رفضت الهند الأسبوع الجاري اقتراحاً للرئيس الباكستاني برويز مشرف بنزع سلاح ثلاث مدن رئيسية في الشطر الهندي من كشمير، على أن تعمل باكستان إلى جانبها والكشميريين، من أجل ضمان ألا تشهد تلك المدن أية أعمال «إرهابية»، وأن يسودها السلام والهدوء. وفي هذا الصدد، قالت الهند إن أي قرار بنزع سلاح مناطق هندية لا يمكن أن تمليه عليها دولة أجنبية. ليس هذا فحسب، فقد رفض رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أن يرد الزيارة التي قام بها مشرف العام إلى بلاده لمشاهدة مباريات الكريكيت وإجراء محادثات سلام.

تريد باكستان أن ترى مؤشرات على أن الهند مستعدة للوصول إلى حل وسط بشأن كشمير، قبل نبذ كل أشكال الدعم للجماعات المسلحة هناك، بينما تصر الهند على أن الإرهاب لابد أن يتوقف قبل أي حل. ولذلك، كلما وقعت تفجيرات في الهند تسارع نيودلهي إلى اتهام إسلام آباد بالمسئولية عنها، على سبيل المثال تفجيرات نيودلهي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي التي أسفرت عن مقتل شخصاً، وإطلاق الرصاص على جامعة علمية عريقة الشهر الماضي في مدينة بانغلور العاصمة التكنولوجية للهند.

بيد أن باكستان ترفض أيضاً الموقف الهندي المرتبط بوقف «الإرهاب»، وتقول إن العنف لن ينتهي إلا عندما تتخذ نيودلهي بعض الخطوات الإيجابية، مثل سحب جزء من جنودها الذين يقدر عددهم بنحو ألف في كشمير. وفي الوقت ذاته، اتهمت إسلام آباد نيودلهي بتسليح وتمويل متمردين في إقليم بلوخستان الباكستاني، وهو اتهام تنفيه الهند. وفي حين يواصل الجانبان المساومة بشأن كشمير، تتحرك الروابط ببطء في خطوات رمزية للتقريب بين البلدين، من خلال خدمة القطارات والحافلات وهدنة بين الجيشين العدويّن.

وهكذا، بعد التقارب الذي أحدثته مباريات الكريكيت الهندية، التي شارك فيها الفريق الباكستاني العام الماضي، وكذلك بدء الفريق الهندي بعد تسعة أشهر من ذلك جولة رياضية في باكستان، فشل هذا النوع من الدبلوماسية في تعزيز عملية السلام الهشة. فالقضية الكشميرية أكبر من أن تحلها هذه المساومات، وهي تتطلب تنازلات حقيقة وجادة من كلا الطرفين النوويين، نزولاً إلى رغبة الكشميريين أنفسهم الذين أرهقتهم الحرب الطاحنة