر عن مشكلة يواجهها المركز والتي تكمن في جهل أبناء المنطقة بوجوده الأمر الذي يحتم على وسائل الإعلام لفت نظر الشارع له قبل بدء التسجيل في المشروع.

ضعف التوجية والإرشاد

في حين تبين لنا مرشدة التوظيف بيسان عليوات مشكلة أخرى تكمن في ضعف التوجية والإرشاد نتيجة كثرة المراجعين وتركز العمل على موظفين بالمركز فقط الأمر الذي يعوق من دون إستفاذه المراجع من خبرة المرشد بالمستوى المطلوب. ومشكلة أخرى أكثر إلحاحاً تنحصر في اعتقاد المراجع بأن المركز يخلق وظائف في حين أن مهمتنا هي إدراجه ضمن الشواغر المتوافرة. ولم يكن تنبؤ المشرف بمركز مدينة حمد سيدجعفر الموسوي بعيداً عن سابقيه إذ توقع إقبالاً على المشروع من قبل الشارع دعماً تنبؤه بإقبال المراجعين من الآن قبل افتتاح المشروع رسمياً. لكن الخلاصة، في الختام، هي أن الكرة في ملعب العاطلين الذين يتوجب عليهم اثبات وجودهم وإثبات حقيقة رغبتهم وجديتهم في الحصول على وظيفة مناسبة، مستفيدين من هذا المشروع الذي يعتبر مخرجاً حقيقياً مهماً لأزمة البطالة