كشف نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن توجه الجمعية نحو دعوة الحكومة إلى إنشاء جهاز رقابي جديد يمكن أن يسمى «ديوان المظالم» (NAMSDUBMO) لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة وبين الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الإدارة. وقال إن الديوان المقترح لن يتعارض مع السلطة القضائية في المملكة أو ديوان الرقابة المالية، وإنما سينظر في القضايا الفردية التي لا ترفع إلى القضاء كقضايا الإسكان وآليات التوزيع والبعثات الدراسية وقبول الطلبة وشكاوى الامتحانات والتمييز بين العمال، واستبداد المسئولين وغيرها.
الوسط-محرر الشئون المحلية
قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن الجمعية تتوجه نحو دعوة الحكومة إلى إنشاء جهاز رقابي جديد يمكن أن يسمى «ديوان المظالم» (OMBUDSMAN) لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة وبين الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الإدارة، وفي القناعة العليا بأن هناك مظالم يجب رفعها لبلوغ الأهداف الآتية: إحقاق الحقوق، وحماية الحريات، ورفع المظالم، وإعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف، وإعطاء شحنة قوية لمفهوم المواطنة. وأكد الدرازي أن هذا الديوان لن يتعارض مع السلطة القضائية في المملكة أو ديوان الرقابة المالية، وإنما سينظر في القضايا الفردية التي لا ترفع إلى القضاء كقضايا الإسكان وآليات التوزيع والبعثات الدراسية وقبول الطلبة وشكاوى الامتحانات والتمييز في الترقيات بين العمال والموظفين، واستبداد المسئولين وغيرها. وربط الدرازي ديوان المظالم بالمفهوم الجديد للسلطة مع وجود اختلالات وتجاوزات وتعقيدات بالإدارة، وفي ضرورة تقوية وسائل الدفاع عن المواطن في مواجهة هذه الإدارة، وفي الوعي بأهمية التقنيات غير القضائية لمراقبة الإدارة، وفي الاقتناع أن الوسيط (رئيس المظالم) أضحى في المجتمعات الديمقراطية أداة فعالة لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة وبين الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الإدارة. وأشار الدرازي إلى أن طرق ووسائل تفعيل المفهوم الجديد للسلطة من طرف ديوان المظالم تتجلى في عناصر تنمية التواصل بين المواطنين والإدارة للدفع بهذه الأخيرة إلى الخروج عن صمتها وفتح مكاتبها أمام المواطنين لمعالجة مشكلاتهم وقضاياهم بإخلاص وجدية فتستعيد بذلك صدقيتها ومكانتها لديهم، ومراقبة الديوان للإدارات بطريقة حديثة وبأسلوب جديد، تكميلاً للمهمات التي يقوم بها الجهاز القضائي، وتدعيما للدور الذي تقوم به الجمعيات الحقوقية، ومن ثم اعتبار المراقبة التي يمارسها الديوان مراقبة تقويمية وتوجيهية وتصحيحية، وذلك عبر النظر في الشكاوى والتظلمات وطلبات التسوية، ودعوة الإدارة إلى اتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة وإطلاع الوزير الأول على مدى تجاوب القطاعات الإدارية مع ما أحيل عليها وطلب منها، ثم تقديم تقرير سنوي إلى عاهل البلاد ينشر بأمر من جلالتـه كليا أو جزئيا بالجريدة الرسمية. وأكد الدرازي أن ديوان المظالم يعتبر وسيطا يمارس نوعاً جديداً من الرقابة إلى جانب المؤسسات الموجودة، إلا أن رقابته تعتبر رقابة تقويمية، ذلك أنه ينظر في شكاوى وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل صادر عن الإدارات العمومية يتنافى مع سيادة القانون والإنصاف، وهذا من شأنه توجيه الإدارة في الاتجاه الصحيح ودفعها للالتزام بتلك الضوابط. وقال الدرازي إن الديوان في حال إنشائه لابد أن يكون مستقلاً يتبع الملك أو السلطة التشريعية، مشيداً بتجربة المملكة المغربية التي أقرت ديوان المظالم فيها بعد أن عملت عدد من الدول الأوروبية على تفعيلها. وأشار الدرازي إلى أن اجتماعا سيعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري على خلفية اجتماع الإسكندرية الذي انتخبت فيه البحرين وسورية ومصر للتمثيل كقوى ضاغطة للترويج إلى إنشاء هذا النوع من الدواوين في الوطن العربي. ورأى الدرازي أنه من ضمن مهمات الديوان اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارة من شأنه أن يجعل من ديوان المظالم قوة اقتراحية حقيقية، ومصدراً لتعديل القواعد والاجراءات التي تضر بالمواطنين في اتجاه تبسيطها واختزالها ورفع الحواجز البيروقراطية وإصلاح البنيات الإدارية. ولتجسيد هذه المهمات، يقدم الديوان توصيات عامة إلى الوزراء بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارات التي تصدر بشأنها شكايات وتصحيح الاختلالات والنقائص التي قد تعتري سير المرافق التابعة لها وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها.
العدد 1235 - الأحد 22 يناير 2006م الموافق 22 ذي الحجة 1426هـ
