دعا أعضاء مجلس ادارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في اجتماعهم الدوري الاسبوع الماضي أصحاب القرار السياسي في البلاد إلى التدخل من أجل ترشيد عمل أجهزته الأمنية وتذكيرها بدورها في حماية الحريات التي كفلها الدستور، مبدين تخوفهم من أن يكون تدخل جهاز الأمن الوطني في مسائل متعلقة بحرية الرأي والضمير التي كفلهما الدستور مقدمة للتضييق على العمل السياسي ومصادرة حرية الرأي. جاء ذلك على خلفية استدعاء جهاز الأمن الوطني (مباحث أمن الدولة) لكل من رئيس التنظيم إبراهيم شريف السيد وعضو اللجنة المركزية في التنظيم الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري إثر المقابلتين الصحافيتين مع صحيفة كويتية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي هذا الإطار شن بيان صادر بعد الاجتماع حملة على «المحاولات الرامية لتمرير تعديلات على قانون العقوبات بنصوص مشددة تمنح حصانة للمجلس النيابي والحكومة من الانتقاد وتقود الصحافيين والمعارضين للسجون»، واعتبر مجلس الإدارة هذه النصوص القانونية جزءاً من حزمة قوانين لتقويض الحريات العامة، ومنها قانون مكافحة الارهاب وقانون التجمعات وقانون الصحافة والطباعة النشر. وفي الآن ذاته أكد مجلس إدارة «وعد» أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة بنصوص الدستور ولا يجب تجاوزها»، وشدد على «الرفض التام لأعمال العنف التي شهدتها البلاد أخيراً ورفض كل أساليب التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والقاء القنابل الحارقة وتعطيل المصالح التجارية»، مؤكداً ان «أسلوب العمل السياسي أو الاحتجاجي أو المطلبي السلمي هو الأجدى والأنفع لمصالح مختلف الفئات المكونة للشعب البحريني»، نابذا في الوقت نفسه ما وصفها بـ «المحاولات التي جرت لطأفنة حوادث المطار واستغلالها لأهداف وأجندة خاصة بعيدة كل البعد عن المصلحة العليا للبلاد». وأكد البيان الصادر عن الجمعية أنه على رغم التزام التنظيم بنص وروح المادة 33 من الدستور التي تؤكد على أن ذات الملك «مصونة لا تمس»، فإن ذلك لا يمنع مناقشة قضية الإشكال الدستوري. وعلى رغم إشادة «وعد» باطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف فإنها دعت واضعي السياسات الاقتصادية والعمالية إلى مراجعة الأجور المستهدفة في نهاية فترة التدريب المقررة في البرنامج إذ «انها لا تفي من الوقوع تحت خط الفقر بعد 8 ساعات من العمل اليومي، وضرورة مراجعتها لتتناسب مع الاجور في القطاع العام التي تبدأ من حوالي 300 دينار بعد اضافة جميع العلاوات»، مؤكدةً ان «اية برامج للتوظيف لا يمكن أن تحقيق النجاح المنشود لها من دون وجود برامج وطنية للاحلال مرافقة وداعمة لها». كما أعربت «وعد» عن قلقها البالغ لزيادة موازنة جهاز الأمن الوطني في موازنة 2006 الى 12 مليون دينار سنويا بعد أن كانت ضمن موازنة وزارة الداخلية في الأعوام السابقة، إذ رأت أنه كان «من الأولى تحويل المخصصات الاضافية الى بنود الخدمات الاجتماعية مثل التأمين ضد التعطل أو دعم الفقراء والمحتاجين أو توفير السكن العاجل للأرامل واليتامى والمطلقات».