المؤشرات الأولية لشكل الحكومة العراقية الجديدة تشير إلى أنها ستكون حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع مكونات المجتمع العراقي، من شيعة (الائتلاف العراقي الموحد) وسنة (جبهة التوافق الوطنية) وأكراد (التحالف الكردستاني) وربما علمانيين (القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي). من باب الإنصاف نقول إن فضل قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية يعود الى الضغط الأميركي الذي يمارس على طرفي الحكومة الحالية الشيعة ­ الأكراد، لأسباب تتعلق بدعم مشاركة السنة في الحكومة الحالية وتشجيعهم على التخلي عن تأييد المسلحين والمشاركة في العملية السياسية، وأيضا محاولة لكبح قوة الائتلاف الذي اثبت قدرته على اكتساح أصوات الغالبية الشيعية في العراق. ان قراءة الأجندات للكتل الرئيسة الفائزة في الانتخابات تشير إلى ان الأكراد يحاولون الاحتفاظ بالحقائب السيادية في النظام العراقي المقبل والتي تأتي في مقدمتها وزارة الخارجية، ورئاسة الجمهورية. أما الشيعة والسنة فأجندتهما السياسية تتضاربان مع بعضهما بشكل واضح، لكنهما متفقتان على ان يكون لإحداهما وزارة الدفاع وللأخرى الداخلية لأسباب تتعلق بأهداف هاتين الكتلتين التي أثبتت الأحداث انعدام الثقة بينهما، ففي حين يرى السنة ان الشيعة يحاولون الانفراد بالسلطة في العراق، يرى الشيعة ان للسنة مطامع بإعادة مرحلة الانقلابات العسكرية التي اشتهر العراق خلال الستينات من القرن الماضي وما قبلها. هي بالنتيجة ملامح لحرب أجندات يتصارع العرب من سنة وشيعة على الوزارات (القتالية)، فيما يتفرج الأكراد على الأجندة العربية من مواقعهم السيادية التي سترسم ملامح العراق المقبل.