بدأت حرارة أجواء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الارتفاع بشكل تصاعدي منذ فترة، بين الحركتين الكبيرتين «حماس» و«فتح» من جهة، وبين الفلسطينيين والمحتل الإسرائيلي وأعوانه من جهة أخرى. فيوم أمس الأول أعلن وزير الشئون المدنية الفلسطيني المستقيل وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح» محمد دحلان أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غيّرت من مواقفها بشكل أصبح غير مفهوم للشارع الفلسطيني، مؤكداً أن الهدف من تراجع «حماس» عن مواقفها السابقة وثوابتها هو كسب موقع في المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل. وأضاف دحلان أن بعض القياديين في حركة «حماس» أعلنوا استعداد الحركة للتفاوض مع «إسرائيل». وشن هجوماً عنيفاً على الحركة، وقال: إن «حماس» رفضت الانتخابات الأولى في العام ،1996 وخوّنت من شارك فيها، بحجة أنها كانت تجرى تحت سقف اتفاقات أوسلو، لكنها تشارك فيها اليوم تحت ظل خطة «خريطة الطريق»، التي هي أقل من اتفاقات أوسلو. وردت «حماس» على هذه الآراء، فقالت بشأن التفاوض مع «إسرائيل»: «سنعرف كيف نتفاوض أفضل من الباقين الذين لم يحصلوا على شيء خلال عشر سنوات»، كما أعلنت رفضها القاطع لاتفاق أوسلو، وأكدت أنها لن تتعامل داخل المجلس التشريعي على أساس هذه الاتفاقات، وأن «إعلان القاهرة» مثل البرنامج السياسي الفلسطيني المشترك نص على أن المرجعية السياسية هي حماية مشروع المقاومة والتمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية. وقال المتحدث باسم «حماس» سامي أبوزهرى إن قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل هو السند القانوني الذي تجرى على أساسه الانتخابات التشريعية والذي لا يتضمن أية إشارة إلى اتفاق أوسلو، كما أن هذا الاتفاق سقط بإنهاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي له. من جهة أخرى، العدو الإسرائيلي حاول ابتداءً منع الاقتراع في القدس الشرقية، وضغط على الفلسطينيين للتراجع عن هذا الحق وعندما صمدوا استثنى مرشحي «حماس» من القيام بحملاتهم الانتخابية في المدينة المقدسة واعتقل بعضهم. وتستمر وزيرة الخارجية الأميركية في محاربة «حماس» وتأليب السلطة الفلسطينية عليها بالتحذير من «خطر» فوزها بمقاعد كثيرة في الانتخابات. كل هذه دلائل على أن الإسلام القوي فعلاً «يخيف» أعداء الدين ومن لا يرون فيه حلاً لكل مشكلاتنا