هددت أحزاب المعارضة الأفغانية بعدم الاعتراف بشرعية الرئيس الأفغاني حامد قرضاي الذي انتهت فترة رئاسته أمس (الجمعة) والتي استغرقت خمس سنوات.

ووفقا للدستور الأفغاني، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون فترة 30-60 يوما قبل انتهاء فترة الرئاسة في الثاني والعشرين من مايو/ أيار الجاري، غير أن اللجنة المشرفة على الانتخابات في أفغانستان أرجأت إجراء الانتخابات إلي 20 أغسطس/ آب المقبل، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في بعض البقاع وسوء الظروف المناخية وأيضا مشكلات تتعلق بالنواحي اللوجستية.

وحذر عدد من أعضاء البرلمان وأحزاب المعارضة من اندلاع مظاهرات عامة حال إصرار الرئيس على البقاء في الحكم.

غير أن متحدثا باسم (الجبهة الوطنية) وهو التحالف الرئيسي لأحزاب المعارضة قال أمس إنه بدافع «الحفاظ على المصلحة الوطنية والاستقرار في البلاد» فإن الجبهة لا تنوي القيام بأعمال «تقوض» فرصة بقاء حكومة قرضاي.

وقال الناطق باسم الجبهة الوطنية سيد آغا فاضل سنجتشاراكي «أعلنا موقفنا في الماضي مرارا وتكرارا، ونرى أن استمرار بقاء حكومة قرضاي يفتقد للشرعية... إذ إنه مخالف للدستور».

وقال سنجتشاراكي «نرى أن هذه الحكومة فقدت شرعيتها اعتبارا من الجمعة... لكن حفاظا على المصلحة القومية واستقرار البلاد... فلن نقوم بالمظاهرات التي كنا أعلنا عنها». وكانت المحكمة العليا في أفغانستان قضت بعد إعلان اللجنة الانتخابية موعد الاقتراع، ببقاء قرضاي في الحكم بعد انقضاء فترة ولايته ولحين إجراء الانتخابات.

وأعلن العشرات من نواب البرلمان أمس الأول (الخميس) أنهم لن يعترفوا بحكومة قرضاي، وقالوا إن الرئيس ليس في موقف يسمح له بالمصادقة على أي قانون يمرره البرلمان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.