المؤتمر العام لجمعية الوفاق (وهو المسمى الجديد للجمعية العمومية) سينعقد في الخميس المقبل، 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، في مأتم سار، وتمت دعوة أعضاء الجمعية إلى التصويت في انتخابات «شورى الوفاق» و«هيئة التحكيم» وذلك ابتداء من الساعة الثالثة عصراً حتى الثامنة والنصف مساء في اليوم نفسه. وفي مساء اليوم تنظم الجمعية (في نادي العروبة) مناظرة بين المترشحين والكتل الانتخابية وسيتم تطارح الآراء بشأن محاور السياسة والاقتصاد والتنمية والخدمات. ويمكن اعتبار تاريخ هذا الشهر الانطلاقة الجديدة لمكنة «الوفاق» الحزبية، إذ بدأت الحملات الانتخابية داخل أوساط الوفاق، والتزمت القوائم، كما التزم المستقلون خارج القوائم، بأخلاقية عالية من المنافسة بهدف الفوز بأصوات أعضاء الجمعية، والساحة السياسية بدأت تتحرك باتجاه مشاركة الجميع في العملية السياسية من دون أن يعني ذلك تنازلا عن المبادئ. الوفاق ستقرر مصيرها بنفسها من خلال الوسائل التي اتفقت عليها ديمقراطيَّا، وفيما لو قررت الدخول في الانتخابات البرلمانية، فإن الساحة البحرينية ستشهد حراكاً جديداً. وهذا لا يعني أن النواب الحاليين لم يكونوا بقدر المسئولية، فعدد منهم أثبت قدرته على الدفاع عن مصالح المجتمع، ويستحق أن يفوز في الانتخابات المقبلة. وإذا كانت مشاركة الوفاق ستعني منافسة لبعض النواب الجديرين، فإن المنافسة لا تضر من خدم شعبه، وربما تجد الوفاق وسيلة للتعاون مع عدد من النواب الحاليين، وخصوصاً أنهم اكتسبوا خبرات مهمة في العمل التشريعي والرقابي. وفيما لو تحالفت الوفاق مع عدد من النواب الحاليين فإنها ستختصر الوقت لنفسها، لأنها ستحصل على دعم من خبرات تمرست في العمل البرلماني. هناك من يخشى دخول الوفاق في الساحة، وذلك لأن الجمعية تمثل شارع الانتفاضة (انتفاضة التسعينات من القرن الماضي)، وبعض هؤلاء كانوا من المستفيدين من أجواء «أمن الدولة»، واستفادوا أكثر من غياب الجهة التي تمثل الشارع السياسي الذي تحرك في التسعينات. بعض هؤلاء بدأ يشكك حتى في تعريف فترة الانتفاضة، ويحاول جاهداً إلصاق صفات بعيدة عنها، متناسين أنه لولا تلك الانتفاضة وإرادة جلالة الملك لما تحقق الانفتاح السياسي الحالي. إن على الوفاق مسئولية كبيرة، وهي ان تمثل ذلك الشارع المنتفض، وتدخله في حلبة السياسة عبر الوسائل السلمية والقانونية، وأن تبرز كفاءات هذا التيار الذي غاب طويلاً عن الساحة. وإذا كان غيابه قبل العام 2001 قسرياً، وكانت كوادره اما في السجون أو في المنافي، فإن غيابه عن العمل من داخل النظام منذ العام 2001 كان بسبب الرأي الذي ساد داخل التيار واتخذ المقاطعة طريقاً للتعبير عن نفسه. على أنني من الذين يؤمنون بأن السياسة «نسبية»، بمعنى انها خاضعة لظروف الزمان والمكان، ولذلك فإنه لا يوجد صح أو خطأ في السياسة بدرجة مئة في المئة. فلكل خيار سلبيات وايجابيات، وعلى المتحرك سياسياً أن يوازن بين هذا وذاك ويختط له طريقاً في طريق شائكة في كل الأحوال. مسئولية الوفاق ستكون كبيرة لإثبات جدارتها داخل البرلمان في حال قررت الدخول لأن تجربتها البلدية بعيدة كل البعد عن النجاح. وإذا كانت استطاعت الإفلات من محاسبة جمهورها بالنسبة إلى الاخفاقات الواضحة في العمل البلدي، فإنها لن تفلت فيما لو لا سمح الله أخفقت في العمل البرلماني، وذلك لأن الفرق بين الاثنين كبير جداً. فالعمل البلدي يختص بالخدمات اليومية للمواطنين، بينما العمل البرلماني يختص بالقضايا الكبيرة التي تؤثر على السياسة العامة وعلى الاقتصاد الوطني. وأملنا في أن تستمر الحرفية العالية التي أظهرتها الوفاق أخيراً لكي تنجح في المرحلة المقبلة وتفرح من انتخبها وتغضب من لا يود لها خيراً