بحسب الأرقام فإن اجمالي القوى العاملة في السوق المحلية ارتفع بنسبة 2,8 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي عن ،2004 ويعتبر القطاع الخاص هو المساهم الحقيقي في تحقيق نسبة النمو، إذ ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 3,3 في المئة من 247814 شخصا في ديسمبر/ كانون الأول 2004 إلى 255894 شخصاً في مارس/ آذار من العام الماضي، بينما انخفض عدد العاملين في القطاع العام بنسبة 2,5 في المئة من 37576 شخصاً إلى 36656 شخصاً خلال الفترة نفسها موضوع المقارنة. هذه الأرقام تدل على شيء واحد، وهو أن البحرينيين بدأوا في الإقبال على القطاع الخاص، على رغم الفوارق الكبيرة بين مزايا القطاع الحكومي ومزايا القطاع الخاص، إلاّ أن المشروعات الحكومية التي بدأت في الآونة الأخيرة والتي بدأها ولي العهد بمشروع إصلاح سوق العمل، واختتمها عاهل البلاد بالمشروع الوطني للتوظيف، أعطت حافزاً كبيراً وكسر الجمود بين العاطلين والشركات الخاصة، إلاّ أن هذا التحرك اصطدم بقرارات كثيرة أوجدت الفوارق بين القطاعين بشأن «البونس» والإجازات الطارئة وغيرها، والتي جعلت من العاملين في القطاع الخاص والعاطلين والباحثين عن العمل يعيدون النظر في الالتحاق بهذا القطاع «المهمّش»، والذي لا يلقى أي اهتمام من قبل الحكومة. إضافة إلى انعدام الثقة بينهم وبين أصحاب الأعمال وتدني الأجور وبيئة العمل السيئة وغيرها. إن النهج الذي تسير عليه الحكومة في الوقت الراهن من تمييز بين القطاعين العام والخاص، سيؤدي إلى ضرب مشروعاتها الهادفة إلى حلحلة مشكلة البطالة في البلد، ومنها المشروع الوطني للتوظيف الذي يدعو جميع العاطلين إلى الانخراط في القطاع الخاص للحصول على وظائف، إلاّ أن هذه الدعوة ستصطدم بالتمييز الذي تمارسه الحكومة ضد عمال القطاع الخاص، مما سيحول بين العاطلين وقبول التوظيف في القطاع الخاص والإصرار على التوظف في القطاع الحكومي. من حق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استنكار ذلك التمييز والتلويح في ذكراه الثانية التي ستحل علينا بعد أيام، برفع مذكرات للقيادة السياسية في البلاد توضح مواقف الاتحاد في قضاياه العالقة، وأخرى إلى كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد الدولي للنقابات الحرة، مع تقديم شكاوى في اللجان المختصة في كل من منظمتي العمل العربية والدولية تتضمن عدم التزام الحكومة بقانون النقابات العمالية وممارستها للتمييز بين العمال في القطاعين العام والخاص. ومن حق عمال القطاع الخاص الضغط على الاتحاد لإعلان العصيان المدني والإضراب العام للتعبير عن رفضهم الشديد للقرارات الحكومية وحرمانهم من حقّهم الشرعي كأي مواطن في التمتع بحق الاجازات مكافآت التي تصرفها الحكومة من المال العام والذي هو حق الجميع وليس القطاع الحكومي فقط. في الآونة الأخيرة خضعت الحكومة لضغط التجار بشأن كثرة الإجازات والعطل، مما يراه التجار تعطيلاً لمصالحهم، وهذا بالطبع من حقهم للحفاظ على مصالحهم، إلاّ أن من حق الجميع أيضاً أن لا يفضل أحد على أحد، فإما أن تعطى الإجازة للجميع أو يحرم منها الجميع،