تطورات متسارعة تعصف بمعهد البحرين للتنمية السياسية، هذا ما أشارت إليه وقائع عدة أهمها عدم علم أعضاء مجلس الامناء في المعهد بما يدور باسمهم اثناء التعاطي مع المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية الـ «NDI». وآخر حلقات هذا المسلسل بيان أرسلته رئيسة معهد التنمية السياسية لولوة العوضي إلى الصحافة المحلية عن طريق فاكس المجلس الأعلى للمرأة يتحدث عن لقاء بينها وبين مدير مكتب الـ «NDI» في البحرين فوزي جوليد، وان الطرفين يرفضان «التهويل الإعلامي في الصحافة المحلية»، إلا أن العوضي تنصلت من البيان لاحقاً. وأكد مصدر مطلع لـ «الوسط» أن الاجتماع بين العوضي وجوليد لم يكن رسمياً، وناقش فيه الطرفان أمورا كثيرة عن نشاط المعهد، مشيراً إلى أن البيان الذي أرسل للصحافة كان محضراً داخلياً فقط، فيما أشار مصدر آخر إلى ان البيان يعتبر «المطلب» الذي تقدمت به العوضي لجوليد (التنصل من الاخبار التي اوردتها الصحافة) كمقدمة لتهدئة الازمة. ونفى أعضاء بارزون في مجلس أمناء معهد التنمية السياسية علمهم بعقد هذا الاجتماع، وأكدوا أنهم لم يدعوا لحضوره على رغم أنهم كانوا مع الرئيسة في اجتماع مساء يوم السبت الماضي، وان الاجتماع شهد «خلافات» بشأن التعيينات الإدارية. من جانب آخر، قال متحدث باسم السفارة الأميركية في المنامة أمس ان واشنطن تدعم المعهد الوطني الديمقراطي«NDI» نظراً لصدقية سجله الدولي في دعم انشطة الاصلاح المختلفة إلى مؤسسات المجتمع المدني في مناطق مختلفة من العالم. وأضاف في تصريح لـ «الوسط» ان المعهد المذكور هو مؤسسة مستقلة غير ربحية متمكن في مجال عمله مع المجتمع المدني على المستوى الدولي، نافياً ما يتردد في الصحافة البحرينية منذ أيام بانه يسير تحت وصاية الإدارة الأميركية للتدخل في الشأن الداخلي للدول، مشيراً إلى ان السفارة الأميركية كررت ذلك أكثر من مرة عبر الصحافة المحلية. وعما اذ كان وراء التصعيد الحكومي سعي إلى غلق المعهد لإخراجه من مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية لهذا العام نفى متحدث السفارة الأميركية ذلك، مفضلاً عدم التعليق على ذلك.
الوسط-محرر الشئون المحلية
طالبت الجمعيات السياسية الجهات الرسمية بإيضاح أسباب وضع العراقيل في طريق عمل المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، وتساءل رؤساء الجمعيات عن الأسباب التي تجعل من الجهات الرسمية تعيق عمل مؤسسة عريقة في العمل الديمقراطي كالمعهد الأميركي، وخصوصا أن المعهد عمل 4 سنوات في البحرين من دون أية مشكلات، مبدية تخوفا من أن تكون الجهات الرسمية تحاول إبعاد المعهد عن مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة وخصوصاً مع احتمال مشاركة جمعيات التحالف الرباعي فيها.
«وعد»: الضغوط على الـ «NDI» لإبعاده عن «النيابية»
قال رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف «إن جميع العراقيل التي توضع في طريق عمل الـ «NDI» هي لمنعه من مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، كما أن هذا المنع شمل الفترة التي تسبق مرحلة الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستمنع أي مراقبة دولية للانتخابات النيابية المقبلة»، مبديا تخوفه من «محاولات لمنع قوى المعارضة المتمثلة في جمعيات التحالف الرباعي من الحصول على أكبر عدد ممكن من مقاعد المجلس النيابي في حال قررت تلك الجمعيات المشاركة»، مطالبا «الجهات الرسمية بالكشف عن أي دليل لديها بشأن أجندة خفية لدى المعهد الأميركي لتبرير وضع العراقيل في طريق عمل المعهد في البحرين». وانتقد شريف «إمكان إدخال التصويت الإلكتروني للانتخابات المقبلة، لأنه لا يستخدم حتى في أميركا وبريطانيا خوفا من حصول أي عملية تلاعب بالأصوات» لأن عملية التلاعب ستكون سهلة كما اننا لا نثق بالجهة المسند إليها المهمة».
«الميثاق»: نطالب بالكشف عن أسباب الأزمة
من جانبه طالب رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة «الجهات الرسمية بضرورة الكشف عن أسباب وضع العراقيل أمام المعهد الوطني الديمقراطي، فإذا كان المعهد يحمل أجندة خفية فيجب على الجهات الرسمية إقناعنا بذلك»، متسائلا عن «ماذا نريد من الـ «NDI»؟ إننا نريد الاستفادة من خبراته لتعميق تجربتنا الديمقراطية بالإضافة لقيامه بنقل صورة الديمقراطية في البحرين إلى العالم باعتباره أحد المعاهد العالمية المهتمة بنشر الديمقراطية، والمصالح بين القوى السياسية و المعهد هي مصالح متبادلة». وأضاف جمعة: «لقد تعاونا نحن في جمعية الميثاق مع المعهد وكان التعاون معه مثمرا، كما اننا لا نعتقد أن المعهد يحمل أجندة خفية وإذا كان كذلك فعلى الجهة الرسمية إقناعنا»، مؤكدا أن «مراقبة المعهد للانتخابات المقبلة هي لجعل تلك الانتخابات أكثر شفافية وأنه لا مانع من مراقبة المعهد لها».
المنامة-مجلس التنمية السياسية
نفى مجلس أمناء معهد التنمية السياسية وجود أي خلاف سياسي أم غير سياسي بينه وبين معهد NDI معربين عن استغرابهم مما يتداول عن وجود خلل في العلاقة بين المعهدين، مؤكدين أن الجهود تنصب لبحث أفضل صيغة للتعاون بينهما من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة ضمن القوانين والأنظمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده مجلس أمناء معهد التنمية السياسية يوم أمس الأول برئاسة رئيسة مجلس الأمناء لولوة العوضي، إذ جرى بحث عدد من الموضوعات التي تركزت على الأسس والخطوات التي ستتخذ من أجل بلورة أهداف المعهد في صوغ عملية واضحة، ودراسة الإجراءات العملية لتفعيل عمله واخراجه الى حيز الوجود بشكل يمكنه من ممارسة المهمات المنوطة به والاتفاق على الكيفية التي سيؤدي بها أعضاء مجلس الأمناء مهماتهم في المرحلة المقبلة التي هي مرحلة بناء وتأسيس مؤكدين أن المعهد ليست مهمته العمل السياسي وانما إعداد القادة لممارسة العمل السياسي. وأكد الأمناء أن المعهد يقوم بدوره المنوط به وفقا لمرسوم إنشائه آخذا في الاعتبار اعتماد منهجية علمية موضوعية لتحقيق أهدافه التثقيفية والاجتماعية المرتكزة على تعزيز قيم الديمقراطية وحكم القانون وتطوير الوعي السياسي وتنميته. كما بحث المجلس مسألة التعاون مع جامعة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP واقر توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد وبين هاتين المؤسستين من أجل الدعم الفني والاستفادة من التجارب والامكانات المتاحة لديهما والتي من شأنها ان تساهم في تفعيل آليات العمل في المعهد... وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة مصغرة مكونة من فريد غازي ومحمد كاظم المشهداني وحسن مدن لدراسة المذكرة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ودراسة متطلبات المرحلة القادمة من التدريب والاعداد. واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الذي تم مع الاستاذ بمعهد الدراسات السياسية في باريس Gilles Kepel، مستعرضين امكان التعاون مع المعهد الفرنسي للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديه في دعم برامج معهد التنمية السياسية.
العدد 1235 - الأحد 22 يناير 2006م الموافق 22 ذي الحجة 1426هـ
