نواصل في هذا الحلقة التحليل الذي بدأناه يوم أمس )السبت( بخصوص موازنة البحرين للعام . 6002 فقد أشرنا إلى قيمة الإيرادات المعتمدة وقدرها 1275 مليون دينار. يركز مقال اليوم على المصروفات والعجز المتوقع. ثانياً المصروفات تفترض الموازنة أن يبلغ حجم المصروفات للعام 2006 تحديداً 1578 مليون دينار، بزيادة قدرها 115 مليون دينار، أو نحو 8 في المئة عن المصروفات المعتمدة للعام 2005 )لا نعرف حتى الآن القيمة الفعلية لمصروفات العام 2005، ويتوقع أن تكشف وزارة المالية عنها في النصف الثاني من العام الجاري(. تزيد المصروفات المعتمدة للعام 2006 تحديداً 473 مليون دينار، أي نحو 43 في المئة عن المصروفات الفعلية للعام 2004. وكانت الحكومة افترضت في بادئ الأمر مصروفات قدرها 1443 مليون دينار للعام 2006، إلا أنها وافقت على الزيادة بعد إصرار من النواب، وخصوصاً لجنة الشئون المالية والاقتصادية. ولاشك في أن ما حدث يحسب في خانة الإنجازات الاقتصادية لمجلس النواب. تنقسم المصروفات إلى قسمين: المتكررة والمشروعات. خصصت الحكومة 1090 مليون دينار لأغراض المصروفات المتكررة لتغطية أمور مثل رواتب وأجور القطاع العام. بالمقال تم تخصيص 488 مليون دينار للمشروعات الإنشائية. وزارة المالية لا تحب الصرف يبقى أن أكثر ما يخشى في نهاية المطاف هو ألا تصرف الحكومة المبالغ المخصصة، تماماً كما حدث في السنوات القليلة الماضية. وللتدليل على ما نقوله نورد الأرقام الآتية: »في السنة المالية 2004 قدرت الحكومة المصروفات بـ 1246 مليون دينار، لكنها قامت بصرف 1105 ملايين دينار فقط، أي 141 مليون أقل من المبلغ المعتمد. أما في السنة المالية 2003، فقدرت الحكومة المصروفات بـ 1159 مليون دينار، لكنها قامت بصرف 1080 مليون دينار، أي 79 مليون دينار أقل من المبلغ المعتمد. أيضاً في السنة المالية 2002، قدرت الحكومة المصروفات بـ 1046 مليون دينار، لكنها صرفت 1031 مليون دينار، أي 15 مليون دينار أقل من المبلغ المخصص. بمعنى آخر، لا تكمن العبرة في تخصيص أموال للمصروفات المعتمدة، بل في المصروفات الفعلية. والأهم من ذلك فإن التاريخ لا يشفع لوزارة المالية فيما يخص عملية الصرف )وقد أوضحنا ذلك بإسهاب في مقالاتنا عن تقرير ديوان الرقابة المالية(. العجز تتوقع الموازنة أن يتم تسجيل عجز مالي مقداره 303 ملايين دينار في العام 2006، مقارنة بـ 209 ملايين دينار عجزاً متوقعاً للعام 2005، لكن ينتظر ألا يتم تسجيل عجز حقيقي نظراً إلى اتباع الحكومة سياسة متحفظة من حيث المبدأ، سواء للإيرادات أو المصروفات. على سبيل المثال، تم تحويل العجز المتوقع للعام 2004 من 440 مليون دينار إلى فائض قدره 60 مليون دينار. أيضاً، تم تحويل العجز المتوقع للعام 2003 من 362 مليون دينار إلى فائض قدره 14 مليون دينار. وفي كلتا السنتين تم تحقيق ذلك نتيجة زيادة الإيرادات وضبط المصروفات. ويتوقع ألا يتم تسجيل عجز في العام 2006 للأسباب نفسها. ختاماً، الأمل كبير في أن تتخلى الحكومة عن السياسة المالية المحافظة، والمتمثلة في الحد من المصروفات في نهاية المطاف. بل المطلوب هو استثمار المزيد من الأموال حتى يتسنى توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومواجهة بعض التحديات الاقتصادية مثل البطالة التي تقف في حدود 14 في المئة، إذ لايزال أكثر من 20 ألف مواطن من دون عمل. المؤكد أن القضاء على آفة البطالة يتطلب تحريك الاقتصاد عن طريق المصروفات، فضلاً عن جلب الاستثمارات.