دعت الترويكا الأوروبية، بعد 3 سنوات من المفاوضات غير المثمرة مع إيران بشأن ملفها النووي، إلى عقد اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحالة طهران إلى مجلس الأمن وفرض عقوبات عليها. وإذا وافقت روسيا والصين، فقد يتم فرض بعض العقوبات الاقتصادية على إيران، ولكن إذا أريد لهذه العقوبات أن تحافظ على مصالح روسيا والصين، فلن تكون قاسية بما يكفي لمنع الدولة الغنية بالنفط والغاز من الحصول على عائدات تكفي لمتابعة السعي للحصول على هدفها الاستراتيجي وهو الطاقة النووية. وتزعم أجهزة الاستخبارات البريطانية والألمانية أنه ما أن تبدأ إيران بتخصيب اليورانيوم، وهو ما أعلنت عزمها القيام به، فإنها ستمتلك قنبلة نووية في غضون 5 إلى 8 أعوام. وتعتقد وكالة المخابرات الأميركية أن طهران يمكنها تحقيق الهدف في غضون 3 سنوات. وطلبت إيران تفسيرا من وزراء خارجية الترويكا، إذ قال رئيس البرلمان غلام علي حداد إن «قرارنا استئناف برنامجنا للبحوث النووية يتماشى تماماً مع قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوف يخضع للإشراف التام من مفتشي الوكالة». لكن يبدو أن الترويكا ملت من المماطلة الإيرانية. ومن المعروف أن إيران محاطة بقوى نووية، ففي الشرق باكستان والهند تمتلكان قنابل نووية وصواريخ لإيصالها إلى الأهداف المحددة وهذه جيرة خطرة. وفي الشمال، روسيا والصين. وتبدو روسيا مستعدة لبيع إيران أية سلعة تريدها. أما الصين فإنها مستعدة لشراء أية سلعة تبيعها طهران، على مثال اتفاق شراء 350 مليون طن من الغاز على مدى 30 عاما واستكشاف وتطوير حقل بادافاران الإيراني وشراء نفطه. وفي الغرب توجد «إسرائيل»، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قنابل نووية، ووسائط نقلها. وكما القوى الكبرى، تستطيع «إسرائيل» إطلاق قنابلها النووية برا بواسطة صواريخ «أريحا»، أو جوا بواسطة طائراتها المقاتلة طويلة المدى من طراز «إف ­ 15»، أو بحرا محمولة على صواريخ «كروز» التي تطلق من غواصات من فئة دولفين