تقاطر مئات المواطنين صباح أمس على الوزارات والهيئات الحكومية ذات الطابع الخدماتي في مسعى منهم إلى إنهاء إجراءاتهم التي ظلت عالقة خلال الأيام الماضية بسبب طول الإجازة التي استمرت 9 أيام. وتدافع عصر أمس المئات من المراجعين على مبنى السجل السكاني بعد أن أغلقت قوات الأمن المبنى بسبب الازدحام الكبير على المبنى، والذي قدر بأكثر من ألف مراجع. وشكا المراجعون من قلة الموظفين الذين كانوا يعملون على إنهاء معاملات المراجعين، وبحسب شهود عيان فقد أغلق المبنى بعد التدافع أمام المراجعين ولم يسمح إلى أحد بالدخول. وبدا واضحاً وجود ازدحامات في المناطق التي توجد بها وزارات وهيئات رسمية خدماتية، ومنها شارع المعارض الذي يضم مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الذي استمر الازدحام فيه حتى العصر، بالإضافة إلى مبنى السجل السكاني الواقع في الشارع ذاته، كما شهدت وزارتا العدل والكهرباء والماء ازدحامات شبيهة. إلى ذلك، أعلن النائب البرلماني فريد غازي عزمه التقدم باقتراح برغبة بتخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الاجازات الرسمية المقررة أو الطارئة التي تصادف يوم عمل لتسهيل تخليص معاملات جمهور المواطنين خلال أيام هذه الاجازات.

مئات المراجعين يتدافعون على دخول السجل السكاني أمس

غازي يقترح فتح الوزارات الخدمية جزئياً في العطل

المنامة-علي العليوات

أعلن النائب البرلماني فريد غازي عزمه التقدم باقتراح برغبة بتخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الاجازات الرسمية المقررة أو الطارئة التي تصادف يوم عمل لتسهيل تخليص معاملات جمهور المواطنين خلال أيام هذه الإجازات وهم على سبيل المثال إدارة الهجرة والجوازات وإدارة المرور ووزارة الداخلية وإدارة الجمارك بوزارة المالية ومركز خدمات المستثمرين بوزارة التجارة وإدارة التوثيق بوزارة العدل. وقال غازي: «يصرف بمقتضى هذا الاقتراح للموظف الحكومي الذي يباشر عمله في هذه الإجازات ما يقرره له قانون الخدمة المدنية، ويأتي هذا الاقتراح برغبة لدعم القطاع الاقتصادي في جميع أوجهه والاستثمار على وجه الخصوص وذلك لتسهيل عمله وتيسيره خلال فترة الاجازات الرسمية والطارئة التي تصادف أيام الأسبوع خلاف الخميس والجمعة، ويأتي ذلك على خلفية كثرة الإجازات خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري الذي عمل فيه موظفو الدولة فقط 14 يوماً، وحصلوا على 17 يوماً إجازة رسمية، وإجازة مدة تسعة أيام متتالية وهو ما أخر مصالح المواطنين وجعلهم يقفون في طوابير طويلة أمام وزارات الدولة الخدمية يوم أمس (الأربعاء)، ما عكس صورة غير حضارية وشكل خسارة مالية كبيرة للاقتصاد». وأضاف غازي «مع تقديرنا واحترامنا الكبير لجميع مناسبات الاجازات السابقة سواء كانت رسمية أو طارئة إلا أن إيجاد آلية لتسهيل وتيسير عمل المواطنين والمقيمين سيكون له بالغ الأثر في دعم الاقتصاد الوطني وخصوصاً أن غالبية القطاع الخاص يعمل خلال هذه الاجازات الرسمية غير المعتمدة، وأن فتح إدارات الوزارات الخدمية التي لها علاقة بمعاملات المواطنين ينشط العمل في القطاع الخاص ويحفزه لمزيد من الإنتاج بدلاً من الوضع القائم الذي يشكل عدم عمل القطاع الخدمي في الحكومي شللاً عاماً لحركته، علماً بأن مضمون هذا الاقتراح يعمل به في غالبية الدول العربية والأجنبية ما شكل لديها دعماً مستمرا وكبيراً للاقتصاد». تقاطر مئات المواطنين صباح أمس على الوزارات والهيئات الحكومية ذات الطابع الخدماتي في مسعى منهم لإنهاء إجراءاتهم التي ظلت عالقة خلال الأيام الماضية بسبب طول الإجازة التي استمرت 9 أيام بدأت بإجازة عيد الأضحى المبارك وأعقبتها إجازة وفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح. وبدا واضحاً وجود ازدحامات في المناطق التي توجد فيها وزارات وهيئات رسمية خدماتية، ومنها شارع المعارض الذي يضم مبنى الهجرة والجوازات الذي استمر الازدحام فيه حتى العصر بالإضافة إلى مبنى السجل السكاني الواقع في الشارع ذاته، كما شهدت وزارتا العدل والكهرباء والماء ازدحامات شبيهة. إلى ذلك تدافع عصر أمس المئات من المراجعين على مبنى السجل السكاني بعد أن أغلقت قوات الأمن المبنى بسبب الازدحام الكبير على المبنى والذي قدر بأكثر من ألف مراجع، وشكا المراجعون من قلة الموظفين الذين كانوا يعملون على إنهاء معاملات المراجعين، وبحسب شهود عيان فقد أغلق المبنى بعد التدافع أمام المراجعين ولم يسمح لأحد بالدخول.