في اللقاء الذي بين أيدينا، ينفي الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن يكون مرض انفلونزا الطيور هو المسئول عن ارتفاع أسعار لحوم المواشي، لكنه أرجع السبب وراء الارتفاع إلى التضخم الذي يعاني منه بلد المنشأ، ويوضح أيضاً أن استيراد الأغنام والخراف من بلد يعاني من تضخم رهيب بسبب النمو الاقتصادي، كالصين مثلاً ينعكس بشدة على البلد المستورد وهو البحرين. من النقاط المهمة التي دعا إليها جعفري، العمل وفق آليات لزيادة دعم أصحاب المطاحن في مواجهة زيادة الكلفة التي يتحملونها... وحذر من أن رفع سعر الخبز مباشرة من الخباز سينعكس بشكل سيئ على ذوي الدخل المحدود، وحتى في شأن مشكلة (الرمل)، فإن محدثنا يشير الى أن مشكلة الرمل في البحرين لا تتمثل في ندرة الرمل نفسه، وإنما في عدم توافر المواصلات. إذ إن سعر الرمل يعتمد على كلفة المواصلات، وعبر سطور اللقاء الآتية سنتطرق إلى توضيح لبعض الجوانب المتعلقة بمشكلة ارتفاع الأسعار: القرار الذي اتخذته شركة البحرين للمواشي برفع سعر الأغنام خلال الأسابيع الماضية، هل هو عائد برأيك إلى مرض انفلونزا الطيور وتداعياته، أم هو عائد لأسباب أخرى؟ ­ لا أعتقد ذلك. إذ إن المشكلة تعود برأيي إلى وجود تضخم دائم في المستورد. وما يحدث في بلد المنشأ ينعكس علينا. وتلك احدى الأسباب التي تحتم على الشعوب الاعتماد على نفسها كي لا تتأثر بعوامل خارجية. نحن اليوم نستورد اللحوم من أستراليا. وسمعت أن هناك استيراداً للأغنام أو للخراف من الصين، وهي بلد تعاني من تضخم رهيب بسبب النمو الاقتصادي، فما يحدث من تضخم هناك ينعكس على البحرين. لكن ما أجده ­ حقيقة ­ أن حكومة البحرين مسيطرة بشكل جيد على أسعار المواد والأغذية الأساسية مقارنة مع الكثير من دول العالم. إذ يستطيع الفرد منا أن يعيش بمبلغ بسيط يغطي الاحتياجات الرئيسية.

دعم الخبز

ماذا عن مطالبة بعض أصحاب المطاحن بدعم أكبر للخبز وإلا فاإنهم سيلجأون إلى رفع سعره؟ ­ الخبز مدعوم بشكل كبير من قبل الحكومة. أسوة ببقية الأغذية كالرز واللحم وما شابههما من مواد فهو مصدر غذائي أساسي . وأنا شخصياً أجد أن سعر الخبز رخيص جداً. ولكن ربما تكون تلك الزيادة في الكلفة التي يتحملها أصحاب المطاحن مقابل مستوى الدعم الثابت، هو ما دفع أصحاب المطاحن إلى المطالبة بزيادة الدعم حتى يستطيعون مجاراة التغيرات. ولكن من المهم هنا أن نحاول حل هذه الأمور من خلال آليات ثانية، وليس برفع سعر الخبز مباشرة من الخباز. لأن ذلك سيؤثر مباشرة على ذوي الدخل المحدود خلافاً لذوي الدخل المتوسط أو ذوي الدخل المرتفع القادرين على مواجهة هذا الارتفاع حتى لو كان بنسبة كبيرة.

أسعار البناء

إن ارتفاع أسعار البناء مشكلة تؤرق الجميع. فهل هي مشكلة قائمة بذاتها، أم تستتبع بالضرورة مشكلات أخرى؟ ­ لاشك في أن أسعار البناء هي من أكثر المشكلات التي تزعج الجميع. وكذلك الأمر مع أسعار الأراضي. وقمت أنا شخصياً بإعداد عملية حسابية تبين لي منها أن البحريني اليوم لا يمكن له أن يبني إلاّ إذا كان في الطبقة العالية من الرواتب. فحتى لو كان راتبه يصل إلى ،1500 أو 2000 دينار فلا يمكن أن يكون قادراً على بناء بيت. فهو بحاجة إلى مساعدة من الحكومة ومن الأجهزة الثانية. وبالنسبة إلى الرمل فنحن في البحرين نواجه مشكلة تتمثل في ندرة الرمل، إلى جانب استيراد مواد البناء الأخرى كالحديد. ولكن من حسن الحظ أن الشقيقة المملكة العربية السعودية لديها من الرمال الكثير. فالمشكلة لا تكمن في ندرة الرمل نفسه، وإنما المشكلة في عدم توافر المواصلات. فسعر الرمل يعتمد على كلفة المواصلات. فكلما كانت المنطقة التي يؤخذ منها الرمل أبعد كلما زاد السعر. فالرمل بحد ذاته ليس له قيمة وإنما القيمة في تدخل العامل البشري في العملية. فالسعر هو من تدخل العنصر البشري.

علاقة طيبة

وما الذي تتوقعون حدوثه مستقبلاً. هل سيظل الحال كما هو عليه؟ ­ ذلك يعتمد بدرجة عالية ­ ربما تصل الى 80 في المئة ­ على مدى استمرار هذه العلاقة الطيبة والتعاون الذي نتوقع زيادته بيننا وبين الشقيقة السعودية. فإذا قامت الشقيقة السعودية بفرض رسوم على كل طن من حجم معين، فبالتأكيد فإن الأسعار ستزيد. ولكن أتصور أنه لن تكون هناك مشكلة بشأن ذلك بين البحرين والمملكة العربية السعودية. ولكن الإشكال في مواد البناء الثانية، لأنها تستورد من عدة دول عليها عدة ضغوط بسبب النمو الاقتصادي العالمي وبالذات في الصين. فالنمو في الصين يزعج الجميع. لأنه عندما يحدث لديهم تضخم يبعثون سلعهم مع التضخم الذي يعانون منه.

هل ستتدخل الحكومة بقرار يحسم الأمور؟

الخوف من ارتفاع الأسعار يقلق المواطنين والمقيمين!

المنامة ­ سعيد محمد

على أكثر من صعيد، يواجه المستهلك البحريني مأزقاً في تغطية الكثير من الاحتياجات المعيشية الرئيسية، ناهيك عن أن مستوى الأجور في البحرين، يعد ركناً مهماً من أركان تشعب الأزمة وتعقيدها، لكن من الواضح أن المستهلك البحريني بدأ يضج مما هو حاصل من ارتفاع مستمر ومذهل للأسعار يشمل كثيراً من السلع ولاسيما التموينية منها، ولعل الآمال الآن معلقة على ما يمكن أن تتخذه وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك للتصدي لهذا الغول المقبل. المواطنون، وكذلك الحال مع المقيمين، يواجهون معضلة كبيرة من دون ريب... فالأسعار في سوق المواد التموينية تنذر بطريق مقلق للغاية، واذا كان سعر كيلوغرام اللحم سيزداد بواقع مئة فلس لكل كيلوغرام، فإن المشكلة ليست في هذه الزيادة الطفيفة، بل في استمرار رفع سعر سلع أساسية تلو أخرى... فهل يمكن أن نصغي للمواطن البسيط ونستمع لما يقول، بعيداً عن تصريحات المسئولين ووعود النواب وادعاءات بعض الاقتصاديين، وشعارات بعض المدافعين عن حقوق الإنسان.

نخاف من المستقبل... ومن الحاضر!

لا يخفي المواطن ابراهيم عبدالله الخال (موظف أمن)، خوفه من الحاضر وهو خوف يتضاعف مع التفكير فيما سيكون عليه الحال في المستقبل بالنسبة إلى ارتفاع الأسعار، فهو يرى أن الأزمة القائمة بين شركة المواشي والقصابين «من وجهة نظري، تعود الى غياب الكثير من الأمور التنظيمية والإدارية، ولهذا، وجدنا أن من الأهمية بمكان تحرك جمعية حماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك وهما جهتان، إحداهما أهلية والأخرى حكومية، من أجل النظر في حقيقة الأوضاع ولكي يشعر المواطن البسيط بأنهما موجودتان وتتحركان». ويشير الى أنه «من الصعب وصف الحال التي يعيشها ذوو الدخل المحدود ومن هم في مثلي، فراتبي يصل الى 400 دينار، يقتطع منه 113 دينار لقسط المصرف، و80 ديناراً لإيجار الشقة، ولا يتبقى لدي مع اقتراب الراتب الجديد سوى بضعة دنانير لا أتمكن حتى من توفيرها».

لا يوجد لدي مخرج

ويعترف سلطان ابراهيم سلطان (سائق سيارة أجرة)، بأنه يعاني كثيراً... فلديه خمس بنات، واحدة تدرس في الجامعة واثنتان في المرحلة الثانية واثنتان في الابتدائية والإعدادية، ولأن عمله يعني كسب قوت يوم بيوم، ونظراً إلى المنافسة الصعبة في سوق سيارات الأجرة في البحرين مع وجود شركات دخلت النشاط، أصبح الدخل يقل يوماً بعد يوم، وقد فكر في البحث عن وظيفة اضافية ليتمكن من تغطية الاحتياجات، لكنه تعب وباءت محاولاته بالفشل. ويقول سلطان إن الحال التي تعيشها الكثير من الأسر، سببها ضعف الأجور، ويتمنى من الحكومة أن تضخ مبالغ أكبر وأعلى للرواتب وكذلك لدعم السلع ولتوفير متطلبات المواطنين، «وإنني في الحقيقة أجد صعوبة... في ايجاد مخرج لكثير من المشكلات المالية التي أواجهها والأمل الآن معقود على البنات حين يتخرجن ويعملن فلربما خف الضغط علي. الأسعار في السوق مرتفعة بصراحة... وأقول ذلك لاننا نعاني من كل شيء... ليس اللحم فحسب، بل سمعنا أن الخبز بجميع أنواعه سيرتفع سعره... ترى، ماذا نفعل؟».

لنبحث عن الإجابة

ويكمل جواد يوسف أكبر خليل (بائع مواد غذائية)، الحديث في السؤال الذي اختتم به سلطان كلامه، فجواد يرى أن التاجر لا يرفع السلع تبعاً لهواه ويقول: «على الأقل، أنا أتحدث عن نفسي... لا يرتفع سعر السلع لدي الا بسبب رفع الأسعار من بلد المنشأ وهو البلد الذي نستورد منه البضائع والسلع، ولكن، نحن أيضاً مواطنون، وتقع علينا أعباء ومسئوليات، ولا تعتقد أبداً أن التاجر ينام على أسرة من دنانير ودولارات... نعم قد يكون هناك تجار يرفعون الأسعار على هواهم لكن مسئولية (الحكومة) أن تضبطهم وتعاقبهم، فهناك ادارة لحماية المستهلك عليها النظر في مثل هذه الظاهرة الخطيرة». ويقول جواد إن هناك صعوبة لدينا كمواطنين في التعامل مع الأسعار في السوق، وهذا يدفعنا في كثير من الأحيان الى الانتقال من مكان الى مكان آخر للبحث عن أنسب الأسعار في المراكز التجارية والأسواق، وقد أسهمت الحركة التجارية في البلاد من خلال المحال التجارية الكبيرة التي بدأت تتسع في السوق وتتيح الفرص المناسبة للمستهلكين للتبضع بأسعار في متناول أيدي الناس، ونتمنى أن تزداد هذه المحال التجارية التي أصبحت مشهورة بين الناس ويقصدونها في معظم الأوقات، فيما يعض التاجر الذي يدفعه الجشع لرفع الأسعار أصابع الندم لكساد تجارته.

قطع الغيار... سيئة وغالية

ولم تجد رباب حسين قاسم وزوجها عادل غلوم، وهما موظفان في القطاع الخاص، مدخلاً للحديث أفضل من الشكوى من ارتفاع أسعار قطع السيارات، فلربما كانت مناسبة الحديث أن الاثنين يعانيان بسبب تعطل سيارتيهما، ويقول عادل: «تخيل... أنا وزوجتي لكل واحد منا سيارة... وهما الآن وفي هذا اليوم متعطلتان... انظر (يشير الى الكراج) لقد أدخلناهما للتو للتصليح، لكن اعتقد أنك تعلم أن مسار الأسعار في الارتفاع يشمل كل شيء في البحرين وقطع الغيار أيضاً تسبب للمواطن النكبة بسبب غلائها، والغريب أن الكثير من تلك السلع سعرها مرتفع وهي سيئة الصنع؟».

«حماية المستهلك»