أصبح معتقل غوانتنامو الذي تحتجز الولايات المتحدة فيه نحو 500 معتقل في معتقل بخليج كوبا موضع انتقادات دولية مكثفة من جانب جماعات حقوق الانسان وبعض الزعماء الاجانب والرأي العام الاوروبي. و فندت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاغلاق معتقل غوانتنامو الذي تحتجز واشنطن فيه المشتبه فيهم بالارهاب. وكانت ميركل قالت إنها ستحمل تلك الدعوة إلى الرئيس الاميركي جورج بوش هذا الأسبوع. وطبقاً لتصريح صحافي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك فإنه «إذا أفرج عن هؤلاء الاشخاص فسيعودون إلى القتال»، وكانت ميركل صرحت لمجلة دير شبيجل الألمانية بأنه يتعين العثور على بديل لمعتقل غوانتنامو وأنها تعتزم نقل وجهة النظر هذه إلى الرئيس بوش خلال اجتماعهما بالبيت الابيض معه أمس الجمعة. وقالت ميركل للمجلة الاسبوعية إن «منشأة مثل غوانتنامو لا يمكن ولا يجب وجودها على المدى الطويل بهذه الطريقة ويتعين التوصل إلى أساليب لمعاملة الاسرى بطريقة أخرى». وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت معلومات جديدة الأسبوع الماضي شهادات عن استخدام التعذيب واساءة معاملة المحتجزين في معتقل غوانتنامو بمناسبة مرور اربع سنوات على نقل أول دفعة منهم إلى هناك. وقالت المنظمة ان الشهادات تتضمن افادة المواطن البحريني جمعة الدوسري البالغ من العمر 32 عاماً والذي نقل إلى غوانتنامو في يناير/ كانون الثاني 2002 بعد احتجازه من قبل القوات الاميركية في قاعدة قندهار بافغانستان وتتضمن مزاعم تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي واساءة المعاملة مع محتجزين آخرين على يد الجنود الاميركيين في افغانستان وغوانتنامو. واضافت «ان نحو 500 محتجز في غوانتنامو تعرضوا لمعاملة مشينة ومن النوع الذي لا يجب ان يجبر أحد على تحملها، لذلك فانه ليس من قبيل المفاجأة ان يعبر بعض هؤلاء المحتجزين عن رغبتهم في الموت أكثر من البقاء في غوانتنامو لفترة غير معروفة بعد سنوات طويلة من الغموض المحيط بمصيرهم». وكشفت العفو الدولية تفاصيل جديدة قالت إنها «تتعلق بقضية مصور الجزيرة سامي الحاج الذي تم نقله إلى غوانتنامو في يونيو/ حزيران 2002 بعد أن امضى فترة محتجزا في باغرام وقندهار بافغانستان، وقضية رجل الأعمال اليمني عبدالسلام الحلة الذي تعرض للاحتجاز السري قبل ان ينقل إلى غوانتنامو». وقالت المنظمة «ان الآلاف من اعضائها في اكثر من 38 دولة سيوجهون رسائل إلى الرئيس الاميركي جورج بوش تطالبه باخضاع جميع محتجزي غوانتنامو لمحاكمات عادلة وفتح تحقيق بشأن جميع التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة».

... وخبراء قانون ومنظمات حقوقية ينتقدون «اللجان العسكرية»

ينتقد الكثير من خبراء القانون والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان المحاكم العسكرية في معقتل غوانتنامو والمعروفة باسم «اللجان العسكرية» إذ يعتبرون انها لا تسمح بمحاكمة عادلة. وتقول جمانة موسى من منظمة العفو الدولية التي زارت مع ممثلين آخرين لمنظمات غير حكومية غوانتنامو للمشاركة في جلسات الأسبوع الماضي، ان هذه المحاكم هي «بكل بساطة نظام قضائي فرعي». وفي الأسبوع الماضي، مثل اثنان من معتقلي غوانتنامو احدهما يمني (الاربعاء) الماضي أمام محكمة عسكرية استثنائية في القاعدة البحرية الاميركية بينما لم تبت المحكمة الاميركية العليا بشرعية هذه المحاكم بعد. وحضر اليمني علي حمزة أحمد البهلول والكندي عمر خضر الذي اوقف في سن الخامسة عشرة في افغانستان لقتله جنديا اميركيا في تموز/ يوليو 2002 الأسبوع الماضي جلسات تمهيدية لمحاكمتهما. وجمد قضاة فيدراليون عدة اجراءات في الأشهر الأخيرة مطالبين بتعليقها بانتظار ان تبت المحكمة العليا في الربيع بشرعية هذه المحاكم التي شكلت خصيصاً لمحاكمة المشتبه فيهم بقضايا الإرهاب والمعتقلين في غوانتنامو. وقد وجه الاتهام حتى الان إلى تسعة معتقلين فقط من أصل أكثر من 500 معتقل في غوانتنامو وهم يواجهون عقوبة بالسجن مدى الحياة ولم تتجاوز اي من الاجراءات حتى الاّن عتبة الجلسات التمهيدية.