الأنظار تتجه إلى إمكان طرح حصص الحكومة في الشركات الكبرى الناجحة (مثل بتلكو وألبا) إلى الاكتتاب العام للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف تنشيط بورصة البحرين التي يبدو أنها مازالت بعيدة عن النمو المتصاعد لأسواق الأسهم في دول الجوار. فبحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن الدول الخليجية تضاعف مدخولها من النفط خمس مرات في العام الماضي مقارنة مع العام ،1998 وسوق الأسهم السعودية أصبحت واحدة من كبريات الأسواق العالمية النامية، إذ تقدّر قيمة الأسهم المتداولة فيها بستمئة مليار دولار، والسوق السعودية لوحدها تمثل نحو ثلثي ما هو متداول من أسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ونخص السعودية بالذكر لأنها أقرب دولة خليجية لنا، ومن المفترض أن تستفيد البحرين من هذه الطفرة لتتحرك سوق الأسهم لديها. غير أن المؤشرات الحالية لا تبدو مشجعة، فما طرح للاكتتاب لا يعادل شيئاً مما هو مطروح في دول الجوار، والأموال الخليجية التي دخلت البحرين وحرّكت مشروعات عقارية كبرى بإمكانها أيضاً أن تحرك سوق الأسهم. ولكن، ومن أجل أن يتحقّق ذلك، فإن المستثمرين ينتظرون من الحكومة أن تطرح الأسهم الرابحة أولاً، وأن تتخلى الحكومة عن دور «مدير الاقتصاد» وتتحوّل إلى «منظم العملية التنموية»، تماماً كما يطرح ذلك مجلس التنمية الاقتصادية في ورش العمل التي عقدت عدة مرات في الفترة الأخيرة. لقد قرر مجلس الوزراء الشهر الماضي تأسيس شركة قابضة لتملك استثمارات الحكومة في الشركات، التي يبلغ عددها 22 شركة محلية و9 شركات خارجية، وذلك كخطوة أولية (صحيحة) باتجاه طرح هذه الحصص في البورصة. وتأتي في مقدمة هذه الشركات الناجحة بتلكو، إذ تملك الحكومة 57 في المئة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبعد ذلك شركة ألمنيوم البحرين، التي تعد أكبر مصهر حديث في العالم، وتمتلك الحكومة 77 في المئة من أسهمه. وفي حال تم طرح الأسهم، فإن البورصة بإمكانها أن تتحرك، بعد أن أصبحت شبه ميتة. المحاولات القليلة لتحريك البورصة قام بها القطاع الخاص، ولكن هذه المحاولات لن تنجح بشكل واضح إلاّ إذا شاهد المستثمرون أن الحكومة تثق بالسوق وتوفر لها الدعم وتعطيها العمق المطلوب من خلال طرح الأسهم الرابحة في الشركات الكبرى. فهناك دعوات متكررة إلى فتح الشركات العائلية التي تسيطر على جزء كبير من القطاع الخاص، وهناك استجابات أولية لمثل هذه الدعوات، ولكن الشركات العائلية لا يمكنها أن تقود تحرير الاقتصاد إلاّ إذا تحركت الحكومة بقوة في هذا الاتجاه من خلال ما ذُكر أعلاه. حالياً، فإن التوجه إلى فتح سوق العقار للخليجيين لم يسهم في خلق الطفرة الاقتصادية المطلوبة، بل إن إقبال الخليجيين على شراء الاراضي ساهم في غلائها، وأصبح من الصعب على البحريني شراء قطعة أرض، اللهم إلا إذا كان من البطانة التي تحصل على الأراضي والسواحل والبحار بالمجان. كما أن عملية تخطيط الأراضي ليست خاضعة لضوابط معروفة، والبرلمان ليس له أي دور فاعل في الحفاظ على أهم ثروة وطنية. إن الخيار مطروح أمام الحكومة لاجتذاب الأموال الخليجية بهدف تنشيط سوق الأسهم، وفي المشروعات الأخرى التي لا تقتصر على الجانب العقاري فقط. وهذه الأموال الخليجية متوافرة وعلى استعداد لدخول السوق البحرينية، ولكنها لن تدخل إلا إذا تحرّكت الحكومة باتجاه تفعيل ما هو مطروح منذ فترة، وهو أن تغيِّر الحكومة موقعها من المالك والمدير للاقتصاد، إلى المشرف المحايد