كشف وزير العمل مجيد العلوي عن أن وزارة العمل ستبدأ من 1 يوليو/ تموز المقبل مرحلة رفع أجور العاملين في القطاع الخاص المتدنية أجورهم، حتى يصلوا إلى الحد الأدنى المعمول به في المشروع الوطني للتوظيف. وقال العلوي: إن «الوزارة ستعمل على خلق برامج تدريب وإعادة تأهيل لكل بحريني يتسلم أجراً أقل مما هو مقر في فئات المشروع الوطني للتوظيف، إذ لا يقل أجر من لم يكمل الثانوية العامة عن 200 دينار». وعن أسئلة الكثيرين بشأن مصير المتدنية أجورهم وآلية التعامل معهم في ظل إعطاء المشروع أجوراً أفضل مما يحصل عليه العاملون الآن، ورفض المشروع لكل من يستقيل بعد 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رد العلوي بالقول: «إن المشروع موجه في مرحلته الأولى إلى حل مشكلة العاطلين أولاً والذين لا يملكون دخلاً، إذ لا يمكن للوزارة مواجهة مشكلتين كبيرتين في آن واحد، وان القيام بذلك سيكون كمن ينطبق عليه المثل (بيكحلها عماها)»، مؤكداً أن الوزارة في المرحلة الثانية من المشروع ستركز على رفع مستوى دخل متدني الأجور.
الوسط-هاني الفردان
قال وزير العمل مجيد العلوي: «إن الوزارة ستبدأ مرحلة جديدة في الأول من يوليو/ تموز المقبل ستعمل من خلالها على رفع الأجور المتدنية في القطاع الخاص لتتساوى مع الحدود الدنيا لفئات المشروع الوطني للتوظيف الذي بدأ التسجيل فيه في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري». وأوضح العلوي الآليات التي ستعمل بها الوزارة لرفع الأجور، وذلك من خلال خلق برامج تدريب وإعادة تأهيل لكل بحريني يتسلم أجراً أقل مما هو مقر في فئات المشروع الوطني للتوظيف، بحيث لا يقل الأجر لمن هو دون الثانوية العامة عن 200 دينار». ورد العلوي على أسئلة الكثيرين بشأن مصير المتدنية أجورهم وكيف سيتم التعامل معهم في ظل إعطاء المشروع أجوراً أفضل مما يحصل عليه العاملون الآن، ورفض المشروع لكل من يستقيل بعد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأن «المشروع موجه في مرحلته الأولى إلى حل مشكلة العاطلين أولاً والذين لا يملكون دخلاً، إذ لا يمكن للوزارة مواجهة مشكلتين كبيرتين في آن واحد، والقيام بذلك سيكون كمن ينطبق عليه المثل: بيكحلها عماها»، مؤكداً لأكثر من مرة ان الوزارة في المرحلة الثانية من المشروع ستركز على رفع مستوى دخل متدنيي الأجور. وأكد العلوي رداً على سؤال «الوسط» بشأن العاطلين الذين سجلوا وقد لا يحصلون على وظائف ضمن المشروع الوطني للتوظيف، أن «الوزارة ستلتزم بدفع الأجور التي أقرتها لفئات المشروع الثلاثة: الحرفي 200 دينار كحد أدنى، والفني 250 ديناراً، والجامعي 300 دينار حتى توظيفه»، في إشارة منه إلى أن المشروع سيوفر إلى الجميع وظائف ولن يكون هناك أي مسجل من دون وظيفة. وقال العلوي: «لأول مرة تتولى وزارة العمل إدارة التوظيف في القطاع الحكومي، وذلك بعد ان وجه عاهل البلاد إلى أن تسخر جميع الوظائف في المؤسسات الحكومية لخدمة المشروع من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية». وجدد العلوي إيمانه التام بأن المشروع ليس سياسياً، ولا يحمل أهدافاً سياسية أو تسجيل نقاط وسحب البساط من تحت أقدام الآخرين، وأن الهدف من المشروع مساعدة العوائل البحرينية التي بها عاطلون من خلال توفير دخل لهم بدلاً من الاعتماد على الآخرين، والعمل على توظيف جميع العاطلين الراغبين في العمل. وأكد العلوي أن المشروع لا يوفر فقط وظائف بل يسعى إلى خلق مستقبل مهني لنحو 90 في المئة من حملة الثانوية العامة من الذكور من خلال التدريب والتطوير. وأشار العلوي إلى أن المشروع يتمتع بالمرونة وقابلية التغير وليس جامداً وفق المستجدات التي تمر عليه، مستشهداً بقضية ربات البيوت اللاتي منعهن نظام المشروع من التسجيل باعتبارهن عاملات وفق أنظمة السجل السكاني، إلا أنه وبتوجيهات منه تم تصحيح النظام في الوقت ذاته وتسجيل كل ربات البيوت ليحصلن على حقهن الدستوري في الحصول على عمل إذا كن راغبات في ذلك. ورداً على سؤال بشأن الضمانات التي تقدمها الوزارة بشأن التوظيف بعد التدريب، ومدى الاعتراف بشهادة معهد البحرين للتدريب، ولماذا تم اختيار المعهد للإشراف على المشروع؟ قال العلوي: «ان ضمان التوظيف في المشروع 100 في المئة، وان المشروع سمي المشروع الوطني للتوظيف وليس التدريب، وان كل من يسجل في المشروع سيوظف»، مؤكداً أن المشروع قد لا يدرب المسجل وهناك ثلاث فئات للمسجلين ممن سيتم توظيفهم مباشرة بعد اجتياز اختبارات الميول، أو من سيدربون في الشركات التي ستوظفهم كجزء من عملهم، وآخرين سيدمجون ضمن برنامج تدريبي لإعادة تأهيلهم». من جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل نادر الملاح: «إن المحاضرات التعريفية للعاطلين المسجلين الأسبوع الماضي شملت 360 مسجلاً كل يوم موزعين على أربع مجموعات بواقع 90 عاطلاً في كل مجموعة»، مؤكداً «ان المحاضرات ستستمر بشكل يومي لمواكبة تزايد أعداد العاطلين المسجلين، إلا أنها توقفت بفعل الاجازات الطارئة»، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت منذ يوم أمس عقد المحاضرات بشكل طبيعي وكما هو معمول به وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقاً، ووفرت قاعة بجمعية المهندسين البحرينية لتعويض المحاضرات التي لم تقم بفعل الاجازات الطارئة، على مدى يومي الأربعاء والخميس. وأشار الملاح إلى أن المحاضرات إلزامية لجميع العاطلين المسجلين في المشروع، وسيتم خلالها تعريف العاطلين بالمشروع وأهدافه والخدمات التي يقدمها للعاطلين، وبكل التفاصيل التي يهم الباحث معرفتها بالإضافة إلى خطوات المشروع من اختبارات ميول وتدريب وغيرها. وبدأت وزارة العمل من الشهر الجاري توزيع نحو 400 ألف مطوية عبر فواتير الكهرباء والماء على منازل المملكة لتعريفهم بالمشروع والدور الذي يقوم به لحث أبنائهم على التسجيل.
التقى وزير العمل مجيد العلوي أعضاء فريق «EFI International»، إذ تمت مراجعة مجريات العمل في المشروع الوطني للتدريب منذ انطلاقه في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى الوقت الحاضر وتقييم ما تم عمله، وذلك صباح يوم أمس بمكتب الوزير في الوزارة. كما تم خلال الاجتماع التباحث بشأن الخطوات اللاحقة للمشروع ولاسيما موضوع التقييم، إذ يجري حالياً تجهيز مراكز التقييم بما يتناسب وخطة التقييم التي وضعتها «EFI International»، وذلك لما لمرحلة التقييم من أهمية في المشروع الوطني للتوظيف كونها حجر الأساس في هذا المشروع. ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى معالجة مشكلة البطالة وجها لوجه بتأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم لشغل الشواغر الوظيفية في القطاعين العام والخاص والحلول محل العمالة الأجنبية انطلاقا من مبدأ أن كل وظيفة يشغلها أجنبي هي شاغر لمواطن، وتقديم الدعم المادي في الأجور لتوفير الفرصة أمام المتدربين للحصول على الخبرة العملية المطلوبة من قبل أصحاب الأعمال.
مدينة عيسى وزارة العمل
أعلن الوكيل المساعد للتدريب مدير عام المشروع الوطني للتوظيف أحمد البناء أن «جميع مراكز التسجيل للمشروع قد أستأنفت عملها بعد انتهاء إجازة وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح مباشرة». هذا، وستستمر المراكز في العمل طيلة الفترة المقبلة بالإضافة إلى اليوم الخميس بصورة استثنائية، مشيراً إلى أن مراكر التسجيل ستستقبل خلال الفترة من 18 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري الفئات العمرية 1976 ،1985 داعياً جميع الباحثين عن العمل إلى الالتزام بجدول الفئات العمرية الذي سبق الإعلان عنه.
العدد 1231 - الأربعاء 18 يناير 2006م الموافق 18 ذي الحجة 1426هـ
