يناقش المقال قبل الأخير ضمن سلسلة من 20 حلقة مسألة التجاوزات المسجلة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 ضد الأوقاف الجعفرية والسنية وأموال القاصرين. باختصار، تمثّلت التجاوزات في حالات متنوعة من الاستغلال في الأوقاف الجعفرية مثل عدم دفع أعضاء من مجلس الإدارة لإيجارات مستحقة عليهم. أما فيما يتعلق بالأوقاف السنية فهناك سوء استغلال لمبنى الهداية رقم (5). وبخصوص أموال القاصرين عدم توافر جهاز مؤهل لإدارة السيولة النقدية.

الأوقاف الجعفرية

كما يقال «فحدّث ولا حرج»، فيما يخص التجاوزات في الأوقاف الجعفرية. فقد أشار التقرير إلى حدوث تجاوزات كثيرة ومتنوعة مثل تأخير أعضاء مجلس الإدارة للإيجارات المستحقة عليهم. كذلك نبّه التقرير إلى حالات من استغلال الأراضي من دون عقود، وهذا الأمر يخص 50 قطعة أرض. كذلك أشار التقرير إلى انتهاء عقد تأجير 165 قطعة أرض لكن لم يتم تجديدها بسبب خلاف بشأن مبلغ التأجير. أيضاً هناك ظاهرة تجديد عقود إيجار بعض الأراضي بأسعار رمزية ومتدنية مقارنة بالأسعار السائدة في السوق. إضافة إلى ذلك، نبه التقرير إلى وجود 30 قطعة أرض مستغلة من قبل أشخاص لكن من دون وجود عقود للإيجار ما يعني عدم دفعهم للإيجار. أيضاً تبين أن هناك أراضي موقوفة لكنها غير مسجلة بالسجل العقاري بسبب عدم وجود وثائق ملكية لها. حقيقةً لم تبذل الإدارة جهوداً مضنية لحل هذا الإشكال. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى وجود عجز غير دقيق في حسابات الأوقاف الجعفرية بقيمة 108 آلاف دينار في العام .2001

الأوقاف السنية

أما بخصوص الأوقاف السنية فقد أشار التقرير إلى عدم وجود أهداف لتحقيقها. لاشك أنه من الخطأ العمل من دون أهداف محددة إذ إن ذلك يعني فقدان الخطط الاستراتيجية. وكما هو الحال مع الأوقاف الجعفرية، نبه التقرير إلى قيام الأوقاف السنية بتأجير بعض الأراضي بأسعار زهيدة نسبياً مقارنة بأسعار السوق. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العقارات الشاغرة لدى الأوقاف السنية. بل لاحظ التقرير عدم توافر سياسة واضحة ومحددة فيما يخص استثمارات العقارات. وقد ألمح إلى عدم الاستفادة القصوى من شراء (مبنى الهداية رقم 5)، إذ لم تبذل الإدارة في عملية تسويق المبنى. كما أن هناك نوعاً من سوء استغلال للمبنى، إذ إدارة الأوقاف السنية تشغل الطابقين (الثاني والثالث) منذ نهاية العام 2003 من دون دفع الإيجار. ربما المطلوب من ديوان الرقابة الإدارية (والتي كشف عنها حديثاً صاحب الجلالة) للوقوف على تجاوزات من هكذا نوع. كما يتم استغلال الطابق الأرضي لمكاتب ومخازن قسم الصيانة، في الوقت الذي صمم هذا الطابق للمعارض.

أموال القاصرين

كما هو الحال مع الأوقاف عموماً فقد لاحظ التقرير عدم وجود استراتيجية لإدارة أموال القاصرين. بل تبين عدم توافر جهاز مؤهل لإدارة أموال القاصرين، وتحديداً توظيف السيولة النقدية. ختاماً، تؤكد المعلومات المشار إليها سلفاً إلى وجود أخطاء جوهرية في عمل الأوقاف (بشقيها الجعفري والسني)، فيما يخص عدم توظيف الأموال والقدرات المتوافرة. ويلاحظ أن الفساد الإداري مستشري خصوصاً في الأوقاف الجعفرية، إذ تبين أن أعضاء من مجلس الإدارة متورطون بعدم دفع الإيجارات المستحقة عليهم. كما أن أموال القاصرين تعاني من عدم توافر جهاز مقتدر لإدارة الأموال. مقال يوم الخميس، وهو الأخير ضمن هذه السلسلة، يلقي نظرة إجمالية ويسلط الضوء على الأمور غير المشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية.