تُجرى اليوم انتخابات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، لتشكيل مجلس شورى، إذ تضمنت القوائم أسماء نسائية ووجوهاً معروفة لدى أوساط الشارع السياسي. بعض هذه الأسماء ناشطات في مجال العمل الوطني بمختلف ألوانه وأشكاله، ومجرد مشاركة العنصر النسائي في مثل طبيعة جمعية «الوفاق» هو بحد ذاته إنجاز وخطوة إيجابية تحتسب للجمعيات الإسلامية عموماً، إذ ما كان متعارفاً عليه في الماضي هو انخراط العنصر النسائي في إدارات الجمعيات السياسية ذات الطابع اليساري والليبرالي، منذ بزوغ عصر الإصلاح خلال السنوات الخمس الماضية. لذلك، إننا نأمل في أن تفوز جميع المرشحات في انتخابات «الوفاق»، لأن نجاحهن سينعكس بكل تأكيد على حفز وتشجيع نساء أخريات على الدخول في معترك العمل السياسي داخل الجمعيات السياسية. لتنتقل فيما بعد إلى المشاركة وخوض تجربة المنافسة في الانتخابات البلدية والنيابية. إن من واجب الجمعيات السياسية تهيئة الأجواء والقاعدة لحث المرأة على المشاركة بصورة مكثفة، وليست مجرد أن تكون رقماً أو رقمين ضمن قائمة إداراتها، أو حتى في قوائم الجمعيات الانتخابية، لأن زيادة العدد سيساعد في رفع درجة الوعي بأهمية تمكين المرأة سياسياً داخل المجتمع البحريني، الذي مازالت بعض بيئاته تحكمها أعراف وتقاليد تحد من حركة ونشاط المرأة. فمثلاً المرأة ليس لديها مجال في أن تنافس الرجل في عرض أفكارها على الجماهير بينما الرجل يستطيع أن يدخل إلى أي مكان بعكس المرأة ويتحدث ويعبّر عن رأيه بكل سهولة. كل ذلك بسبب أن الحياة داخل مجتمعنا الصغير تعودت على نمط معيّن على تعامل يلائم العادات والتقاليد. وحالياً، لدى الحكومة هدف تمكين المرأة، وهذا يحتاج إلى أن تتصل المرأة بالشارع بصورة أكبر لتتعرف على همومه ومطالبه، لكن من الناحية العملية، فإن هذا مازال غير موجود أو غير مفعل بالصورة المطلوبة مقارنة بالرجل. لذلك، فإنه من الضروري أن تستفيد المرأة البحرينية من الأجواء المتاحة لها، سواءً من قبل مؤسسات المجتمع المدني أو حتى ما أفرزته حقبة الإصلاح من إيجابيات تستطيع فيها أن تثبت نفسها في الساحة السياسية وتشارك في تقدم العملية السياسية داخل البلاد، حالها حال الرجل. فالعزيمة وخوض معترك التجربة في هذا المجال هو التحدي الحقيقي والإنجاز الأعظم الذي ينتظر كل سيدة وفتاة بحرينية حالياً.