يتناول موضوع هذا الأسبوع معدلات الفائدة السائدة في المصارف التجارية في البحرين. يركز النقاش على الفوائد المترتبة على الودائع والقروض وبطاقات الائتمان. الاحصاءات المستخدمة في كتابة المقال تعود إلى الربع الثالث من العام 2005 )حتى يوم أمس لم تكشف مؤسسة نقد البحرين عن الأرقام التي تعود إلى نهاية العام الماضي(. باختصار تشير الأرقام إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين ما تدفعه المصارف من فوائد على الودائع )أقل من 4 في المئة للودائع الطويلة الأجل( و ما تفرضه على زبائنها للحصول على القروض )نحو 9 في المئة لقروض المركبات أي تلك المضمونة(. أما نسب الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان فإنها تزيد على 20 في المئة.

ارتفاع الفائدة على الودائع الطويلة الأمد

تشير الأرقام إلى حدوث ارتفاع نسبي بالنسبة إلى الفوائد التي تدفعها المصارف التجارية على الودائع. فقد حدثت طفرة في نسبة الفائدة الممنوحة لخانة الودائع المصنفة للفترة من 3 إلى 12 شهرا. تحديدا دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 3,01 في المئة في الربع الثالث للعام 2005 مقارنة بـ 2,61 في الربع الثاني 2005. أما بخصوص الودائع التي تزيد على 12 شهراً، فقد دفعت المصارف نسبة فائدة قدرها 3,39 في المئة في الربع الثالث مقارنة بـ 2,86 في المئة في الربع الثاني. ويعكس هذا التطور رغبة المصارف في إغراء الزبائن في ايداع أموالهم لفترات طويلة نسبيا وبالتالي توظيف هذه الأموال في مشروعات مجدية. يبقى أن التحول مفاده أن المصارف لا ترى ضيرا في رفع نسب الفوائد على الودائع الطويلة الأجل لسبب جوهري وهو أن معدلات الفوائد متدنية تاريخياً.

لا تغيير في ودائع التوفير

كما أسلفنا فإن المصارف ترغب في جلب ودائع طويلة الأمد نسبيا حتى يتسنى لها توظيفها بدل تلك المصنفة في خانة التوفير، والتي بدورها قابلة للسحب في أي وقت ممكن. فقد واصلت المصارف التجارية سياسة دفع فوائد محدودة لودائع التوفير، اذ بلغت 0,33 في المئة في الربع الثالث للعام 2005 ما يعني أنه لا تغيير عن الربع الثاني. حتى الماضي القريب كانت المصارف التجارية على استعداد لدفع فوائد عالية نسبيا على حسابات التوفير )18.1 في المئة في الربع الثالث من العام 2001. ذكر أحد المصرفيين البارزين أن المعادلة المستخدمة لدى المصارف التجارية في البحرين تتمثل في تحقيق الربحية عن طريق توظيف الالتزامات المالية )وتحديداً ودائع الزبائن(. حتى الآن هذا الكلام طبيعي لأن المصارف تعمل في الوساطة بين المودعين والمقترضين. لكن ما أراد المصرفي أن يقوله هو أن كل المطلوب من المصارف التجارية في البحرين هو جلب المزيد من هذه الودائع ذات الكلفة المتدنية ومن ثم توظيفها في قروض ومشروعات مجدية. فالمصارف التجارية عندنا لا تحتاج إلى أن تقترض أموالاً بكلفة عالية بأي حال من الأحوال. ويلاحظ في هذا الصدد وجود منافسة عارمة بين المصارف التجارية لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج توفر مجالاً للفوز بمبالغ طائلة من دون سبب يذكر أو اتخاذ مخاطرة بعينها. ويعود سبب هذا الكرم إلى رغبة المصارف في الحصول على ودائع ذات كلفة متدنية نسبيّاً ومن ثم توظيفها في منح المزيد من القروض بفوائد عالية. المعروف أن القوانين المعمول بها في البحرين لا تسمح لمؤسسة نقد البحرين التدخل في مسألة الفوائد. وكنا أشرنا في مقالنا في الأسبوع الماضي إلى إشادة تقرير »الحرية الاقتصادية« للعام 2006 والصادر من قبل مؤسسة »هيريتج فاونديشن« بالتعاون مع صحيفة »وول ستريت غورنال« الأميركيتين بالنظام المصرفي في البحرين. وبحسب التقرير يعتبر القطاع المصرفي نقطة القوة الرئيسية في أداء البحرين على المؤشر اذ حصلت على نقطة واحدة وهي أفضل نتيجة على المؤشر المكون من خمس نقاط. يذكر أن البحرين حصلت على المرتبة الأولى بين اقتصادات الدول العربية فيما يخص مفهوم الحرية الاقتصادية الممنوحة للقطاع الخاص.