يبدو أن الغبن الذي طالما عانى منه موظفو القطاع الخاص لن ينتهي أبداً. فالبيان الذي أصدرته غرفة التجارة يوم أمس بشأن العُطل لم يقدم أي جديد، على رغم انها رأت فيه «حسماً» لحال التباين و«تفادياً» لتكرار ما يحدث حيال بعض الإجازات الطارئة التي حدثت سابقاً. لم يعد جديداً على «عبيد» القطاع الخاص أن يستثنوا من إجازة طارئة يُخص بها «سادة» القطاع الحكومي (غبطة لهم لا حسداً)، لأنهم باتوا يوقنون جيداً أن هول المصاب لا يصيب إلا من كتب له أن ينتمي إلى وزارات الدولة، لذلك يحق لهم أن يُجازُوا وتتكفل الحكومة بمصروفات إجازتهم، أما القطاع الاهلي فعماله قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، فهم لا يتأثرون بأي مصاب كإخوتهم ولا ينطوون تحت عباءة الدولة لذلك لا يحق لهم ما يحق لغيرهم. يرى كثيرون ان تبرير بيان «الغرفة» أمس لم يكن سوى محاولة التبرؤ من هذه المسألة الشائكة بدلاً من إيجاد حلول واقعية لها. وأما ما خلصت اليه من أن «كثرة الإجازات لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني «فهو في نظر المتضررين عذر أقبح من ذنب. لأن عبء الاقتصاد لا تتحمله فئة دون أخرى، إذ إن الوطن وموازنته للجميع، وإلا لما وجب على العاملين في القطاع الخاص اتباع القوانين والضرائب الحكومية مثلاً. أخيراً، أشارت الغرفة إلى أنها أرادت بهذا البيان أن تضع حداً لحال التباين أو الالتباس في مسألة تعاطي مؤسسات القطاع الخاص مع الإجازات، غير أنها لم تفعل سوى رمي الكرة في ملعب الحكومة سعياً لمواصلة اللعبة، وليبقى الأمر متأرجحاً كعادته، متى ما اعتدل مزاج أي منهما ورضوا عن هذا القطاع أجازوه يوماً أو نصف يوم، وإلا فلا.