يتأمل مقالنا لاقتصادي التحليلي لهذا الأسبوع )وينشر على مدى يومين متتالين( في موازنة مملكة البحرين للعام . 6002 وكانت الحكومة كشفت عن الأرقام في نهاية العام 2004. بيد أنه نجح الاخوة في البرلمان في تعديل الأرقام، وتحديدا رفع المبالغ المخصصة لخانة المشروعات.

حجم الإيرادات

تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات 1275 مليون دينار في العام .6002 بالمقارنة توقعت وزارة المالية إيرادات قدرها 1254 مليون دينار للعام 2005. لكن يتوقع أن يكون الرقم النهائي للإيرادات الفعلية أكبر بكثير من الأرقام المتوقعة، تماماً، كما حدث للعام 2004. فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة حجم الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2004 بواقع 494 مليون دينار، إذ ارتفع الدخل من 806 ملايين دينار في الموازنة المعتمدة إلى 1300 مليون دينار في الموازنة الفعلية. بلغ صافي الدخل النفطي وحده 944 مليون دينار مقارنة بـ 490 مليون دينار في الموازنة المعتمدة، أي بزيادة قدرها 92 في المئة. عودة إلى العام 2006، تنقسم الإيرادات إلى نفطية وأخرى غير نفطية. تتوقع وزارة المالية أن يبلغ الدخل النفطي 896 مليون دينار. وعلى هذا الأساس فإن الدخل النفطي سيشكل 70 في المئة من مجموع الإيرادات. وهذا بدوره يعني أنه على رغم كل الحديث والمزاعم بشأن التنوع الاقتصادي، مازالت الموازنة العامة للبحرين تعتمد على القطاع النفطي. بمعنى آخر فإن اقتصادنا الوطني يبقى أسيراً للتطورات في السوق النفطية العالمية. حقل أبو سعفة تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر الآتية: 1 حقل أبو سعفة. 2 حقل البحرين. 3 مبيعات الغاز. ولامناص من العودة إلى السنة المالية 2004 للوقوف على الأهمية النسبية لهذه المصادر النفطية. فقد كشفت النتائج النهائية للعام 2004 أن دخل حقل »أبوسعفة« شكل 78 في المئة من مجموع الدخل النفطي. وتؤكد هذه الاحصاءات أن إنتاج حقل »أبوسعفة« يمثل دعامة رئيسية للمالية العامة في البحرين. المعروف أن كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تتقاسمان إيرادات حقل »أبوسعفة«. يبلغ إنتاج الحقل 300 ألف برميل في اليوم )051 ألف برميل لكلا البلدين(. أيضاً مثلت إيرادات حقل البحرين المحلي 15 في المئة فقط من مجموع الدخل النفطي. يبلغ إنتاج حقل البحرين أقل من 38 برميلاً في اليوم. إضافة إلى ذلك شكلت مبيعات الغاز الطبيعي نحو 7 في المئة من مجموع الدخل النفطي.

إيرادات أخرى

من جهة أخرى، يتوقع أن تسجل الموازنة دخلا غير نفطي قدره 379 مليون دينار في العام .6002 تحصل الموازنة على هذا الدخل عن طريق الضرائب على الواردات فضلا عن الرسوم على الخدمات الحكومية ومبيعات المنتجات مثل الكهرباء وعوائد الاستثمارات إضافة إلى الإعانات التي تحصل عليها البحرين من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت. تشكل هذه الإيرادات مجتمعة 30 في المئة من مجموع الإيرادات. يبقى أنه من المتوقع أن يحدث تغير فيما يخص الإيرادات وذلك على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية. وقد افترضت وزارة المالية سعرا متوسطاً يبلغ 30 دولاراً لبرميل النفط. بيد أنه يعتبر هذا السعر منخفضا أو محافظا نسبيا، وذلك بالنظر إلى أوضاع السوق النفطية. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ما حدث لسعر النفط في السنة المالية 2004. فقد افترضت الموازنة سعرا منخفضا قدره 18 دولارا للبرميل، لكن تبين في نهاية الأمر أن متوسط السعر الحقيقي بلغ نحو 43 دولارا للبرميل الواحد. المعروف أن الحكومة تتبنى سعراً منخفضاً لمتوسط سعر برميل النفط كجزء من منهج اقتصادي متحفظ. نواصل نقاشنا يوم غد )الأحد( إذ سنركز على المصروفات