في الحقيقة، لا يمكننا كمواطنين فهم ما يدور على مستوى الكثير من الوزارات والأجهزة الحكومية التي تدخل، ضمن حدود مسئولياتها، مسئولية مراقبة الأسعار وحماية المستهلك والتصدي للحركات «الملتوية» التي بدأت تنتشر في كثير من القطاعات التجارية لتنهش في جسد هذا المواطن المبتلى. لا نريد المقارنة مع الدول الخليجية القريبة، فهذا الأمر يثير حساسية بعض المسئولين ويغضبهم... حسناً، لا نريد إثارة مشكلات في الشارع من خلال تأجيجه بالكتابات التحريضية... حسناً، نقطة تفوق أخرى سنضعها في الحسبان، لا نريد من المواطن أن يفتح فمه ويشكو من ألسنة اللهب التي تحرقه بسبب «نار الأسعار»... حسناً، قبلنا ذلك أيضا، لا نريد من المواطن أن يتنفس هواءً بالمجان... هنا، طفح الكيل... الى هنا وكفى، ثمة «دراماتيكا» غريبة في بلادنا. فعلى مدى أعوام كثيرة كنا نسمع عبارة معهودة: «كل شيء يرتفع الا الأجور والرواتب»، وعندما «تلحلحت» الرواتب في القطاع الحكومي بعض الشيء (اليسير جداً) والذي لا يكفي لتغطية إيجار «أتعس» شقة، ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ في بعض الأحيان، وبشكل متدرج في أحيان أخرى، لكنها ارتفعت لترفع شعاراً جديداً، هو: «دعوا المواطن يموت»، إن من أكثر المشكلات التي ابتلى بها مجتمعنا هي أن الكثيرين يعتقدون أنهم فوق القانون. وأنه في مقدورهم أن يتخذوا القرار الذي يشاءون، وخصوصاً اذا ارتبط الأمر بزيادة رسوم الخدمات وأسعار السلع. وأسوأ نقطة في هذه الممارسة، هي أن المواطن يصب جام غضبه على الحكومة باعتبارها هي من يحمي مثل أولئك البشر وإلا، لماذا لا يتم إيقافهم عند حدهم؟ أو بمعنى أصح: أين الرقابة الحكومية على ظاهرة ارتفاع الأسعار؟ لم تقصر الدولة وألغت الرسوم الجمركية، لكن الاسعار لم تنخفض. لماذا إذاً تقبل الدولة على نفسها ذلك؟ تلغي الرسوم الجمركية من أجل التخفيف على المواطن، فتستمر الأسعار في الارتفاع؟ كيف ذلك؟