أصدر وزير العدل محمدعلي الستري يوم أمس الأربعاء قراراً أعلن فيه عن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وبموجب هذا القرار فإن «جمعية المنبر» هي جمعية سياسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، كما أنها الجمعية الثانية عشرة من عدد الجمعيات السياسية التي قامت العدل بتوفيق أوضاعها، وهي: الأصالة الإسلامية، الإخاء الوطني، ميثاق العمل الوطني، المنبر الوطني الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، الرابطة الإسلامية، الفكر الحر، التجمع الوطني والوفاق الوطني الإسلامية. وفي موضوع ذي صلة، صرح مصدر مسئول بوزارة العدل بأن الوزارة قدمت مرئياتها وملاحظاتها على النظامين الأساسيين لكل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وذلك بغرض موافقة نظاميهما مع قانون الجمعيات السياسية.