يدلي «الوفاقيون» اليوم (الخميس) بأصواتهم في صالة الهدى في سار لانتخاب الهياكل الجديدة لجمعية الوفاق والمتمثلة في «شورى الوفاق» وهيئة التحكيم. وفي تصريح لـ «الوسط»، قال رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إن الهيكلية الجديدة للجمعية ستزيد من مساحة العمل المؤسساتي في كل الجوانب، وستضع الوفاق أمام تحد جديد في مسيرتها التاريخية. ومع بدء العد التنازلي لانتخابات الوفاق حمى وطيس التنافس بين القوائم، فيما تنتظر القوى السياسية المجلس الذي ستكون له الكلمة الفصل في تحديد الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية، وظهور خريطة سياسية جديدة.
الوسط-حيدر محمد
بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/ شباط 2001م، انشغل المنتمون الى التيارات السياسية العاملة في البلاد بكيفية تنظيم صفوفها ولملمة كوادرها والتواصل مع قواعدها الشعبية والبحث عن سبل للتعاطي في الشأن السياسي في ظل المستجدات التي فرضها الميثاق وتماشياً مع العمل المؤسساتي والقانوني. وشهدت البحرين في السادس من يوليو/ تموز 2001م أول اجتماع سياسي حضره نشطاء التيار الذي انتفض في التسعينات وعقد الاجتماع في نادي سار الرياضي وحضره 76 عضواً مؤسساً وتم الاتفاق على تسمية الجمعية الوليدة بـ «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية». وتمثل جمعية الوفاق الاتجاه الشيعي العام الذي انتفض في التسعينات وتحتوي على اتجاهات شيعية متعددة ولكن تجمعها شرعية اعتمادها على المراجع الدينية في حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة وتتداخل فيها عدة اتجاهات كبيرة وصغيرة. والحال داخل «الوفاق» ليست واضحة التقسيم دائما لأن أتباع هذا الاتجاه تجمعهم قواسم مشتركة كثيرة مع أصحاب الاتجاهات الأخرى، لذلك فإن تسمية الجمعية بـ «الوفاق»، دقيقة جداً، بمعنى خلق توافق بين مختلف الاتجاهات التي تستمد شرعيتها من رموز الحوزات العلمية الرئيسية والتي تعتمد بدورها على نفوذ شخصيات بحرينية دينية ذات أثر واضح على الساحة الاجتماعية السياسية، ورموز هذا التيار الشيعي «العام» دخلوا انتخابات المجلس التأسيسي في 1972 والمجلس الوطني في 1973 وكان لهم اقل من ثلث المقاعد من اصل 30 مقعداً. ومرت «الوفاق» بمراحل مفصلية منذ تأسيسها حتى الآن، ونورد هنا أهم هذه المحطات: في 25 سبتمبر/أيلول 2001م عقد المؤتمر التأسيسي الثاني الذي خصص لتدارس وضعية طلب التأسيس، وتم في هذا المؤتمر انتخاب اللجنة التحضيرية للجمعية برئاسة الناشط عبدالوهاب حسين. في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001م، تم إشهار الجمعية في الجريدة الرسمية. وكان عدد المؤسسين في حينه 117 عضواً. في 21 نوفمبر 2001 عقد المؤتمر العام الأول للجمعية. في 28 نوفمبر 2001م تم انتخاب 11 عضواً مؤسساً كأول مجلس إدارة للجمعية. في 14 فبراير/ شباط 2002 أبدت الوفاق تحفظها على طريقة إصدار دستور المملكة، ومنذ ذلك بدأت الجمعية نشاطها الجماهيري وتفعيل امتداداتها المناطقية. في مارس 2002 عقد المؤتمر العام الاستثنائي للجمعية الذي تم خلاله التصويت بالغالبية على الدخول في الانتخابات البلدية. في مايو/أيار 2002 شاركت «الوفاق» في الانتخابات البلدية، وحصدت 22 مقعداً، وترأست ثلاثة مجالس من أصل المجالس البلدية الخمسة. في سبتمبر 2002 صوت 73 في المئة من أعضاء الوفاق بمقاطعة الانتخابات النيابية. في أكتوبر 2002 قاطعت «الوفاق» الحياة النيابية، واشتركت مع زميلاتها الثلاث: «العمل الوطني»، «العمل الإسلامي» و»التجمع القومي» في تأسيس ما سمي لاحقا بـ «التحالف الرباعي». في 15 يناير 2003 عقدت الجمعية مؤتمرها العلمي الأول. في 14 فبراير 2003 نظمت «الوفاق» مع زميلاتها في التحالف الرباعي وبعض المؤسسات الأخرى والمستقلين المؤتمر الدستوري الأول. في 21 مارس 2003 عقد المؤتمر العام للوفاق. في نوفمبر 2003 سببت المسرحية السياسية الساخرة «ليش يا بوالعيش» أزمة كبيرة مع جهات رسمية هددت بحل «الوفاق»، حتى تدخل جلالة الملك مباشرة لينهي هذه الأزمة. في 28 ابريل/ نيسان 2004 عقد المؤتمر العام للجمعية، وانتخب الوفاقيون إدارتهم الثانية، وتدخل جلالة الملك في توجيه المسئولين لعقد الوفاق مؤتمرها في مركز البحرين الدولي للمعارض بعدما أوصدت الأبواب الرسمية في وجهها. في مايو 2004 قادت الوفاق العريضة الدستورية للجمعيات الأربع، وقالت الوفاق إن 75 ألف مواطن وقعوها. واعتقلت الدولة عدداً من نشطاء الجمعية، وأفرج عنهم جلالة الملك لاحقا. في مايو 2004 استقال ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وكونوا جمعية «العدالة والتنمية» التي حلت نفسها اخيرا، وعاد الثلاثة إلى الوفاق العام الماضي. في يناير 2005 عقد المؤتمر العلمي الثاني للجمعية بمشاركة رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص، وحاز المؤتمر على دعم حكومي كبير. في مارس 2005 نظمت الوفاق مسيرة جماهيرية حاشدة في جزيرة سترة عن المسألة الدستورية وسببت أزمة كبيرة ناقشها مجلس الوزراء، وأوصى المجلس وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي باتخاذ الإجراءات اللازمة، وحلت الأزمة وديا في لقاء جمع الوزيرة وإدارة الوفاق بعد أيام. في سبتمبر 2005 صوت غالبية الوفاقيين بالتسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية بعد ضوء أخضر من العلماء. في سبتمبر 2005 استقال عدد من ناشطي الوفاق قبيل تسجيلها تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، واسسو حركة «حق» التي لم تشهر رسمياً حتى الآن. في 13 ديسمبر أصدر وزير العدل محمد علي الستري قرارا بتوفيق جمعية «الوفاق» مع قانون الجمعيات السياسية. في 26 ديسمبر 2005 أوصت الهيئة الاستشارية في الجمعية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
الوسط محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة ان معهد البحرين للتنمية السياسية منع المعهد الوطني الديمقراطي الـ «IDN» من مراقبة انتخابات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي ستجرى اليوم، وأكدت المصادر استمرار بعض الجهات داخل «معهد البحرين للتنمية السياسية في وضع العقبات أمام عمل المعهد الوطني في البحرين، ومنعه من مساعدة قوى المعارضة في عملية التأسيس لعمل حزبي قوي». وتوقعت أن تقوم رئاسة الـ «IDN» في واشنطن بتوجيه الرسالة التي كشفت عنها «الوسط» في وقت سابق إلى جهة عليا في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن لجنة الانتخابات في جمعية الوفاق تلقت في وقت سابق وعداً شفهياً من الـ «IDN» بالإشراف على العملية الانتخابية، إلا أن ضغوطاً مورست على المعهد الوطني الديمقراطي من قبل جهات في معهد التنمية السياسية جعلته يعدل عن قراره بمراقبة انتخابات الوفاق
العدد 1231 - الأربعاء 18 يناير 2006م الموافق 18 ذي الحجة 1426هـ
