أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد، انه بصدد مخاطبة رئيس المجلس خليفة الظهراني لمخاطبة الجهات المشار إليها في تقرير لجنته الذي يتناول ملف معالجة الانفلات الأمني، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود بعض البوادر التي تلوح في الأفق بأن بعض الاجراءات في طريقها للتنفيذ. وحمّل التقرير السلطة التنفيذية المسئولية في ايجاد حلقة ربط بين جميع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة من اجل استشعار مشكلات وقضايا الشباب ومحاولة ايجاد الحلول لها قبل تفاقمها، وأكد بهزاد مسئوليتها في انشاء عدد من المراكز والمؤسسات الرسمية المتخصصة التي تستطيع تقديم خدمات فعالة لتأهيل الأحداث والمنحرفين والمدمنين لاعادة تأهيلهم ومعالجتهم نفسيا وجسديا واجتماعيا، كما حمّل وزارة الداخلية مسئولية التقييم الدوري لأداء أجهزتها المعنية بحفظ الأمن لمعرفة مواطن الخطأ أو النقص او القصور، ومن ثم تلافيها في المستقبل، كما أشار التقرير إلى دور جهات أخرى كوزارتي العدل والاعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وجمعية الاجتماعيين البحرينية في معالجة الانفلات الأمني.

توجه خطابات إلى الجهات المعنية بشأن تقريرها اليوم

«خارجية النواب» تحمل جهات حكومية وأهلية معالجة «الانفلات الأمني»

الوسط-أماني المسقطي

حمّلت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب في تقريرها الذي يتناول ملف معالجة الانفلات الأمني، السلطة التنفيذية مسئولية ايجاد حلقة ربط بين جميع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة من أجل استشعار مشكلات وقضايا الشباب ومحاولة ايجاد الحلول لها قبل تفاقمها، كما حملت وزارة الداخلية مسئولية التقييم الدوري لأداء أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحفظ الأمن لمعرفة مواطن الخطأ أو النقص أو القصور، ومن ثم تلافيها في المستقبل، كما لم تغفل ما لجهات أخرى كوزارتي العدل والإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وجمعية الاجتماعيين البحرينية من دور في معالجة الانفلات الأمني. وكانت اللجنة قد أعلنت التركيز على هذا الملف في الفترة الحالية، مشيرة في ذلك إلى أن الوضع الأمني في الوقت الحالي لم يتم التعاطي معه بالصورة المثلى، وأكد رئيس اللجنة أحمد بهزاد، أنه سيخاطب اليوم رئيس المجلس خليفة الظهراني، لمخاطبة الجهات المشار إليها في التقرير بما اتخذته من توصيات، وذلك بغرض تسلم مرئيات الجهات المسئولة كل بحسب اختصاصه، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود بعض البوادر التي تلوح في الأفق بأن بعض الاجراءات في طريقها للتنفيذ، وقال: «نحن ندرك حرص الجهات المعنية على معالجة هذه القضايا، غير أن المرئيات الحقيقية ستتضح عند تسلمنا الردود الرسمية من الجهات التي ستتم مخاطبتها في هذا الشأن». وأكدت اللجنة في تقريرها مسئولية السلطة التنفيذية في انشاء عدد من المراكز والمؤسسات الرسمية المتخصصة التي تستطيع تقديم خدمات فعالة لتأهيل الأحداث والمنحرفين والمدمنين لإعادة تأهيلهم ومعالجتهم نفسيا وجسديا واجتماعيا، وتعزيز خدمات مراكز معالجة المدمنين على المخدرات الموجودة حالياً، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها حتى تتمكن من القيام بواجبها على النحو المأمول، وتشجيع جمعيات المجتمع المدني على تكريس برامج توعوية مضادة لتعاطي المواد المخدرة، ووضع استراتيجيات وأدوات مجتمعية للتوجيه والإشراف والإرشاد بحيث تنشر الوعي المجتمعي المطلوب وتنمي الجوانب الدينية والوطنية والأخلاقية بين أفراد المجتمع. كما أشارت اللجنة إلى مسئوليتها في حث الحكومة على سرعة إحالة مشروع تنظيم مزاولة الشركات لنشاط الأمن والحراسة لحساب الغير إلى السلطة التشريعية لدراسته، والايعاز من جانب السلطة التنفيذية إلى مراكز البحوث المتخصصة الأهلية وجمعيات المجتمع المدني والمختصة أن كل المتغيرات في الظواهر الاجتماعية والممارسات السلوكية، وخصوصاً التي تدل على حدوث انحراف في الطباع الوقوف على أسبابها واقتراح أساليب لمعالجتها، وكذلك رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين عموماً والمستوى التربوي للطلاب خصوصاً، وأيضاً حث الحكومة على الاسراع في انشاء وتشغيل مركز بحوث الشرطة، من أجل رصد معدلات الجريمة ودراسة الظواهر الاجرامية بأنواعها، ووضع المعايير اللازمة والحلول الأفضل للقضاء عليها، وحث الحكومة على الاسراع في إنشاء وحدات الأمن الوقائي. فيما دعت اللجنة وزارة الداخلية إلى تفعيل اجراءات الضبط وتطوير أساليب البحث والتحري، والنهوض بمستوى أداء الشرطة والارتقاء بطرق الممارسة الأمنية الوظيفية، وسرعة التكيف والتطور مع الظواهر الإجرامية المستحدثة والطارئة فجأة، والتقييم الدوري لأداء أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحفظ الأمن لمعرفة مواطن الخطأ والنقص أو القصور، ومن ثم تلافيها في المستقبل من أجل تطوير العمل في جميع اجهزة وزارة الداخلية. وطالبتها كذلك بالمعالجة المتوازنة للأحداث لتثبيت هيبة القانون والضبط المجتمعي وحفظ الأمن للمواطنين، مع التأكيد على عدم التراخي في التصدي للاعتداءات والسرقات وتعزيز القوانين الرادعة، وكذلك تطوير مراكز الأحداث وتوفير الخدمات الفعالة اللازمة للأحداث الجانحين، والرعاية المتكاملة والتأهيل والإيواء بعيدا عن مصادر وأسباب الانحراف، وأن تقوم الوحدات القانونية في جميع المناطق الأمنية بالعمل على التنسيق الفاعل والسريع مع النيابة العامة بشأن تنفيذ قرارات النيابة واستصدار أذونات القبض والتفتيش ومتابعة تنفيذ الأحكام وأوامر الحبس الاحتياطي والإشراف على احالة ملفات الدعاوى والمضبوطات إلى النيابة المختصة، ومساعدة قوات الأمن العام في تقديم المشورة القانونية. وأكدت اللجنة ايضا ضرورة أن تعمل الوزارة على توسيع ونشر القوات الأمنية وتكثيف الدوريات وتطوير الخطط والدراسات الأمنية بما يتناسب والامتداد العمراني المتلاحق، والزيادة السكانية الكبيرة والتمدد في حجم المدن والزيادة في الأنشطة السياحية والاقتصادية، كذلك بتفعيل التدابير والقوانين التي تنظم المواكب والتجمعات والمسيرات والمظاهرات والتجمهرات، حتى لا ينتج عنها أعمال شغب قد تضر بالأرواح والممتلكات، وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية على ما يمكن أن يشكل خطرا على المجتمع أو بؤرا للفساد والانحراف، وزيادة فاعلية وسائل الحماية الوقائية لمنع الجريمة ووسائل الحماية اللاحقة» لضبط مرتكبيها، وكذلك تطوير وسائل التأمين والحماية الاستباقية لمواكبة الظواهر الاجرامية المستحدثة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري في الوزارة، وتفعيل استشعار الخطر وتطوير التعامل بالاجراءات الاستباقية والوقائية قبل وقوع الخطر، خصوصاً في قضايا مخالفة للآداب العامة. ودعت اللجنة إلى تفعيل دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، في مكافحة الجرائم الاقتصادية بجميع أنواعها، وفحص الاتفاقات والمعاملات المشبوهة من المصارف والمؤسسات المالية والبحث والتحري في قضايا الاحتيال وتزييف العملات، وكذلك تطوير أداء خفر السواحل لتأمين حراسة السواحل والمياه الاقليمية للبلاد واتخاذ الاجراءات الوقائية والاستباقية لمنع التسلل إلى البلاد. أما وزارة العدل، فدعتها اللجنة إلى التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والسلطة القضائية، والتعاون بين السلطة القضائية المتمثلة في النيابة العامة والقضاء العادي، وكذلك دعم السلطة القضائية في اقرار وتوفير العدالة وتحقيق الردع والحسم في العقوبات على المجرمين، ليكون ذلك بمثابة انذار لكل من لديهم النوايا الاجرامية في ترويع أمن المجتمع بالعزوف والتراجع عن ارتكاب الجرائم. وطالبت اللجنة وزارة الاعلام بممارسة الشفافية في عملية النقد البناء والموضوعي، عن طريق ذكر الانجازات التي تحققت والإشادة بها من دون تهويل أو مبالغة. ومن جهة أخرى إماطة اللثام عن الأخطاء الموجودة، أو الصعوبات التي تعترض المواطنين، وإعداد البرامج الموجهة للأسرة والشباب بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والشبابية والاجتماعية والتركيز على آثار ومخاطر التفكك الأسري وغياب التوجيه وضعف الرعاية الأسرية وضعف الوازع الديني في عملية التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، وكذلك دعم وتعزيز لغة الخطاب الموجه للمجتمع عن رجال الأمن وابراز المسئولية الملقاة على عاتقه ودوره الحيوي في الوقاية من الجريمة مع التركيز على رفع معنويات رجل الأمن وإعادة هيبته إليه وثقته بدوره. كما دعتها إلى امداد المواطنين بالوعي الأمني والقانوني للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا فيما يتعلق بالابلاغ فور وقوع الجريمة وحال اكتشافها، وأن يتعاون جهاز الاعلام مع وزارة الداخلية في تناوله القضايا الأمنية، وذلك عن طريق ابراز الحقائق ورسم صورة واقعية صحيحة تتفق مع حقيقة الأمور وحجم الحوادث الحقيقي، وتفعيل الاعلام الموجه لمكافحة الجريمة بكل أنواعها وإلقاء الضوء على ابرز وأهم القضايا الاجتماعية الملحة. أما فيما يتعلق بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، فأكدت اللجنة دورها في التركيز على إعداد القيادات الشابة المبدعة والقادرة على العمل البنّاء، وتنفيذ برامج جذابة ونافعة لإكساب الشباب المهارات الضرورية سواء منها المهارات الحرفية أو الفنية، لتمكينهم من استثمار أوقات فراغهم، والتركيز على أندية الشباب باعتبارها مراكز للاشعاع والفاعلية ومواقع يكتسب الشباب من خلالها القدرة على التفاعل والتواصل والتكيف مع متغيرات المجتمع، والعناية بالشباب كطاقات قادرة على العطاء والابداع وتوفير جميع المستلزمات الأساسية لأندية ومراكز الشباب، والاهتمام الاعلامي بهذه الشريحة الشابة. كما دعتها أيضاً إلى إنشاء مراكز شبابية نموذجية ذات امكانات مناسبة. وفيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فقد دعتها إلى أن تعمل على التركيز على أهمية دور الأسرة والمجتمع في تنشئة الفرد تنشئة سليمة وابعاده عن المؤثرات التي تقوده إلى الانحراف السلوكي مثل،