تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول (الخميس) مشروع قانون لميزانية إضافية للعام 2009 بقيمة 91.3 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان ولكنه رفض الموافقة على الأموال التي طلبها الرئيس باراك أوباما لإقفال معتقل غوانتنامو.

وتبنى مجلس الشيوخ الميزانية بغالبية 86 صوتا مقابل 3 بعد عدة أيام من المناقشات تركزت خصوصا على مصير 240 سجينا في معتقل غوانتنامو بكوبا. وكان تبنى الأربعاء تعديلا بغالبية 90 صوتا مقابل ستة لمنع تخصيص أموال لإقفال غوانتنامو.

وكان الرئيس أوباما أكد في خطاب الخميس عزمه على إقفال سجن غوانتنامو ودافع عن فكرة تحويل المعتقلين في غوانتنامو إلى سجون في الولايات المتحدة تحظى بتدابير أمنية مشددة.

وعلى إثر ذلك، صادق الرئيس الأميركي أمس (الجمعة) على مشروع قانون يهدف إلى توفير مليارات الدولارات من الإنفاق على أنظمة الأسلحة التي غالبا ما يتم تسليمها بعد الموعد المحدد.

وقال أوباما قبل أن يغادر البيت الأبيض في مروحية لإلقاء خطاب في أكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس بمريلاند «لقد حان أخيرا وقت إنهاء التبذير وعدم الكفاءة». وأضاف أن «الهدف من هذا القانون سيكون الحد من الإنفاق الزائد قبل أن يخرج عن السيطرة». وأوضح أن القانون «يصلح نظاما كان يتم عبره تكليف دافع الضرائب الكثير من المال مقابل أنظمة الأسلحة التي كانت تصل غالبا متأخرة».

ويمنح القانون الحكومة صلاحيات إشراف أكبر على الموازنة العسكرية كما يتيح تعيين مدير مستقل لتقويم التكاليف. كذلك، سيمنح القانون الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في الكونغرس، القادة الميدانيين مزيدا من المعلومات بشأن تطوير وطلب أنظمة الأسلحة.

وكان أوباما وعد بوقف تضخم عمليات الشراء في وزارة الدفاع (البنتاغون) وذلك في إطار سعيه لخفض النفقات بهدف تقليص العجز في الموازنة الفيدرالية بمقدار النصف قبل انتهاء ولايته في يناير/ كانون الثاني 2013.