أعادت الكويت من جديد قضية الجامعات الخاصة والاعتراف بها، وأعلنت عدم اعترافها بست جامعات خاصة بحرينية وقبولها ثلاثا أخرى.

هذا الحديث القديم الجديد يعيد إلينا ما قاله النائب إبراهيم الحادي في جلسة مجلس النواب الاستثنائية يوم الخميس الماضي من أن الجامعات في البحرين أصبحت جامعات «دكاكين»، لا تهمها التحصيل العلمي والارتقاء بمستوى الطلبة بقدر اهتمامها باستقطاب أكبر عدد من هؤلاء الطلبة ويا حبذا يكونون خليجيين.

بعض الجامعات الخاصة استحدثت دراسة خاصة سميت بدراسة الويك اند، وهو برنامج معَد خصيصا لطلبة دول الخليج من كويتيين وسعوديين يأتون للدراسة في الإجازة الأسبوعية فقط، فلا تستغرب أن تشهد أن الجامعات الخاصة في البحرين لا تغلق أبدا. حتى في «عيد العمال» مارست عملها وتدريسها.

هذا النوع من الجامعات الخاصة يسيء إلى سمعة البحرين بشكل كبير، ولا تضيف أية قيمة لمستوى التعليم العالي ولن ترتقي به أبدا، في ظل عدم الاكتراث من الجهات الرسمية بأداء هذه الجامعات وطريقة عملها وقدرة استيعابها، إذا ما علمنا أيضا أن جامعة خاصة تستقطب نحو 7 آلاف طالب خليجي في الإجازة الأسبوعية فقط، ناهيك عن أعداد البحرينيين في الأيام الدراسية العادية.

المسئولية الحالية ليست فقط على مجلس التعليم العالي لضبط هذه الجامعات من النواحي التنظيمية ولكن أيضا مسئولية هيئة ضمان جودة التعليم التي أنيط بها مهمة الرقابة على برامج هذه الجامعات ومدى جودتها ونجاحها.

هيئة ضمان جودة التعليم أمام اختبار حقيقي حاليا لإثبات استقلاليتها وحياديتها ونزاهتها في طرح التقارير المتعلقة بالجامعات في البحرين، في ظل الأزمة الحالية لهذه الجامعات وعدم اعتراف دول خليجية بها، بل تحذير هذه الدول لرعاياها من هذه الجامعات.

ننتظر بجد أول تقرير للهيئة وتقييمها للجامعات في البحرين، وخصوصا بعد تعديل قانونها وإخضاعها بشكل كامل تحت مظلة مجلس الوزراء وهو الأمر الذي رأى فيه كثيرون فقدان صفة الاستقلالية التي بنيت عليه في طرح التقارير ونشرها دون أي تدخل من أي طرف، إلا أن التعديل أخضع كل تقارير الهيئة لموافقة مجلس الوزراء قبل تعميمها ونشرها.

كنا نأمل أن تعدل الجامعات الخاصة أوضاعها بعد الضجة الأولى في العام الماضي والدفاع عن نفسها والخروج من خانة النقد الدائم وعدم الاعتراف، إلا أن الضجة الأولى أعادت نفسها ثانية وكررت لنا مسمى «جامعات الدكاكين» من جديد.