مرت الذكرى الثانية لتأسيس الاتحاد العام لنقابات البحرين قبل أيام من دون أي ذكر ودون أية مراسم احتفالية، للحزن الذي مرت به المملكة بسبب رحيل نجل عاهل البلاد الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة. مرت الذكرى الثانية كما مرت الذكرى الأولى ولم يتغير شيء من القضايا المصيرية العالقة للحركة النقابية والعمالية والتي مازالت تراوح مكانها برغم الجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد لذلك، فمازالت النقابات الحكومية تعاني من «بطش» الحكومة ورفضها لقيامها بمبررات أوهن من بيت عنكبوت كحداثة التجربة التي لا تؤهل قيام نقابات حكومية ولكنها تؤهل قيام نقابات عمالية في القطاع الخاص، والسؤال هنا لماذا تخشى الحكومة من قيام النقابات الحكومية؟ فهل هي خشية من كشف الفساد المتفشي في مؤسساتها وتحريك ملفات التحقيق في الكثير من القضايا، أو لعدم عرقلة توجهات الحكومة نحو خصخصة قطاعاتها دون إعطاء أية تعويضات عادلة لموظفيها جراء هذه الخصخصة وبعد إجبارهم على التقاعد الإلزامي المبكر. هذا الملف جزء من ملف أكبر مازالت الحركة النقابية تناضل من أجله وهو منع التمييز بين عمال البحرين بشكل عام في حق التشكيل النقابي، أو حق الأجازات الطارئة والمكافآت وغيرها. مع كل ذلك فاتحاد النقابات يعزز مسيرته بثبات وتوسع في قاعدته النقابية بزيادة عدد النقابات وقواعده النقابية العمالية، على رغم مساعي الحكومة مرة ثانية في تفتيت هذه المسيرة من خلال اقتراح تعديل قانون النقابات وفتح باب التعددية النقابية التي من شأنها أن تخلق أزمة نقابية كبيرة وتوجه نحو التشتت لا التوحد وبيد حكومية. اتحاد النقابات يرى أن الهجمة التي يواجهها تأتي ضمن الهجمة العالمية على الحركة النقابية في العالم من قبل الدول الرأسمالية ومن خلال طرق متعددة أولها التجارة الحرة وشركات متعددة الجنسيات وغيرها، إلا أن العمال سيجابهون هذه الهجمة بعولمة النقابات